مسيرة في برشلونة للمطالبة باستقبال اللاجئين

شارك فيها 160 ألف شخص لتشجيع الحكومة على الالتزام بوعدها

مسيرة في برشلونة للمطالبة باستقبال اللاجئين
TT

مسيرة في برشلونة للمطالبة باستقبال اللاجئين

مسيرة في برشلونة للمطالبة باستقبال اللاجئين

شارك نحو 160 ألف شخص، أمس، في مظاهرة في برشلونة، للمطالبة بأن تستقبل إسبانيا «اعتبارا من الآن» آلاف اللاجئين، كما تعهدت في 2015، بحسب أرقام للشرطة البلدية.
وكانت رئيسة البلدية اليسارية لثاني مدن إسبانيا، آدا كولو، دعت المتظاهرين إلى «النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة» في إطار هذه المسيرة، بعنوان «نريد أن نستقبل».
وعند قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، كانت جادة ليتانا تضيق بالمتظاهرين، كما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية. وحمل كثير منهم لافتات كتب عليها «لا أعذار فلنستقبل الآن»، و«بلادنا هي بلادكم».
وبموجب تعهداتها للاتحاد الأوروبي، فإن على إسبانيا أن تستقبل 16 ألف طالب لجوء سبق أن تم استقبالهم في دول أخرى اعتبارا من 2015، لكن 1100 منهم وصلوا حتى الآن إلى البلاد.
وتظاهر جاسينت كوميل (62 عاما) مع أفراد أسرته وأصدقائه، وقال: «لم تتخذ أوروبا خطوات كافية، خصوصا إسبانيا». وأضاف: «نطالب بحد أدنى من الكرامة، بأن يصل هذا العدد من اللاجئين»، مؤكدا أن «كل شيء جاهز في كتالونيا لاستقبالهم».
وانتهت المظاهرة رمزيا على ضفاف المتوسط، حيث قضى أكثر من خمسة آلاف مهاجر في 2016، وألقى عدد من الأشخاص كلمات نقلها التلفزيون الكتالوني مباشرة.
وقالت لاجئة سورية: «إننا ضحايا الحرب. نريد رحيل الديكتاتور (بشار الأسد) وتنظيم داعش، إنهما وجهان لعملة واحدة. لنتمكن من العودة إلى ديارنا».
والأربعاء، اعتبرت ميرسي كونيسا، رئيسة إقليم برشلونة، أنه «من المعيب» أن تستقبل إسبانيا ألف لاجئ فقط. وإلى جانب رؤساء بلديات مدن كتالونيا، طالبت المفوضية الأوروبية «بأن تعاقب بشدة» الدول التي لا تفي بتعهداتها في هذا المضمار.
وكانت برشلونة قدمت اعتبارا من أغسطس (آب) 2015 خطة لاستقبال لاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان وإريتريا.
بهذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء الماضي في القاهرة، إن «حماية اللاجئين ليست مسؤولية الجيران، ولكن مسؤولية كل المجتمع الدولي». وتابع: «ينبغي فعل المزيد لمجاراة كرم جيران سوريا».
وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ نحو ست سنوات بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وبات نحو 4.9 ملايين سوري لاجئين خارج سوريا.
وتستقبل تركيا حاليا نحو 2.8 مليون لاجئ سوري، بينهم 300 ألف في مخيمات تديرها الدولة، ونحو 2.45 مليون يعيشون بين الأتراك، بحسب الأمم المتحدة. فيما يستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، بينما تقول عمان إن عدد السوريين في المملكة يقارب 1.3 مليون.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، يعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية، في حين أن الحكومة تعلن بأن العدد الفعلي يصل إلى مليون ونصف المليون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».