العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

الرئيس الأميركي أكد أن سبع دول تعكف عليها

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات
TT

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

العقوبات على روسيا ستستهدف صناعات الدفاع وأفرادا وشركات

قال مسؤول اميركي بارز، اليوم (الاحد)، ان المجموعة التالية من العقوبات التي ستفرض على موسكو بسبب الأزمة في اوكرانيا ستستهدف صناعات الدفاع الروسية، اضافة الى عدد من الافراد والشركات المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
وصرح نائب مستشار الامن القومي الاميركي توني بلينكين لشبكة "سي ان ان" انه "ابتداء من هذا الاسبوع، وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنمارس مزيدا من الضغوط على المقربين منه (بوتين)، والشركات التي يسيطر عليها وصناعة الدفاع".
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي بي اس"، قال بلينكين ان صادرات التكنولوجيا المتطورة الى صناعة الدفاع الروسية ستتأثر بالعقوبات.
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما صرح في وقت سابق اليوم أن العقوبات التي تعكف مجموعة السبع على وضعها هي بسبب "استفزازات" موسكو لشرق أوكرانيا.
وقال اوباما من كوالالمبور "من المهم بالنسبة لنا ان نتخذ مزيدا من الخطوات التي تبعث برسائل الى روسيا بأن مثل هذه النشاطات المزعزعة لاستقرار أوكرانيا يجب أن تتوقف". الا ان بلينكين اوضح ان واشنطن لن تلبي مطالب اوكرانيا بالحصول على الاسلحة رغم التدريبات العسكرية الروسية على حدودها. قائلا "يمكننا ان نرسل أسلحة الى اوكرانيا، ولكن ذلك لن يحدث فرقا من حيث قدرتهم على الوقوف في وجه الروس". واضاف "انه بدلا من ذلك فستركز واشنطن على المساعدات الاقتصادية لكييف، حيث يجري جمع مبلغ 37 مليار دولار من كل من واشنطن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها". وتابع "يجب ان نتحلى بالعزم وان نفعل هذا بالتنسيق مع شركائنا".
من جهتهم، انتقد اعضاء الكونغرس الجمهوريون تعامل الادارة مع الأزمة في أوكرانيا، ودعوا الى فرض عقوبات تمس الاقتصاد الروسي مباشرة.
وقال السناتور بوب كوركر، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "بالنسبة لي فان ضرب أربعة من أكبر البنوك هناك سيتسبب في صدمة للاقتصاد الروسي". واضاف ان العقوبات التي تستهدف أفرادا "لا تحدث في روسيا الألم الذي يمكن ان يدفع بوتين الى التغيير".



سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تسلم أمر اعتقال الرئيس للشرطة

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
TT

سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تسلم أمر اعتقال الرئيس للشرطة

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

قالت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الاثنين، إنها أرسلت إخطاراً إلى الشرطة بأنها ستسلمها تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.

من جهة أخرى، أعلن محققون كوريون جنوبيون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول، أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها الاثنين.

وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ، في بيان: «تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام».

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء، عن شرطة كوريا الجنوبية قولها، الاثنين، إنها قد تلقي القبض على أفراد من جهاز الأمن الرئاسي إذا أقدموا على منع المحققين في محاولتهم التالية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.

لم يتمكن المحققون، يوم الجمعة الماضي، من تنفيذ أمر اعتقال بمقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول. ويقود الفريق تحقيقاً جنائياً، حول ما إذا كان يون قد حرض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية أم لا.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.