النيابة الفرنسية: لن نغلق التحقيقات في الفساد ضد فيون

لوبان مرشحة للفوز بالجولة الأولى للانتخابات

الشرطة الفرنسية في أحد أحياء شمال باريس خلال اشتباكات مع محتجين (أ.ب)
الشرطة الفرنسية في أحد أحياء شمال باريس خلال اشتباكات مع محتجين (أ.ب)
TT

النيابة الفرنسية: لن نغلق التحقيقات في الفساد ضد فيون

الشرطة الفرنسية في أحد أحياء شمال باريس خلال اشتباكات مع محتجين (أ.ب)
الشرطة الفرنسية في أحد أحياء شمال باريس خلال اشتباكات مع محتجين (أ.ب)

قالت النيابة العامة الفرنسية إن المكتب الوطني لمكافحة الفساد أرسل لممثلي الادعاء نتائج تحقيقاته الأولية بخصوص مرشح الرئاسة المحافظ، فرنسوا فيون، الذي يتهم بتوظيف زوجته في وظيفة وهمية مربحة، مساعدةً برلمانيةً له. وأشارت التحقيقات إلى أن «الكمية الضخمة من المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، لا تسمح بوقف الإجراءات وفقا للوضع الراهن». ولهذا، فقد تقرر أمس الخميس عدم إغلاقها. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في وقت لاحق أمس الخميس، قال أحد محاميي الدفاع عن فيون، إنه «ليس هناك جديد» في بيان النيابة العامة. وقال المحامي أنطونين ليفي، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، إن البيان أظهر أنه بعد 3 أسابيع من التحقيقات، لم تتوصل النيابة إلى أدلة كافية للمضي قدما في الاتهامات.
وقالت المدعية إليان أوليت، في بيان، بعد أن تلقت تقرير الشرطة الأولي في القضية: «من واجبي أن أؤكد أن القرائن الكثيرة التي جمعها (المحققون) لا تسمح في هذه المرحلة بإسقاط القضية». ولم تعلن أوليت عن أي إجراءات، لكن من بين الخيارات المتاحة أمام الادعاء إسقاط الدعوى، أو تعيين قاض لإجراء مزيد من التحقيقات، أو إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
ونفى فيون، مرشح الحزب الجمهوري المنتمي ليمين الوسط، ارتكاب أي مخالفات تماما، وأصر على أن زوجته بينيلوبي كانت تعمل معه بالفعل. كما أكد أنه لا يحق لأي جهة سوى البرلمان أن تحكم حول كيفية استخدام أعضاء البرلمان أموالهم، موضحا أن نيابة الأموال العامة ليس لديها اختصاص في القضية.
وكان فيون، رئيس الوزراء الأسبق، قد هبط إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي منذ أن نشرت صحيفة «لو كانار إنشين» الساخرة لأول مرة الادعاءات بشأن وظيفة زوجته في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأظهر استطلاع بشأن اتجاهات التصويت أجرته مؤسسة «سيفيبوف» لصالح صحيفة «لو موند» أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ستفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و26 في المائة من أصوات الناخبين.
وفي تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت قالت الصحيفة إن منافسها مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون سيحل ثانيا بأصوات ما بين 20 و30 في المائة من الناخبين، في حين سيأتي المرشح المحافظ فرنسوا فيون في المركز الثالث بأصوات تتراوح بين 17.5 و18.5 في المائة.
ويمثل تراجع النسب التي حصل عليها الثلاثة في الاستطلاع إشارة إلى احتمال ترشح ممثل آخر للوسط هو فرنسوا بايرو الذي لم يعلن قراره بعد.
وستقوم مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية، بزيارة لبنان مطلع الأسبوع المقبل، وستلتقي مع رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الاثنين. وتأتي زيارة لوبان، التي أكدها لـ«رويترز» عضو في الوفد المرافق لها، قبل 9 أسابيع من انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم الحريري إن اجتماعا سيجرى يوم الاثنين. وقال المسؤول في وفد لوبان إنها ستجتمع أيضا مع الرئيس ميشال عون. ولم يرد أي تعقيب من فريق عون.
ومن جانب آخر، تحولت احتجاجات مناهضة للشرطة في أعقاب مزاعم عن سلوكها الوحشي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق هذا الشهر، إلى العنف في العاصمة الفرنسية مساء أول من أمس الأربعاء. وتأتي الاحتجاجات التي أدت إلى اعتقال أكثر من مائتي شخص في مختلف أرجاء فرنسا في أعقاب مزاعم عن أن شابًا اعتقل يوم 2 فبراير (شباط) الحالي تعرض للضرب والاغتصاب بعصا للشرطة. ويجري التحقيق في الأمر.
وأضرم المحتجون في الحي الثامن عشر في شمال باريس النار في أكوام من القمامة في 3 شوارع، في حين ألقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع التي أعيد إلقائها على الشرطة.
ويجري التحقيق بشكل رسمي مع أحد رجال الشرطة فيما يتعلق بالاشتباه في وقوع عملية اغتصاب، ويجري التحقيق مع 3 آخرين لاستخدامهم العنف أثناء القبض على الشاب البالغ من العمر 22 عاما في أولناي سو بوا. وما زال الشاب، ويدعى ثيو، الذي تكتمت السلطات على اسم عائلته، يعالج في مستشفى من آثار الضرب والاغتصاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».