ضغوط على واشنطن لتوضيح موقفها بشأن سوريا

الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة العشرين بشأن النزاع السوري في مركز المؤتمرات العالمي بمدينة بون الألمانية (إ.ب.ا)
الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة العشرين بشأن النزاع السوري في مركز المؤتمرات العالمي بمدينة بون الألمانية (إ.ب.ا)
TT

ضغوط على واشنطن لتوضيح موقفها بشأن سوريا

الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة العشرين بشأن النزاع السوري في مركز المؤتمرات العالمي بمدينة بون الألمانية (إ.ب.ا)
الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة العشرين بشأن النزاع السوري في مركز المؤتمرات العالمي بمدينة بون الألمانية (إ.ب.ا)

قال زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني اليوم (الجمعة)، إنّ دولاً تعارض رئيس النظام السوري بشار الأسد، بما فيها الولايات المتحدة، تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للحرب الدامية في سوريا. وأفاد للصحافيين عقب اجتماع شمل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا: «من الواضح أنّ كل المجتمعين يريدون حلاً سياسيا... وأنّ هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وأنّه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية».
وتعقد الدول الداعمة للمعارضة السورية لقاء اليوم، في بون، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، للتشاور واختبار الموقف الأميركي قبل أيام من استئناف مفاوضات جنيف بين الأطراف المتحاربة.
وهو أول اجتماع للدول الداعمة للمعارضة السورية (نحو عشرة بلدان غربية وعربية وتركيا)، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه رسميًا.
وسيكون ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي مجددًا، محط اهتمام شركائه المهتمين بمعرفة موقف واشنطن من هذا النزاع الدامي والمعقد جدًا.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير «بشأن مكافحة داعش، نحن مطمئنون، الالتزامات الأميركية تبقى نفسها. لكن في الشق السياسي من الملف، لا نعرف ما هو الموقف الأميركي».
وكان ترمب أكد مرات عدة أنّ مكافحة تنظيم داعش هي أولوية، وطلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وضع استراتيجية جديدة قبل نهاية فبراير (شباط). وهو يفكر خصوصًا في تعزيز التعاون مع الروس في عمليات قصف التنظيم المتطرف.
وقال الدبلوماسي الفرنسي «لكن الأميركيين سيلاحظون تدريجيًا أنّ مكافحة داعش تتطلب أيضًا خيارات في المنطقة ورؤية طويلة الأمد».
والبلد الثاني الذي يشغل الدول الداعمة هو تركيا التي تدعم المعارضة المسلحة وتكن عداء شديدا لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ سنوات.
لكن أنقرة التي تتدخل عسكريا في شمال سوريا، تقاربت مع موسكو حليفة النظام السوري الثابتة في نهاية 2016. وترعى تركيا في هذا الإطار، مع إيران وروسيا وقفا لإطلاق النار هشا جدًا وعملية تفاوض في كازاخستان لم تسمح بتحقيق تقدم يذكر حتى الآن.
وأكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس: «نحتاج إلى وحدة للتمكن من استئناف مفاوضات جنيف».
وصرح دبلوماسي أوروبي من جهته أنّ «هدفنا هو التأكد من عودة عملية السلام إلى إشراف الأمم المتحدة».
وكانت مفاوضات جنيف في دوراتها السابقة في 2016 فشلت بسبب العنف على الأرض والهوة الهائلة بين الأطراف حول الانتقال السياسي ومصير الأسد.
كان تيلرسون نجم هذه القمة لمجموعة العشرين التي استمرت يومين وتختتم ظهر الجمعة. وإلى جانب مواقفه حول سوريا، سبر شركاء وزير الخارجية الأميركي المتحفظ جدا مواقفه بشأن روسيا وإيران والشرق الأوسط والتجارة العالمية.
وكل هذه قضايا صدرت عن إدارة ترمب بشأنها إشارات متناقضة إن لم تكن ملتبسة.
ولم يدل تيلرسون بأي مواقف علنية بشأن معظم هذه القضايا. لكنه قلّل من قوة الرغبة التي تنسب إلى واشنطن في التقارب مع موسكو. وأعلن أنّ التعاون مع روسيا مشروط، مشدّدًا على ضرورة احترامها اتفاقات السلام في أوكرانيا.
وبعد الاجتماع بشأن سوريا، يمكن أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني وانغ يي في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أثار غضب بكين عندما لوّح بتهديد منع الصين من الوصول إلى جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقالت وسائل الإعلام الصينية إنّ ذلك يمكن أن يتسبب في «مواجهة عسكرية».
كما أنّ الصين غاضبة من رفض الولايات المتحدة الاعتراف بمبدأ «الصين الواحدة» الذي قال ترمب إنّه مستعد للتشكيك فيه. وتبدو بكين منزعجة جدًا إزاء السياسة الخارجية الأميركية التي بات من الصعب التنبؤ بها منذ تولي ترمب السلطة.
غير أنّ ترمب نزع في نهاية المطاف قسمًا من فتيل الأزمة بتأكيده، في محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أنّه يؤيد مبدأ «الصين الواحدة» الذي يحظر إقامة علاقات دبلوماسية بين دول أجنبية وتايوان التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها.
وبعد اختتام قمة العشرين، سينصبّ الاهتمام على مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي يستمر حتى الأحد ويشكل لقاء سنويا لنخبة الدفاع في العالم.
وفي مؤتمر ميونيخ، سيكون محور الاهتمام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.