داعش يستعين برسائل زعيمه لتجنيد المقاتلين بدير الزور

قلص مدة دوراته العسكرية من 3 أشهر إلى أسبوعين... وتوسع الجبهات أرهقه

فريق من «الدفاع المدني» يتفقد منزل الطفل عبد الباسط الصطوف الذي بترت ساقاه بقصف لقوات النظام السوري على بلدته الهبيط بمحافظة إدلب قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
فريق من «الدفاع المدني» يتفقد منزل الطفل عبد الباسط الصطوف الذي بترت ساقاه بقصف لقوات النظام السوري على بلدته الهبيط بمحافظة إدلب قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
TT

داعش يستعين برسائل زعيمه لتجنيد المقاتلين بدير الزور

فريق من «الدفاع المدني» يتفقد منزل الطفل عبد الباسط الصطوف الذي بترت ساقاه بقصف لقوات النظام السوري على بلدته الهبيط بمحافظة إدلب قبل 3 أيام (أ.ف.ب)
فريق من «الدفاع المدني» يتفقد منزل الطفل عبد الباسط الصطوف الذي بترت ساقاه بقصف لقوات النظام السوري على بلدته الهبيط بمحافظة إدلب قبل 3 أيام (أ.ف.ب)

دفع الاستنزاف المتواصل لتنظيم داعش في سوريا والعراق، إلى تقليص دوراته العسكرية من 3 أشهر إلى 15 يومًا، قبل دفع المقاتلين إلى جبهات القتال، كما استعان بزعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي» لشن حملة تعبئة في محافظة دير الزور بشرق سوريا، لحثّ المدنيين على الانتساب إلى صفوفه بغرض قتال النظام السوري.
مصدران سوريان متطابقان أكدا لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيم الإرهابي المتطرف «بات يعاني مشكلة في عدد المقاتلين بعد الضربات التي تعرض لها، والجبهات المفتوحة في سوريا على سبع جبهات، بالإضافة إلى الجبهات العراقية المشتعلة». وأشارا إلى أن التنظيم «تعرض للاستنزاف على نطاق كبير بسبب حجم انتشاره الواسع، وتقلص عدد المنتسبين الجدد إليه».
مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، أبلغ «الشرق الأوسط» أن التنظيم «بات يبحث في دير الزور عن مقاتلين، ويحثّ المواطنين في المدن الشرقية على الانخراط في صفوفه»، لافتًا إلى أن المدنيين في المنطقة «لا يتجاوبون معه، ولقد بلغ عدد سكان المنطقة الخاضعة لسيطرته في المدينة (التي تناهز الستين في المائة من مساحتها) نحو 7 آلاف شخص مقابل مائتي ألف يسكنون منطقة سيطرة النظام»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العشائر وسكان المدن الأخرى في المحافظة مثل الميادين والبوكمال «لا يتجاوبون مع نداءات التنظيم».
في الوقت نفسه، أفاد مدير «فرات بوست» في دير الزور أحمد الرمضان «الشرق الأوسط»، بأن التنظيم «بات يعاني مشكلة في التعبئة، نتيجة الاستنزاف الذي تعرض له في الجبهات المشتعلة»، وأن دير الزور «كانت خزانًا بشريًا للتنظيم بالنظر إلى أنها تتضمن معسكرات أشبال الخلافة التي تضخ إلى جبهات القتال 3 آلاف مقاتل كل 6 أشهر»، بيد أن «سخونة المناطق والتوزع الجغرافي للتنظيم، خلق لديه مشكلة عدد المقاتلين». وأوضح الرمضان أن جبهة دير الزور مع النظام «استنزفته بعد أكثر من شهر على محاولة السيطرة عليها، في ظل ضربات جوية روسية أحبطت المحاولات»، لافتًا إلى أن «توسع الجبهات من تدمر إلى أرياف دمشق والسويداء وحماه وحلب والرقة ودير الزور، فضلاً عن معارك العراق التي عادة ما كان يدفع إليها مقاتلين سوريين من دير الزور، استنزفته، ولم يعد قادرًا على تغطية تلك الجبهات بالمقاتلين».
وفي محاولة من التنظيم لسد تلك الثغرات، كشف الرمضان عن أن التنظيم قلص مدة الدورات الشرعية التي تسبق الدورات العسكرية من شهر إلى أسبوع، كما قلص مدة الدورات العسكرية من شهرين إلى أسبوع، قبل أن يدفع بالمقاتلين إلى جبهات القتال. وأضاف: «في العادة كان قياديو التنظيم يسكنون في دير الزور، بينما المقاتلون السوريون يقاتلون في العراق بسبب كثرة المنتسبين السوريين إلى صفوفه، لكن هذا الواقع تغيّر في الفترة الأخيرة، في ضوء معاناته من الاستنزاف في سوريا». واستطرد: «توسعه في الجبهات السورية، وكان آخرها تدمر، أضعفه كثيرًا، ولم يعد قادرًا على التعبئة كما في السابق، في ظل تراجع أعداد المقاتلين الأجانب في صفوفه وتوقف عمليات وصولهم إلى سوريا».
وبناء عليه، يسعى التنظيم لتجنيد المقاتلين بطريقة جديدة، بموازاة محاولات بسط السيطرة على أملاك المدنيين، حيث أفيد بمصادرة التنظيم عشرات المنازل في مدينة العشارة بالريف الشرقي. وعلى الرغم من أنه «دأب على إقناع سكان دير الزور بالانخراط في صفوفه عبر النداءات في خطب الجمعة»، كما قال الرمضان، فإن رفض الاستجابة، وخصوصًا في صفوف العشائر وتراجع عدد السكان في مناطق سيطرته، دفعاه للاستعانة بزعيمه بهدف حثهم.
وفي هذا الشأن ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن خطباء مساجد تابعين لـ«داعش» قاموا في خطبة الجمعة الأخيرة بـ«شحذ همم المواطنين وتحريضهم على قتال النظام»، وذكر خطباء المساجد للمصلين، بأن رسالة وردت من «أبو بكر البغدادي» زعيم التنظيم «يحث فيها المسلمين في دير الزور، على تحرير مدينتهم من النظام، والنهوض لقتالهم إلى جانب إخوتهم من جنود التنظيم، وأن يبادر المسلمون ممن يرغبون في قتال النظام بتسجيل أسمائهم لدى والي ولاية الخير وولاة الأمور حتى يتم تحضيرهم للقتال».
جدير بالإشارة أن التنظيم كان قد شن هجومًا عنيفًا قبل نحو 40 يومًا في دير الزور مستعينًا بتحشيدات عسكرية ضخمة، وتعزيزات استقدمها من عدد من المناطق، استهدف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بغية تقليص مناطق سيطرتها، وفرض التنظيم لسيطرته على أكبر مساحة ممكنة من مدينة دير الزور ومحيطها. وتمكن خلال هذا الهجوم من فرض حصار جديد داخل الحصار المفروض على مناطق سيطرة النظام منذ مطلع عام 2015، عبر شطر دير الزور إلى نصفين بالسيطرة على الجبل المطل عليها، إضافة لتقدمه في عدد من المواقع والمناطق في أحياء المدينة وعلى أطرافها وفي محيطها، وتمكنه من حصار مطار دير الزور العسكري.
في المقابل، لم تستطع قوات النظام التي استوعبت الهجوم وأوقفته، تحقيق تقدم استراتيجي، أو فك الحصارين - الأول والثاني - عن دير الزور، بحسب ما قال «المرصد»، الذي أشار إلى أن المدينة تعاني من أوضاع إنسانية ومعيشية سيئة، على الرغم من قيام طائرات الشحن بإلقاء مئات الشحنات بواسطة مظلات على مناطق سيطرة قوات النظام فيها. ولفت المرصد إلى مقتل أكثر من 473 شخصًا من مدنيين ومقاتلين وعناصر من التنظيم، بينهم 241 عدد عناصر «داعش» من جنسيات سورية وغير سورية، بينهم عدد من القادة الميدانيين أحدهم مسؤول العقارات في دير الزور.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.