عباس: تنتظرنا أشهر صعبة سياسيا وماليا

«المركزي» يؤكد على مواقفه من المفاوضات والمصالحة والانتخابات

شاحنة بضائع تدخل مدينة رفح بعد اجتيازها معبر كرم أبو سالم الذي أعادت إسرائيل افتتاحه أمس (أ.ف.ب)

هيمنت ملفات المصالحة ومفاوضات السلام ومستقبل السلطة الفلسطينية على نقاشات اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الـ26، التي اختتمت، أمس، بتأييد مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الملفات الثلاثة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات المجلس المركزي ناقشت، على مدار يومين، كل الملفات المصيرية محل الجدل والخلاف لدى الفلسطينيين، بدءا بفكرة حل السلطة وإمكانية استبدالها باسم الدولة ومصير مفاوضات السلام وشكل الانتخابات ومسألة التنسيق الأمني مع إسرائيل والمصالحة الداخلية.
وبحسب المصادر، فإن بعض القضايا حُسمت، وأُرجئ البت في أخرى بعد طلب أبو مازن تركها لوقت لاحق. ووفق المصادر، فإن القضايا التي حُسمَت تتعلق بالمفاوضات والمصالحة والانتخابات، بينما أرجأت مسائل حل السلطة الفلسطينية وإعلان الدولة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكان أعضاء في المجلس المركزي، يمثلون فصائل منظمة التحرير، وآخرون مستقلون، طالبوا في كلمات مطولة، بوقف المفاوضات نهائيا ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والذهاب مباشرة للانضمام إلى المواثيق الدولية، إضافة إلى إعادة إحياء دور منظمة التحرير، وإجراء انتخابات عامة، وإطلاق يد المقاومة بكل أشكالها ومقاطعة إسرائيل نهائيا، ووضع استراتيجيات بديلة، وسبل رفع الحصار عن غزة، ومواجهة العقوبات الإسرائيلية.
وبينما تباينت الآراء بين حادة ومعتدلة، طرح أعضاء في المجلس المركزي فكرة حل السلطة الفلسطينية، وتسليم المناطق لإسرائيل كي تتحمل مسؤولياتها. لكن أعضاء آخرين رفضوا ذلك، وانتقدوا التلويح بهذا الخيار، مقترحين استبدال السلطة بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.
وفي هذا السياق، ناقش أعضاء المركزي إجراء الانتخابات تحت اسم الدولة بدل السلطة، وانعكاس ذلك وتداعياته السياسية والقانونية على الوظائف وعلاقات السلطة.
وبدوره، طلب عباس من الجميع توقع «أشهر صعبة سياسيا وماليا». وقال في جلسة مغلقة إنه على الرغم من الحصار السياسي والمالي المتوقع، فإنه ماضٍ في تشكيل حكومة وحدة مع حركة حماس، وإجراء انتخابات عامة. وأبلغ أعضاء المجلس المركزي أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام قليلة.
ويفترض أن يكون المجلس المركزي أصدر بيانا في وقت متأخر، أمس، أكد فيه شروط عباس من أجل العودة إلى مفاوضات السلام مع الإسرائيليين، المتمثلة بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وترسيم حدود الدولة الفلسطينية.
ويتوقع أن يؤكد أعضاء المجلس المركزي الثوابت الفلسطينية، ويحمل إسرائيل مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب التعنت ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
كما يتوقع أن يؤيد المصالحة الفلسطينية، ويدعو إلى تحقيق الوحدة في أقرب وقت عبر تشكيل حكومة التوافق، وإجراء انتخابات عامة بوصفها المخرج لتجديد الشرعيات «المتآكلة»، وتوحيد الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس، ودعم مدينة القدس وأهلها، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويتوقع أن يشير بيان المجلس المركزي إلى «استحالة استمرار السلطة الفلسطينية إلى الأبد»، كونها وُجدت مؤقتة لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الدولة، مؤيدا حق الفلسطينيين في التوجه إلى المؤسسات الدولية للانضمام إليها، ودعمه الكامل للمقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية، بصفتها أحد حقوق الفلسطينيين المشروعة، وأن يطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.