لافروف يدعو لعلاقات براغماتية مع واشنطن

نائب الرئيس الأميركي: الولايات المتحدة أكبر حليف لأوروبا... والتزامها حيال حلف «الأطلسي» ثابت

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يتحدث في اليوم الثاني لمؤتمر الأمن الـ53 في ميونيخ (أ.ف.ب)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يتحدث في اليوم الثاني لمؤتمر الأمن الـ53 في ميونيخ (أ.ف.ب)
TT

لافروف يدعو لعلاقات براغماتية مع واشنطن

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يتحدث في اليوم الثاني لمؤتمر الأمن الـ53 في ميونيخ (أ.ف.ب)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يتحدث في اليوم الثاني لمؤتمر الأمن الـ53 في ميونيخ (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (السبت)، إلى قيام نظام عالمي جديد سماه نظام «ما بعد الغرب»، مقترحًا في الآن نفسه على واشنطن إقامة علاقة «براغماتية» و«احترام». وأوضح خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ «على القادة المسؤولين أن يحددوا خيارهم. وآمل أن يكون هذا الخيار نظامًا عالميًا ديمقراطيًا وعادلاً. وإذا أردتم أطلقوا عليه (نظام ما بعد الغرب)».
واعتبر لافروف أنّ حلف «الناتو» لا يزال مؤسسة تعود للحرب الباردة، وأعرب عن أمله في إنشاء علاقات تبنى على الاحترام المتبادل بين بلاده والولايات المتحدة.
وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن «روسيا لا تبحث عن النزاعات مع أحد، لكنها قادرة على حماية نفسها على الدوام»، مضيفًا أن «هدف موسكو المطلق يتمثل في حماية مصالحنا عبر الحوار والتوافق القائم على النفع المشترك. بلادنا تريد علاقات براغماتية تقوم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، والتوتر في العلاقات بين روسيا والغرب ضرب من الشذوذ». وتابع: «ترفض موسكو اتهامها بمحاولة نسف النظام الليبرالي العالمي، والحروب كما يقال، تندلع في العقول لتخمد فيها حسب المنطق، إلا أنه واستنادًا إلى التصريحات الصادرة عن بعض الساسة الأوروبيين والأميركيين، وتلك التي سمعناها يوم أمس، وفي مستهل مؤتمرنا هذا، فإن الحرب الباردة لم تنته بعد».
كما أوضح أن «روسيا لم تخفِ مواقفها أبدًا وما انفكت وستبقى متمسكة بالعمل المتكافئ على صياغة فضاء أمني موحد، وعلاقات تقوم على حسن الجوار والتنمية من فانكوفر حتى فلاديفوستوك» في أقصى شرق روسيا. منوّهًا بأن «العلاقات التي نريدها مع الولايات المتحدة، يجب أن تقوم على البراغماتية والاحترام المتبادل وإدراك المسؤولية الخاصة عن الاستقرار العالمي، وبلدانا لم يشهدا أي نزاع مباشر بينهما، وعلاقاتهما اتسمت بالصداقة عوضًا عن المواجهات».
واستطرد قائلاً إن «قيام العلاقات البناءة بين بلدينا يصب في صالحهما، لا سيما أن قرب الولايات المتحدة منا لا يقل عن قرب الاتحاد الأوروبي من روسيا، حيث لا يفصل بين بلادنا والولايات المتحدة في مضيق بيرنغ سوى أربعة كيلومترات فقط، ونحن مستعدون للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني مع الولايات المتحدة بقدر ما ستكون مستعدة للتعاون معنا».
من جهته، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في خطاب باسم الرئيس دونالد ترمب اليوم، أن الولايات المتحدة ما زالت «أكبر حليف» لأوروبا، وأن التزامها حيال حلف شمال الأطلسي «ثابت»، وذلك بهدف طمأنة الأوروبيين الذين أثارت تصريحات للرئيس الأميركي قلقهم.
من جهتها، هاجمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ حول الأمن الأنانيات القومية، بينما تخشى الدول الأوروبية أن تبدأ الولايات المتحدة عملية انطواء على نفسها.
وقال بنس أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ إن «الرئيس (ترمب) طلب مني أن أكون هنا اليوم (...) لنقل هذه الرسالة التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحلف الأطلسي، وأنّنا ثابتون في التزامنا حياله».
ويأتي هذا الخطاب في ختام أسبوع من الجهود الدبلوماسية الأميركية لطمأنة أوروبا. ونقل الرسالة نفسها إلى الحلف الأطلسي وزير الدفاع جيمس ماتيس، وإلى مجموعة العشرين وزير الخارجية ريكس تيلرسون في بون.
وقال إن مصيري «الولايات المتحدة وأوروبا مترابطان»، مشيرًا إلى القيم المشتركة مثل «الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون».
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت عبر عن أسفه في تغريدة على «تويتر» لأن نائب الرئيس الأميركي «لم يقل كلمة واحدة عن الاتحاد الأوروبي»، وهي قضية كانت متوقعة لأن ترمب أشاد بخروج بريطانيا من التكتل، وبدا أنه يأمل في تفكك الاتحاد.
لكن بنس جدد بقوة مطالب الولايات المتحدة بالتزام مالي أكبر من جانب الشركاء في حلف شمال الأطلسي. وقال في هذا السياق «يستدعي الدفاع الأوروبي التزامنا بقدر التزامكم (...) وعود المشاركة في الأعباء لم يتم الإيفاء بها منذ فترة طويلة جدا».
ورد أغلبية الوزراء الأوروبيين في كلماتهم على خطاب بنس على غرار وزير الخارجية الألماني سيغمار غبريال الذي ذكر بمساهمة الأوروبيين في الاستقرار في العالم عبر المساعدات للتنمية.
فيما يتعلق بروسيا، دعا بنس إلى الحزم، بالموازاة مع مساعي تحسين العلاقات معها بعدما أثار ترمب قلق شركائه معبرا عن الأمل في تقارب مع موسكو، مؤكّدًا: «اعلموا أن الولايات المتحدة ستواصل مطالبة روسيا بحسابات، على الرغم من السعي إلى مواضع توافق. فكما تعلمون أنّ الرئيس ترمب يرى ذلك ممكنًا»، داعيًا موسكو أي تطبيق اتفاقات مينسك للسلام في أوكرانيا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولافروف من ضمن المسؤولين الذين وصلوا إلى فندق بايريشر هوف في ميونيخ اليوم، في اليوم الثاني للمؤتمر الأمني الـ53.
ويجمع هذا الحدث السنوي سياسيين وممثلين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمدة ثلاثة أيام تجري خلالها نقاشات واجتماعات ثنائية.
وشددت إجراءات الأمن حول الفندق الفاخر صباح اليوم حيث وصلت ميركل ولافروف.
ودعت ميركل خلال المؤتمر إلى التعاون مع روسيا في مواجهة الجماعات الإرهابية. وذكرت أن محاولات تطبيع العلاقات مع روسيا بعد الحرب الباردة لم تنجح بشكل كامل، قائلة: «لا يوجد لدينا حتى الآن نظام دولي واضح، ولا يوجد حتى الآن علاقات مستقرة مع روسيا». ونوهت بأنها ستعمل وتبذل الجهود من أجل إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي على الرغم من وجود خلافات في الآراء بشأن كثير من القضايا.
كما تطرقت ميركل إلى العلاقة بين روسيا و«الناتو»، وأعلنت أنه يجب المحافظة على سريان عمل الوثيقة الأساسية للعلاقة بينهما معلقة: «لا يجوز التخلي عن هذه الوثيقة على الرغم من الفترة الصعبة التي تمر بها العلاقة بين الجانبين. وهذا يعني بالنسبة لي مواصلة تنفيذ بنود هذه الوثيقة. وهنا مصالحنا متشابهة ويجب أن نتعاون على العمل في هذا الاتجاه».
وفي مجال حديثها عن مكافحة الإرهاب ذكرت ميركل أنه توجد لدى الغرب وروسيا مصالح مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وقالت: «لدى الغرب وروسيا مصالح مشتركة في مكافحة الإرهاب. بالنسبة لي من المهم الاستمرار في تنفيذ الوثيقة الأساسية للتعاون بين روسيا والناتو ومواصلة العمل في مجلس (روسيا – الناتو) والاستمرار في العمل المشترك في مواجهة الجماعات الإرهابية. هنا توجد لدينا مصالح متشابهة ونستطيع العمل معا في هذه المسألة»، وأضافت أن الإسلام ليس مصدرًا للإرهاب، داعية الدول الإسلامية إلى الانخراط في مكافحته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».