تونس تمدد «الطوارئ» 3 أشهر وسط احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان

تتيح للسلطات حظر الإضرابات والاجتماعات ومراقبة الصحافة وإقفال قاعات العروض

مدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بداية من يوم أمس وإلى منتصف مايو (أيار) المقبل.
وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الباجي اتخذ هذا القرار بعد استشارة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، ومحمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود، وفي المنطقة عموما.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من الانتقادات الشديدة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى تونس، وذلك ضمن تقريرها الذي حمل عنوان «انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس»؛ وهو ما عرّض قرار التمديد في حالة الطوارئ إلى انتقادات عدد من منظمات المجتمع التونسي، والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا انتقدت فيه «انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس»، قالت فيه إن السلطات التونسية لجأت إلى تشديد إجراءات الأمن، والاعتماد على قوانين الطوارئ للرد على سلسلة الهجمات الإرهابية المسلحة التي هزت البلاد خلال سنتي 2015 و2016.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ قوات الأمن سلطات استثنائية، ويتيح للسلطات حظر الإضرابات والاجتماعات التي من شأنها «الإخلال بالأمن العام»، كما يمكنها من «إقفال قاعات العروض ومحال بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات بشكل مؤقت، مهما كان نوعها، واتخاذ الإجراءات كافة لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات».
وأوضح المنذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أن المنظمة تلقت 250 ملف تعذيب خلال سنة 2015، لكنه نفى أن تكون ظاهرة التعذيب عبارة عن سياسة ممنهجة، مشيرا إلى أن للمنظمة دلائل تؤكد تواصل التعذيب في السجون وعند استنطاق المتهمين، وأنها تتلقى يوميا ملفات لضحايا جدد. غير أن السلطات لا تعترف بهذه الحالات، وتعتبرها حالات سوء معاملة لا ترقى إلى وصفها «حالات تعذيب».
في هذا السياق، تعهد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود حالات تعذيب في السجون التونسية، وتوعّد في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الألمانية مرتكبي التعذيب بالعقاب.
من جهة ثانية، وفي سياق متصل بزيارة الشاهد إلى ألمانيا، وتخوف بعض الأحزاب السياسية من مقايضة دعم ألمانيا الاقتصادي لتونس بالموافقة على ترحيل مئات الشبان التونسيين من ألمانيا دون احترام حقهم في اللجوء والعودة الاختيارية إلى بلد المنشأ، ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي أول من أمس، مشروع اتفاقية مالية مع ألمانيا تعود إلى سنة 2014، لكنها بقيت معطلة طوال الفترة الماضية.
ووفق هذه الاتفاقية، تلتزم ألمانيا بتمكين تونس من قروض ومساهمات مالية تقدر بنحو 119 مليون يورو من مؤسسة القروض، تخصص لإعادة الإعمار، وتحصل تونس من بين المبالغ على نحو ثلاثة ملايين يورو على شكل هبة مالية.
في هذا الخصوص، قالت سامية عبو، القيادية في حزب التيار الديمقراطي المعارض، إن مشروع الاتفاقية احتوى على «طلاسم» عدة، وطالبت الحكومة بتوضيح عدد من النقاط الغامضة قبل عرض هذا القانون على أنظار البرلمان للتصديق عليه في جلسة برلمانية عامة مقبلة.
وانتقدت عبو مضامين الاتفاقية، وحذرت من الشروط الواردة بها، كما هاجمت ممثلي حركة النهضة وحزب النداء، صاحبي أغلبية المقاعد داخل اللجان البرلمانية، بسبب عدم مناقشة محتوى الاتفاقية والاكتفاء بعرضها على اللجنة دون تمحيص محتواها.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، وافق جل أعضاء المالية والتخطيط والتنمية على نص الاتفاقية، فيما احتفظ المنجي الرحوي رئيس اللجنة البرلمانية والقيادي في الجبهة الشعبية المعارضة بصوته في انتظار مناقشتها بشكل أوسع تحت قبة البرلمان.