اتفاق يقضي بخروج «جند الأقصى» من حماه وإدلب إلى الرقة

اتفاق يقضي بخروج «جند الأقصى» من حماه وإدلب إلى الرقة
TT

اتفاق يقضي بخروج «جند الأقصى» من حماه وإدلب إلى الرقة

اتفاق يقضي بخروج «جند الأقصى» من حماه وإدلب إلى الرقة

توصلت «هيئة تحرير الشام»، أمس، إلى اتفاق مع «جند الأقصى» يقضي بخروج الأخير إلى الرقة، بعد أيام عدة من الاشتباكات الدامية بين الفصيلين في ريفي حماه وإدلب، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين. وأفادت مصادر مطلعة على الاتفاق لـ«شبكة الدرر الشامية» المعارضة، أن عضو اللجنة الشرعية في «هيئة تحرير الشام» عبد الله المحيسني ضمن لعناصر «جند الأقصى» السماح لهم بالخروج باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في الرقة بسلاحهم الخفيف فقط، مع إبقاء السلاح الثقيل، وكذلك إطلاق سراح من تبقَّى من الأسرى لدى التنظيم، وتوقعت المصادر أن يتم البدء بالتنفيذ فجر اليوم الجمعة، أو بعد غد على أبعد تقدير.
من جهته، قال الشيخ صالح، القيادي السابق في «جبهة النصرة» في تغريدات له على حسابه في «تويتر»»: «(جند الأقصى) يجمع سلاحه الثقيل والمجنزرات في الخزانات استعدادًا للانسحاب باتجاه الرقة، وحتى الآن لا يعلم هل (سيسلموا) الثقيل للهيئة أم لا»، لافتا كذلك إلى أنهم بدأوا يبيعون أسلحتهم وأغراضهم استعدادا للانسحاب. وتحدث عن «غضب شعبي عارم في ريف حماه وغليان في الشارع ضد (جند الأقصى) ومطالبات بالقصاص من عناصرهم ثأرًا لتصفية 140 أسيرا من الجيش الحر من أبناء حماه»، واصفا الاتفاق بـ«وصمة عار في جبين (هيئة تحرير الشام)»، عادًا أن «أكثر المتضررين (بالاتفاق) هم فرع الشرقية لـ(هيئة تحرير الشام)؛ إذ عبور (الجند) إلى الرقة سيكون من مناطقهم وسيعودون بالمفخخات واللواصق عليهم»، وفق قوله. وتقدر أعداد القتلى في صفوف «هيئة تحرير الشام» و«جند الأقصى» خلال أكثر من 4 أيام من الاشتباكات، بأكثر من 120؛ غالبيتهم من «الهيئة»، حيث أعدم «لواء الأقصى» في خان شيخون وحدها أكثر من 40 عنصرًا، بعد سيطرته على مقر الحسبة التابع لـ«الهيئة»، فيما أكّدت معلومات إقدام «الأقصى» أول من أمس على إعدام أكثر من 150 أسيرا لديه، معظمهم من «جيش النصر» و«هيئة تحرير الشام». وأعلن موقع «سايت» الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، ومقره الولايات المتحدة، أول من أمس، أن جماعة منبثقة عن جماعة «جند الأقصى» المتشددة، قتلت أكثر من 150 عضوا في فصائل معارضة بمدينة خان شيخون بجنوب محافظة إدلب.
وأضاف الموقع، نقلا عن حساب على موقع للتواصل الاجتماعي لجماعة مناصرة لتنظيم «القاعدة» المتشدد، أن عشرات من الذين أعدموا كانوا أعضاء في جماعة تنضوي تحت لواء «الجيش السوري الحر». وقال: «باقي الذين أعدموا ينتمون لتحالف (تحرير الشام) الذي تنتمي إليه أيضا (جبهة فتح الشام) التي كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا وكانت تعرف باسم (جبهة النصرة)». قيادي في «الجيش الحر» في إدلب قال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نفذ الاتفاق، فعندها من المرجح أن يعبروا طريق إثريا - خناصر الذي يصل بين حماه وحلب ويقع تحت سيطرة النظام».
من جهتها، أشارت مصادر من تجمع «الرقة تذبح بصمت»، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا معطيات تشير إلى إمكانية انتقال «جند الأقصى» إلى المدينة، لافتة إلى أن المعلومات التي وصلت إليهم تشير إلى احتمال نقلهم إلى ريف حماه الشرقي، مضيفة: «قد يتم بعدها نقلهم إلى الرقة».
وتعد جماعة «جند الأقصى» قريبة فكريا من تنظيم داعش المنافس الرئيسي لتنظيم القاعدة.
واشتد القتال بين «جند الأقصى» و«تحرير الشام» خلال الأسبوع الماضي في معارك قال مراقبون للحرب في سوريا إنها أوقعت عشرات القتلى. وأضافت تلك الاشتباكات مزيدا من التعقيد على مشهد تناحر فصائل المعارضة السورية في غرب البلاد.
كما تقاتل جماعتا «تحرير الشام» و«جند الأقصى» ضد الجيش السوري الحر المدعوم من الخارج. وهاجمت جماعات متشددة الجيش السوري الحر لإرساله مندوبين إلى محادثات السلام في كازاخستان الشهر الماضي.
ويقاتل كثير من الجماعات التابعة للجيش السوري الحر تحت لواء «حركة أحرار الشام الإسلامية» القوية والأكثر اعتدالا.
وكان الإعلان عن إعدام الأسرى قد فاقم المواجهات بين الطرفين. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس: «اشتباكات عنيفة وقعت بين (هيئة تحرير الشام) من جهة؛ وتنظيم (جند الأقصى) من جهة أخرى، في قرية الصياد، وتلتها بريف حماه الشمالي، إثر هجوم لمقاتلي (الهيئة) على تمركزات لـ(جند الأقصى) في المنطقة، أجبر فيها الأخير على الانسحاب إلى مورك وخان شيخون»، لافتا إلى أن تنظيم «جند الأقصى» لا يزال يسيطر على 5 قرى أخرى بريف حماه الشمالي.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.