البيت الأبيض يدرس فرض رقابة على وكالات الاستخبارات

مقربون لترمب يتوجهون لتعيين رجل أعمال لإعادة هيكلتها

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتكليف ملياردير من نيويورك بقيادة لجنة مراجعة أنشطة وكالات الاستخبارات الأميركية، وفقًا لمسؤولين في الإدارة الأميركية، الأمر الذي يخشى مجتمع الاستخبارات الأميركية أن يؤثر على استقلاليته ويقلل من تدفق المعلومات التي تتوافق ونظرة الرئيس.
ويتوقع أن يواجه ستيفن فاينبيرغ، المؤسس المشارك لشركة «سيربيروس» لإدارة رؤوس الأموال، مقاومة شرسة من جانب مسؤولي مجتمع الاستخبارات الذين كانوا في وضع لا يحسدون عليه بسبب الانتقادات التي وجهت إليهم من قبل ترمب خلال حملته الانتخابية ومنذ أن تولى مهام رئاسة البلاد. والأربعاء الماضي، ألقى ترمب باللوم على التسريبات التي خرجت من مجتمع الاستخبارات في رحيل الجنرال مايكل فلين، مستشار الرئيس للأمن القومي، والاستقالة التي طلبها.
ولم يتم الإعلان عن وظيفة أو مهمة فاينبيرغ بعد، والتي من المتوقع أن يعلنها البيت الأبيض، ولكنه قال مؤخرًا إلى المساهمين في شركته إنه يجري المناقشات للانضمام إلى الإدارة الأميركية. وهو حاليًا عضو في المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للرئيس ترمب.
ورفض فاينبيرغ، الذي تربطه علاقات وثيقة بكبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون وبزوج ابنة الرئيس جاريد كوشنر، التعليق على الأمر وعلى منصبه المحتمل. كما رفض البيت الأبيض، الذي لا يزال يعمل على تفاصيل المراجعة الاستخبارية المحتملة، الإدلاء بأي تعليق بهذا الاتجاه.
وتعيين فاينبيرغ في الإدارة الأميركية من أجل إجراء مراجعة أعمال وكالات الاستخبارات تبدو كوسيلة لتثبيت أحد المقربين من الرئيس الأميركي في العالم الذي يعتبره البيت الأبيض مفعمًا بالشكوك. إلا أن كبار مسؤولي الاستخبارات يخشون أن يتسلم فاينبيرغ منصبًا رفيع المستوى في واحدة من كبريات وكالات الاستخبارات في البلاد.
وكان بانون وكوشنر، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين في مجتمع الاستخبارات وغيرهم من المشرعين الجمهوريين، قد نظروا في تعيين فاينبيرغ مديرًا للاستخبارات الوطنية، أو رئيس الخدمات السرية في وكالة الاستخبارات المركزية، وهو دور يشغله عادة المخضرمون من ضباط الاستخبارات، لا أحد أصدقاء الرئيس. وتتمثل الخبرة الوحيدة لفاينبيرغ مع قضايا الأمن القومي في حصة شركته بإحدى شركات الأمن الخاصة، واثنين من شركات تصنيع السلاح فحسب.
ويذكر أن وكالات الاستخبارات الأميركية تتعارض تمامًا مع المواقف السياسية للإدارة الأميركية الجديدة، سواء من حيث الاتفاق النووي مع إيران، وأهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأفضل الوسائل لمحاربة التطرف الإرهابي. وبلغت الفجوة مداها عندما تعلق الأمر بروسيا وبالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طالما أشاد به الرئيس ترمب في الوقت الذي يرفض فيه التقديرات الاستخبارية الأميركية بأن موسكو سعت بالفعل للترويج لترشيحه لرئاسة البلاد.
ووفقًا لهذه الخلفية، فقد قرر ترمب تعيين مايك بومبيو، العضو الجمهوري الأسبق في الكونغرس عن ولاية كانساس، في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والسيناتور الأسبق دان كوتس، الجمهوري من ولاية إنديانا، في منصب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية (وهو لا يزال في انتظار المصادقة على توليه المنصب). وكلاهما كانا من الاختيارات المفضلة لدى القيادة الجمهورية في الكونغرس ومن قبل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وليست لهما علاقات وثيقة مسبقة بترمب. وفي واقع الأمر، كان كل منهما يؤيد السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا للترشح لرئاسة البلاد خلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في عام 2016.
وسببت التقارير التي أفادت بالنظر في تعيين فاينبيرغ لتولي مسؤولية الخدمات السرية في أوساط الاستخبارات هزة شديدة داخلها في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت من احتمالات بسط البيت الأبيض السيطرة المباشرة على جواسيس الولايات المتحدة في الوقت الذي تخضع فيه علاقات ترمب بالرئيس الروسي للتحقيقات من جانب المباحث الفيدرالية واللجان المعنية في الكونغرس.
والمرة الأخيرة التي تمكن فيها مسؤول من خارج مجتمع الاستخبارات تولي هذا المنصب كانت إبان الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس رونالد ريغان، عندما عين ماكس هوغيل، وهو رجل أعمال بارز من الذين عملوا في حملة ريغان الانتخابية، في ذلك المنصب الحساس. وكانت خدمته في وكالة الاستخبارات المركزية تتسم بالاضطراب وكثير من التساؤلات حول تسييس الوكالة. ولقد أجبر على الاستقالة بعد مرور ستة أشهر فقط من توليه المنصب، في خضم اتهامات حول معاملاته التجارية الماضية (وفاز في وقت لاحق في قضية تشهير ضد شقيقين من الذين وجهوا له تلك الاتهامات).
حتى احتمالات أن يقود فاينبيرغ جهود البيت الأبيض لمراجعة أعمال وكالات الاستخبارات قد أثارت الكثير من المخاوف في أوساط الاستخبارات الأميركية.
بهذا الصدد، عبر السيناتور دان كوتس عن غضبه الشديد لما يعتبره خطوة مباشرة من جانب بانون وكوشنر لتهميش دوره قبل أن ينال حق المصادقة عليه، وفقًا للمسؤولين الحاليين والسابقين. وهو يعتقد أن المراجعة المحتملة سوف تمس جزءًا أساسيًا من دوره كمدير للاستخبارات الوطنية، ويخشى أنه إذا كان فاينبيرغ يعمل مباشرة لدى البيت الأبيض، فسرعان ما سيتحول إلى صاحب الكلمة الأخيرة لما يتعلق بشؤون وقضايا الاستخبارات.
وتعد التحديات أقل إلحاحًا بالنسبة لبومبيو، فهو لا يرى حاجة ملحة لمراجعة أعمال وكالات الاستخبارات، وفقًا للمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، إلا أنه يعتبر ذلك أفضل من تعيين فاينبيرغ في منصب يتمتع فيه بسلطة فعلية مباشرة على العمليات الاستخبارية اليومية.
* خدمة «نيويورك تايمز»