الناتو يشيد بما حققه التحالف الدولي ضد «داعش»

وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن الحاجة إلى بعض الوقت

الناتو يشيد بما حققه التحالف الدولي ضد «داعش»
TT

الناتو يشيد بما حققه التحالف الدولي ضد «داعش»

الناتو يشيد بما حققه التحالف الدولي ضد «داعش»

ترأس وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس على هامش أعمال اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الوزاري الأطلسي اجتماع الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»، وفي كلمته الافتتاحية قال وزير الدفاع الأميركي «نحن متحدون في الحرب من أجل هزيمة داعش، وأنا حضرت إلى هنا لقيادة هذا الاتحاد ضد الإرهاب واجتماعنا يهدف إلى تحقيق التوافق الدولي للضغط على عدونا الإرهابي، وهذا الهدف ليس بالشيء الهين الذي يتحقق سريعا»، وأكد الحاجة إلى عن الحاجة إلى بعض الوقت.
وشكل الاجتماع فرصة للدول المشاركة، ومنها دول عربية لعرض الأفكار والخطط اللازمة لتسريع وتيرة الحرب ضد «داعش» كما شكل فرصة للناتو للتأكيد على مساهمته ودعمه للتحالف الدولي وبأشكال مختلفة وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: «منذ سبتمبر (أيلول) 2014 جرى استعادة ساحات القتال من (داعش) ومواجهة حربه الدعائية وتفكيك خلاياه ولكن لا يزال (داعش) يمثل أحد أكثر التحديات التي نواجهها، ورغم أن (ناتو) لا يعد عضوا رسميا في التحالف فإن دولا أعضاء تشارك، وعملنا مع الشركاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن كثب لمساعدتهم على تأمين حدودهم وأراضيهم فضلا عن إقامة مركز إقليمي في الكويت لتنسيق عملنا في منطقة الخليج العربية وتدريب القوات العراقية».
اجتماع للتحالف الدولي ضد «داعش» برئاسة الولايات المتحدة اعتبره الكثير من المراقبين مختلفا عن الاجتماعات السابقة لعدة أسباب، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال بروكس تيغنر متخصص في شؤون الناتو في مجلة جين العسكرية الأسبوعية البريطانية: «أعتقد أن هذا الاجتماع يختلف، لأنه يأتي في ظل رئاسة وزير الدفاع الأميركي الجديد وإدارة أميركية جديدة أعلنت من قبل عن ضرورة مساهمة أكثر فعالية للناتو في الحرب ضد (داعش)، وهذا يطرح السؤال الآن حول الدور الذي يقوم به الحلف حاليا وما سيقوم به في المرحلة المقبلة وأعتقد أن هناك مؤشرات على قرب سقوط (داعش)، ولكن أخشى عودته مجددا عبر الإنترنت أو يظهر في أماكن أخرى غير سوريا والعراق». الأطراف التي حضرت إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع ومنها البحرين والكويت والمغرب والسعودية والأردن والعراق أكدوا أهمية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنتهي بالقضاء على «داعش».
وحسب مصادر داخل الناتو «فقد عرفت النقاشات تأكيد من الأطراف المشاركة على تعزيز العمل المشترك ومزيد من التنسيق وتوفير الإمكانيات وزيادة المساهمات للوصول إلى الهدف المشترك وهو هزيمة داعش حتى لو تطلب الأمر بعض الوقت»، وحسب المصادر نفسها التي فضلت عدم ذكرها فإن زيادة الدعم الأطلسي للتحالف الدولي ضد «داعش» من خلال عدة وسائل، التزام أعلن عنه حلف الناتو على لسان الأمين العام ينس ستولتنبرغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان ستولتنبرغ قد أوضح وقتها أن الحلف سيعمل على تعزيز مساهماته لدعم التحالف الدولي ضد «داعش» عبر تكثيف طلعات جوية لطائرات الأواكس التابعة للناتو فوق سوريا والعراق، وهو الأمر الذي بدأ بالفعل وبالتحديد في العشرين من أكتوبر الماضي، وستزيد في المستقبل، ولكن في نفس الوقت يؤكد الحلف على أن الطائرات التابعة للحلف لن تشارك في عمليات قتالية وإنما سيقتصر دورها على الاستطلاع وتأمين معلومات لأطراف التحالف الدولي، من منطلق القناعة بالتزام الناتو بالحفاظ على زخم التحالف الدولي ضد «داعش» للقضاء على هذا التنظيم مرة واحدة وبشكل نهائي. وفي نفس السياق أيضا ينوي الحلف تنظيم أول تدريبات للقوات العراقية على أراضيها بعد فترة من التدريبات جرت للمئات من أفراد الجيش العراقي على الأراضي الأردنية، شملت التدريب على الطب العسكري ونزع فتيل العبوات المتفجرة وتعهد الحلف بزيادة الدعم للعراق في الأشهر القادمة وأوضح ستولتنبرغ بالقول إن تعزيز الاستقرار والأمن في الجوار سيصب في مصلحة دول الناتو ولهذا قرر الحلف رفع كفاءة القوات المحلية لحماية أراضيها أفضل على المدى البعيد من التدخل المباشر للحلف على الأرض.
وبدا المسؤول الأطلسي حريصًا على تأكيد عدم «تورط» ناتو في التحالف الدولي ضد «داعش»، مشيرا إلى أن ما يعمله هو جزء من سياسة ثابتة تمثلت في دعم التحالف الدولي بالشكل الأمثل، خاصة عن طريق العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، «وأعاد التركيز على أن الهدف هو الوقوف خلف كافة الجهود الرامية إلى هزيمة التنظيم والإرهاب بشكل عام»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحلف الذي يضم 28 عضوا يشارك على مستوى الجهود الوطنية في المنطقة لمحاربة التنظيم. وفي هذا الصدد أوضح ستولتنبرغ أن «(ناتو) يعمل مع تونس والأردن في مجال بناء القدرات الدفاعية كما سيبدأ قريبا في تدريب الضباط العراقيين كما أن ما نقوم به في أفغانستان يعد جزءا من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب و(داعش)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».