إسرائيل تصادر أراضي وتمنع أصحابها من الاعتراض

أطفال في غزة يعاينون منزلهم الذي غمرته مياه الأمطار (رويترز)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، مصادرة مئات الدونمات الزراعية من أراضي قرية جالود (جنوب نابلس) لإقامة بنية تحتية ومشاريع للمستوطنين، فيما قررت بلدية القدس الغربية مصادرة قطعة أرض صغيرة في حي سلوان.
واعتبرت السلطة الفلسطينية المصادرة «بداية جولة جديدة من نهب الأراضي، تنسجم مع قرارات وقوانين الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع المستوطنات اليهودية الاستعمارية على حساب ما تبقى من أراضٍ فلسطينية خاصة وعامة». وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المصادرة «تعتبر سابقة، إذ إن الأمر الصادر بحقها يقضي بأنه لا يحق لأصحاب الأراضي الفلسطينية الاعتراض على القرار، وإنما الاطلاع عليه فقط. وهذا يعني أن مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية في قرية جالود ستذهب إلى المستوطنين».
وأضاف أن «هناك تسارعًا كبيرًا في مصادرة الأراضي في قرية جالود، لصالح المشروع الاستعماري التوسيعي الكبير في المنطقة، إذ إن المخطط الاحتلالي يستهدف وضع الأراضي المصادرة لخدمة البنية التحتية للمستوطنات القائمة وللمشاريع المخططة للمستقبل». وجاء في إعلان الإدارة المدنية العسكرية التي أصدرت أمر المصادرة باسم الحكومة الإسرائيلية، أنها صادقت على تغيير صفة الأراضي الزراعية إلى منطقة سكنية لإقامة مبانٍ تجارية وجماهيرية ومؤسسات ومنطقة عامة مفتوحة، وشق طرق استيطانية جديدة.
وحسب ما جاء في الإعلان، فإن «كل شخص له شأن بالمخطط ويجد نفسه معنيًا، بإمكانه الاطلاع على خرائطه خلال 15 يومًا من تاريخ نشره، على أن يكون واضحًا أن حق صاحب الأرض محدود بالاطلاع على المخطط، ولا يحق له تقديم الاعتراض عليه». يُذكر أن المخطط الاستيطاني الجديد هو الثالث في قرية جالود خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي حي سلوان المقدسي، قررت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مصادرة قطعة أرض أخرى لفلسطينيين بدعوى استخدامها لـ«المنفعة العامة». ووضعت في المكان لافتة كتب عليها: «أمر استخدام قطعة أرض فارغة من أجل تنفيذ أشغال بستنة للمنفعة العامة». وتبلغ مساحة الأرض 300 متر مربع. وكانت بلدية الاحتلال وضعت لافتة باللغتين العربية والعبرية وخريطة تُظهر قطعة الأرض المصادَرة، وجاء فيها أنه «بناء على السلطات المخولة لي (أي رئيس البلدية نير بركات) بموجب المادة 2 من قانون السلطات المحلية (استخدام مؤقت لقطع الأرض الفارغة) الصادر في 1987، فإنني أمرت بخصوص قطعة الأرض الفارغة التي هي في ملكيتك (مُخاطبا مالك الأرض من عائلة العباسي) والموجودة في القطعة على النحو المحدد في الخريطة، بتنفيذ أشغال بستنة طالما لم تصدر بعد رخصة بناء، وفقًا لقانون التخطيط والبناء».
وفسرت البلدية قرارها بأن «قطعة الأرض هذه مطلوبة للجمهور بشكل مؤقت (لمدة 5 سنوات) فقط طالما أنها قطعة أرض فارغة وفقًا لأوامر القانون... ويحق لمالك الأرض الطعن وتقديم الاستئناف على القرار المذكور في غضون 90 يومًا».
وأبلغت بلدية الاحتلال في القدس، أمس، عائلات فلسطينية هُدمت منازلها في منطقة العقبة في حي بيت حنينا شمال القدس، بإزالة مقتنياتها وأي شيء بقي في أراضيها بعد أن هدمت بيوتها في السابق، استعدادًا لإغلاق الأراضي وإحاطتها بألواح من الصاج والحديد بحجة البدء في بناء مدرسة عليها. وجاء هذا التبليغ من خلال محامي البلدية، وتقدر مساحة الأرض المستهدفة بـ15 دونمًا تعود ملكيتها إلى تسع عائلات مقدسية.