اجتماع حول ليبيا غداً لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر

مصادر توقعت صعوبات بسبب الاختلاف في وجهات النظر

في إطار الجهود الإقليمية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تونس ومصر والجزائر إلى غد الأحد وبعد غد الاثنين، بدل مطلع مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد إجراء مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد بمقرها سيتطرق إلى نتائج الاتصالات، والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي تمر بها ليبيا، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الأفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم بعد غد الاثنين استقبال وزراء الخارجية من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في إطار تجسيد مبادرته الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع سترفع إلى رؤساء الدول الثلاث.
وكانت تونس قد اقترحت مؤخرا عقد قمة ثلاثية تضم رؤساء الدول الثلاث، في محاولة جديدة لإقناع الفرقاء الليبيين بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد بعد نحو ست سنوات على الإطاحة بنظام القذافي، حيث ما تزال ليبيا تواجه أزمة بالغة التعقيد تحول دون إنجازها العملية السياسية الانتقالية، في ظل انفلات أمني واسع واقتصاد متدهور، وصراع حاد على السلطة.
وقبل إعلان وزارة الخارجية التونسية أمس، أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، أنها التقت قبل أيام وفدا ليبيا ضم مسؤولين من المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التي استخلصتها اللجنة من اللقاءات المكثفة التي أجرتها على مدار الفترة الماضية، وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي وجميع المناطق الليبية، حيث استعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية. وقبل ذلك بعدة شهور احتضنت مدينة الصخيرات المغربية اجتماعات مكثفة للأفرقاء الليبيين، تمخضت عن بلورة مخرجات الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه نهاية العام قبل الماضي برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات.
لكن وبينما تسعى حكومات الجزائر وتونس ومصر أيضا لإقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الراهنة، أكد مسؤولون ليبيون أنه لا يوجد تنسيق على ما يبدو بين الحكومات الثلاث (حكومات مصر وتونس والجزائر)، فيما قالت مصادر ليبية إن الاجتماع المقبل قد يواجه صعوبات بسبب الاختلاف في وجهات النظر.
وزارت عدة وفود تمثل مصراتة و«الإخوان» تونس والجزائر، لكنها لم تتلق أي دعوة رسمية لزيارة مصر، التي قال أحد مسؤوليها لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا في إطار المنافسة مع أحد بشأن ليبيا، فكل الأطراف الفاعلة مدعوة للحضور إلى القاهرة من دون شروط».
ويقود راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة في تونس، اتجاها لإعادة إشراك «الإخوان» في المشاورات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأمة الليبية. لكن القاهرة التي ترفض جماعة «الإخوان» ليس لديها أي حماس على ما يبدو لهذا الاتجاه.
وفي خضم هذه التحركات، وجه مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي يستعد لمغادرة منصبه، رسالة إلى الشعب الليبي كرر فيها الدعوة لأن يكون العام الحالي هو «عام القرارات والإنجازات السياسية»، وطالب الجماعات المتنافسة في ليبيا بإعلاء مصلحة بلدهم، وجعلها فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وقال كوبلر بهذا الخصوص: «أحث أولئك الذين لم ينخرطوا حتى الآن في العملية على الانضمام إلى الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل للجميع وتوافقي للأزمة الجارية»، معتبرا أنه «يوجد أمام الليبيين الآن اتفاق سياسي قابل للتطبيق وبإمكانه مساعدة بلادهم على تجاوز الفوضى، والمضي نحو إقامة دولة مستقرة وديمقراطية بمؤسسات قوية تخضع للمساءلة، وتقوم على سيادة القانون. ولذلك ينبغي ألا يتم تضييع هذه الفرصة».
في غضون ذلك، أعلن خليفة الغويل رئيس الحكومة الموازية عن خطط لإعادة فتح مطار طرابلس، الذي أصيب بأضرار جسيمة خلال المعارك صيف 2014، في ضربة جديدة لحكومة السراج. واعتبر الغويل، الذي يرفض الاعتراف بشرعية حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها لدى افتتاح المطار، الواقع غرب العاصمة طرابلس أن «شرعية حكومته فيها من الوضوح القانوني والشرعي والأخلاقي ما لا يتوفر في كل الأجسام السياسية الموجودة في البلاد اليوم».
وأبلغ الصحافيين لدى وصوله إلى المطار في موكب سيارات رباعية الدفع، أن المطار الذي تجري عمليات إصلاحه حاليا، سيفتتح «قريبا»، لافتا النظر إلى الانتهاء من مشروع المطار في وقت قياسي رغم «السلطة الموازية»، وأن «الرحلات ستستأنف قريبًا».
وكان لافتا حضور العقيد صلاح بادي، أحد قادة ميليشيات مصراتة المسلحة، لهذا الاحتفال، حيث ظهر وهو يصلي على أرضية المطار، الذي كان هو شخصيا أحد المسؤولين عن تدميره وحرقه قبل نحو عامين، وفقا لشهود عيان ومصادر محلية. وقام الغويل، الذي لا يعترف المجتمع الدولي بحكومته، بعدة خطوات تتحدى حكومة السراج، بينها السيطرة مؤقتا مطلع هذا العام على الكثير من المباني الحكومية التي تضم وزارات في طرابلس.
وفي المقابل سعى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إلى الظهور إعلاميا، حيث تفقد أمس المقر الجديد لقوات الأمن المركزي بالعاصمة.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان له إن الخطوة جاءت للوقوف على الترتيبات الأمنية التي اتخذت لضمان أمن العاصمة والمواطنين.
وكان هذا هو ثاني ظهور علني للسراج في العاصمة، بعدما قام مساء أول من أمس رفقة مسؤولين أمنيين بجولة سيرا على الأقدام وسط حراسة مشددة، للاطلاع على التحضيرات بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط).
في المقابل، قالت الحكومة الانتقالية الموالية لمجلس النواب برئاسة عبد الله الثني، الذي تجول في شوارع مدينة بنغازي في شرق البلاد، إنها تستعد قريبا لإعلان إعادة افتتاح مطار بنينا الدولي في المدينة، حيث أكد عميد البلدية على ضرورة فتح المطار بعد انتهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن.