صناديق استثمارية تتأهب لسوق الأسهم السعودية الموازية

مساحة أكبر للشركات بسبب حظر المتداولين الأفراد

الأسهم السعودية اختتمت تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنحو 2.3% («الشرق الأوسط»)

بدأت الشركات الاستثمارية والأذرع المالية للبنوك السعودية، بتجنيب جزء من سيولتها الاستثمارية الموجهة لسوق الأسهم السعودية، تحسبًا للبدء في ضخها خلال الأسابيع القليلة المقبلة في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي سيتم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فمن المتوقع أن تخصص الشركات الاستثمارية والأذرع المالية للبنوك سيولة نقدية تتراوح بين 4 إلى 7 في المائة، سيتم توجيهها لسوق الأسهم الموازية، خصوصا أن السوق الجديدة لا يمكن التعامل بها من قبل المتداولين الأفراد.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية الموازية منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته منصة استثمارية جديدة للشركات والصناديق الاستثمارية، حيث ستكون السوق الجديدة مخصصة للصناديق الاستثمارية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومية 20 في المائة، بدلاً من 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في السوق الرئيسية.
وفي شأن ذي صلة، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنحو 2.3 في المائة، أي ما يعادل 162 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7131 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6969 نقطة.
وشهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الجزيرة موطن ريت» ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، حيث أغلقت وحدات الصندوق نهاية الأسبوع عند 12.10 ريال (3.2 دولار)، أي بارتفاع 21 في المائة مقارنة بسعر الإدراج.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الأخير تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مقارنة بنحو 19.1 مليار ريال (5.1 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه، بانخفاض تبلغ نسبته 5.7 في المائة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، حيث سجلت 141 شركة مكاسب، فيما تراجعت أسهم 29 شركة أخرى.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بدأت فيه الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية، في دراسة إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي ستطلقها المملكة الأسبوع المقبل؛ بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية، دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث سيكون الاستثمار في هذه السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكّل نسبة التذبذب البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربة» نحو هذه السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا، قائمة أولى الشركات التي سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أعلنت الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
يشار إلى أن إطلاق «السوق الموازية» يأتي ضمن خطط شركة السوق المالية السعودية «تداول» لدعم تطوير السوق المالية تماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030» التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المتطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق كافة.