وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون الأحد لبحث الأزمة الليبية

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وليبيا ووسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وليبيا ووسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر (إ.ب.أ)
TT

وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون الأحد لبحث الأزمة الليبية

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وليبيا ووسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر (إ.ب.أ)
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر وليبيا ووسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر (إ.ب.أ)

يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر اجتماعا الأحد المقبل في تونس حول الأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة في 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم (الجمعة).
وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع يندرج «في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا»، من دون تقديم تفاصيل حول هذه المبادرة.
وأضافت أن الاجتماع سيبحث «نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها (مؤخرا) الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار».
وذكرت أن هذا الاجتماع كان مقررا في الأول من مارس (آذار) المقبل لكن تم «تقديم» موعده «إثر مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر».
وختمت بأن الرئيس التونسي سيستقبل وزراء خارجية هذه الدول الاثنين القادم وأن نتائج الاجتماع «ستُرفع إلى رؤساء الدول الثلاث».
وترتبط تونس ومصر والجزائر بحدود برية مع ليبيا.
والخميس، أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في بيان عن الأسف لإضاعة «فرصة ثمينة» لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا بعد فشل محاولة لجمعه هذا الأسبوع في القاهرة بالمشير خليفة حفتر قائد القوات التي تسيطر على قسم كبير من شرق ليبيا.
وكان يفترض أن يلتقي الرجلان في القاهرة الثلاثاء بموجب مبادرة مصرية للتفاوض على تعديل الاتفاق السياسي حول تسوية الأزمة الليبية المبرم في الصخيرات بالمغرب في 2015.
وأكد السراج في البيان أن حفتر رفض اللقاء «من دون إبداء أي مبررات أو أعذار».
وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتشكيل لجنة مشتركة تتولى تحضير التعديلات على اتفاق الصخيرات.
لكن بيان السراج لا يذكر أي اتفاق بل يكرر الإشارة إلى «الفشل».
ولم يشتمل اتفاق الصخيرات على أي دور لحفتر لكن هذا الأخير فرض نفسه كمحاور لا يمكن تجاهله بعد سيطرة قواته على مرافئ النفط الأساسية في شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر أكد أن المباحثات بشأن «تعديلات محتملة» على اتفاق الصخيرات وخصوصا الدور المستقبلي لحفتر، أحرزت تقدما في الشهرين الأخيرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».