المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

فيصل بن سلمان يرعى اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و{نماء}

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط
TT

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

تحتضن المدينة المنورة أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة».
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى توقيع اتفاقية توثيق العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة، والهادفة لتوثيق العلاقة بين الجانبين بما يخدم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع الاتفاقية الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوسف بن عدنان رفّه، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتنمية الاقتصادية بمؤسسة نماء المنورة.
وأوضح المهندس مجاهد قارئ، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة نماء المنورة، أنه سيتم تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة»، مبينًا أنها ستكون أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بحيث تستطيع الهيئة تشغيل الموقع وفق رؤيتها، وما تقتضيه مصلحة رواد الأعمال.
وأضاف قارئ أن الطرفين اتفقا على تنفيذ بعض المشاريع في منطقة المدينة المنورة وأن تستضيف المؤسسة متدربين من منسوبي الهيئة في برنامج «المنورة لتنمية القيادات»، لتطوير سريع لقيادات مدربة في أفضل الجامعات، ومطلعة بالتدريب العملي على المشاريع القائمة واستراتيجياتها وبياناتها، بهدف تمكين القيادات من اتخاذ القرارات التنموية.
وأشار قارئ إلى تفاهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والدعم الخدمي الأمثل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
بدوره، أوضح الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم مع مؤسسة نماء المنورة يستهدف تقديم مزيد من الخدمات لرواد الأعمال وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.