تفكيك 4 خلايا إرهابية في السعودية على صلة بسوري ينتمي لـ«داعش»

القبض على 15 سعوديًا ويمنيين وسوداني في 4 مناطق

المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية للكشف عن الخلايا الإرهابية (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية للكشف عن الخلايا الإرهابية (تصوير: سعد الدوسري)
TT

تفكيك 4 خلايا إرهابية في السعودية على صلة بسوري ينتمي لـ«داعش»

المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية للكشف عن الخلايا الإرهابية (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية للكشف عن الخلايا الإرهابية (تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، القبض على 15 سعوديا ويمنيين وسوداني، شكّلوا أربعة خلايا عنقودية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، بالتنسيق مع سوري ينتمي إلى تنظيم داعش في سوريا، وتعمل تلك الخلايا من السعودية على صناعة الأحزمة الناسفة وتأمينها للانتحاريين، وترويج الفكر التكفيري، فيما تم ضبط عدد الأسلحة، ومبالغ مالية بنحو مليوني ريال (533 ألف دولار).
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أنه امتدادًا لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن السعودية واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت السبت الماضي، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في مناطق منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، نشط عناصرها بأدوار متنوعة مثل توفير مأوى للمطلوبين أمنيًا، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي في العاصمة الرياض، الشهر الماضي، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة، وهما: خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي.
وقال اللواء التركي، إن الخلايا الأربع تضمن نشاطها في اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن 15 سعوديا، واثنين من الجنسية اليمنية، وآخر سودانيا.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن العملية الأمنية نتج عنها ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني ريال (533 ألف دولار)، مؤكدًا أن وزارة الداخلية، إذ تعلن عن عزمها على التصدي وبكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن البلاد والعباد، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل.
وأكد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي في نادي الضباط بالرياض أمس، أن 7 من الموقوفين تم في مكة المكرمة، و6 أشخاص في القصيم، و3 في المدينة المنورة، فيما تم القبض على اثنين في الرياض، لافتا إلى أن بعضهم على ارتباط بخلايا الحرازات بجدة وخلية حي الياسمين بالرياض.
واستبعد اللواء بسام عطية، من وزارة الداخلية، أن تكون هناك علاقة بين تضييق الخناق على «داعش» في سوريا والعراق وظهور هذه الخلايا العنقودية في المملكة الفترة الأخيرة، وقال في رده على «الشرق الأوسط»: «هذا الاستهداف للمملكة مستمر، كل التنظيمات الإرهابية ذات الصبغة الدينية سوف تظل تستهدف المملكة».
وفي التفاصيل، كشف اللواء منصور التركي أن المقبوض عليهم متورطون في توفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تم التعامل معهم بحي الياسمين طايع الصيعيري، وانتحاريي حرازات نادر العنزي وخالد سرواني، وقال: «هذه الخلايا تنشط في اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم بالخارج والدعاية للفكر الضال وتجنيد أشخاص والتحريض على المشاركة للقتال بمناطق الصراع».
وأشار إلى أن بعض العناصر الذين تم القبض عليهم يمتلكون خبرات بتصنيع الأحزمة الناسفة وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، مبينًا أن من بين المضبوطات أسلحة آلية وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة جدا إلى جانب مبلغ مالي يصل لمليوني ريال.
وأشار التركي إلى أن مخططات هذه الخلايا غير واضحة المعالم الآن، وربما كانوا بانتظار موافقة التنظيم لتنفيذها أو تجنيد أشخاص من الداخل، وتابع: «هي خلايا مهمتها في الوسط تحدد أهدافا وترسلها إلى التنظيم، وينشطون في التأثير والتجنيد على من يستطيعون الوصول إليه وتجنيده واستخدامهم في تنفيذ جرائمهم، تعاملنا معهم بعمليات استباقية، ولم تكن هناك دلالات مؤكدة بأدلة واضحة حول طبيعة الأهداف».
وفي رده على سؤال حول مصادر الأموال لهذه الخلايا، قال اللواء التركي: «بالنسبة للدعم المالي فإن السعودية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب خصوصا داخل المملكة عبر تنظيم العمل الخيري وجمع التبرعات، وتوجد إدارة متخصصة للتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك والتحقيق في أي حالة اشتباه بتمويل الإرهاب، وقد يستخدم هؤلاء الأموال لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة وليس بالضرورة إرسالها للخارج، إلى جانب التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب دوليًا».
وطالب المتحدث الأمني المواطنين والمقيمين بأن تعطى الجهات الأمنية فرصتها لإنجاز عملها، لافتا إلى أن نشر صور العمليات قبل إنجازها قد يعرض سلامة رجال الأمن لمخاطر، أو تزود المرتبطين بهذه الخلايا بمعلومات قد تضر برجال الأمن.
وقال اللواء منصور، إن بعض المقبوض عليهم لم يتم إلقاء القبض عليهم إلا يوم أمس في العملية التي استمرت خمسة أيام، ولذلك تأخر الإعلان الرسمي عنها.
وبيّن التركي بأن تنظيم داعش استخدم شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا للتأثير على الأشخاص عن بعد، وأن هذا ما يؤكد خطورة التنظيم. وأردف: «حتى بعد القضاء عليه في العراق وسوريا نحن قلقون إزاء قدرته على البقاء في شبكات التواصل، وهناك دول راعية للإرهاب رعت وآوت قادة تنظيم القاعدة بأفغانستان (في إشارة إلى إيران) لا نستبعد أن تكرر تلك الدول رعاية قادة (داعش) وتوفير ملاذات آمنة لهم».
من جانبه، أوضح اللواء بسام عطية، الخبير الاستراتيجي في وزارة الداخلية، أن الخلايا ذات تشكيل عنقودي، تلخصت أدوارها في صناعة المتفجرات، والإيواء، والتدريب، والمساندة، والتحريض للمشاركة، والدعم مالي، والترويج الفكر التكفيري، ورصد الأهداف.
وبحسب عطية، هناك دائرة علاقات مرتبطة بمنسق عملياتي في سوريا، مع خلية مكة المكرمة وخلية المدينة المنورة عن طريق الوسيط حسام الجهني، مشيرا إلى أن خلية مكة المكرمة لها علاقة بإيواء انتحاريي حي الحرازات بجدة، و4 من عناصرها مرتبطون بحسام الجهني الموقوف.
ولفت اللواء بسام إلى أن خلية المدينة المنورة إلى جانب كونها مرتبطة بالموقوف حسام الجهني منسق العمليات، كذلك هي خلية حركية نشطة جدا في عملية الدعم والإيواء والتجنيد.
أما خلية الرياض فيتركز دورها في تلقي الأوامر من منسق العمليات بسوريا ونقل المبالغ المالية من موقع لآخر، فيما خلية القصيم المكونة من ستة عناصر فقد تلقى أحد عناصرها أمرا من منسق العلميات بسوريا لإيواء طايع الصيعري بمزرعته الخاصة بالقصيم، وتمكينه من تصنيع أحزمة ناسفة قبل أن يتوجه إلى وكر حي الياسمين في العاصمة الرياض.
ووفقا للواء بسام فإن ظهور عناصر بأعمار في العقد الرابع للدعم والتحريض والمساندة يدلل على وجود مخضرمين ضمن عناصر الخلايا المقبوض عليها، منوهًا بأن إسقاط هذه الخلايا يعد شللا كبيرا جدا للشرايين الرئيسية لمنظومة العمل الإرهابي في المملكة، وهذا لا يعني أنهم ليسوا مؤهلين لتنفيذ عمليات القتل، ولكن يعني بالضرورة قوة واحترافية رجال الأمن في القبض عليهم.
ورغم وجود احتمالية عالية لمزيد من الخلايا العنقودية ومزيد من التهديد الإرهابي - بحسب عطية - إلا أنه أكد أن يوم انتهاء تنظيم داعش في المملكة قادم لا محالة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.