بعد انتهاء عملية الباب... رئيس هيئة الأركان الأميركية في أنقرة اليوم

وزير خارجية تركيا: نجاح عملية الرقة يتطلب تنفيذها مع قوات عربية

بعد انتهاء عملية الباب... رئيس هيئة الأركان الأميركية في أنقرة اليوم
TT

بعد انتهاء عملية الباب... رئيس هيئة الأركان الأميركية في أنقرة اليوم

بعد انتهاء عملية الباب... رئيس هيئة الأركان الأميركية في أنقرة اليوم

في حين أعلن رئيس هيئة أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، انتهاء عملية تحرير مدينة الباب، في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا، من أيدي تنظيم داعش، وبدء مرحلة تطهيرها من الألغام والعناصر الانتحارية، قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة تتبنى نهجًا أكثر مرونة إزاء سوريا، ولا تصر على مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية مزمعة لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة، كما أعلن عن زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية لأنقرة، اليوم، لإجراء مزيد من المباحثات حول التطورات في سوريا.
ونقلت القنوات التركية عن إيشيك، في بث مباشر من بروكسل، حيث يشارك في اجتماع وزراء دفاع «الناتو»، وحيث جرى بحث التوتر مع روسيا: «إذا أردنا النجاح لعملية الرقة، فيجب تنفيذها مع قوات عربية في المنطقة، ومن دون وحدات حماية الشعب الكردية». وأضاف أن للإدارة الأميركية الجديدة منهجًا مختلفًا إزاء الأمر؛ لم يعد لديهم إصرار على وجوب تنفيذ العملية بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية (القوات الغالبة على تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر الرقة من خلال عملية غضب الفرات)، لكنهم لم يحسموا أمرهم بعد.
وسيطر تحالف قوات سوريا الديمقراطية - الذي يضم جماعات عربية وغير عربية في شمال سوريا، إضافة إلى وحدات حماية الشعب - على منطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، في أثناء قتالهم «داعش»، مما دعا تركيا إلى إطلاق عملية «درع الفرات»، في 24 أغسطس (آب) الماضي، التي كان أحد أهدافها، إلى جانب ضرب «داعش»، إبعاد الأكراد عن حدودها الجنوبية.
وتطالب أنقرة واشنطن بوقف تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وإبعادها عن عملية تحرير الرقة، أو دخولها بعد تطهيرها من «داعش»، وتطرح بدائل أخرى كالعناصر المحلية والقوات العربية، مع مشاركة وحدات خاصة من الجيش التركي، على غرار عملية «درع الفرات».
وأحد أهم القرارات التي ستتخذها إدارة ترمب إزاء هذا الملف سيكون بشأن ما إذا كانت ستسلح وحدات حماية الشعب، رغم اعتراضات تركيا. وتقول الولايات المتحدة إن الأسلحة التي تم تقديمها حتى الآن لقوات سوريا الديمقراطية اقتصرت على العناصر العربية فيها.
وقال إيشيك: «ننسق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، في الوقت الذي تكتمل فيه عملية مدينة الباب. أولوية تركيا بعد عملية الباب ستكون التقدم صوب منبج والرقة».
وأعلن إيشيك أن جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية، سيزور تركيا، اليوم (الجمعة).
وتأتي زيارة دانفورد الذي زار أنقرة في أغسطس الماضي، بعد أيام من زيارة مدير المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو لتركيا التي تطرقت إلى عملية الرقة، وإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، خططت لها تركيا من وراء عملية «درع الفرات». ومن المتوقع، بحسب مصادر تركية، أن يتطرق دانفورد، خلال مباحثاته مع المسؤولين الأتراك، إلى الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول الموقف من وحدات حماية الشعب الكردية، ومشاركتها في عملية الرقة، والمرحلة المقبلة من عملية «درع الفرات»، التي تستهدف تطهير مدينتي الرقة ومنبج، والمنطقة الآمنة في سوريا.
كان إيشيك قد أعرب لنظيره الأميركي، جيمس ماتيس، عن انزعاجه من استخدام الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في العمليات ضد «داعش» بسوريا، تحت غطاء قوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء دفاع «الناتو» في بروكسل.
بدوره، أكد ماتيس أن الولايات المتحدة، والتحالف الدولي، سيقدمان مزيدًا من الدعم لعملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا بريف حلب، شمال سوريا، لتطهير المنطقة الحدودية من العناصر الإرهابية.
في الوقت نفسه، نقلت «رويترز» عن إلهام أحمد، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن المقاتلين الأكراد على استعداد لمواجهة تركيا، إذا قررت الاقتراب من مدينة الرقة، حيث تخوض القوات الديمقراطية معركة الآن ضد تنظيم داعش.
وقالت بعد عودتها من الولايات المتحدة، حيث التقت مسؤولين في الخارجية والكونغرس، إن اقتراب تركيا من الرقة: «أمر غير مقبول... لن نسمح بذلك، وهذا سيعني زيادة التوتر، لكن إذا حاولوا، فستكون هناك اشتباكات بالطبع»، بحسب تعبيرها. وقالت أحمد، العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إن لقاءاتها في أميركا أوضحت أن واشنطن ستحافظ على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، إن لم تزد هذا الدعم. وكانت واشنطن قد قدمت دفعة أسلحة ومعدات «غير مسبوقة» لقوات سوريا الديمقراطية، في عهد الرئيس الجديد دونالد ترمب، لكنها كانت مخصصة للمكون العربي حصرًا ضمن قوات سوريا الديمقراطية. تأتي هذه التطورات بعد أن أعلن رئيس الأركان التركي خلوصي آكار انتهاء عملية تحرير مدينة الباب من تنظيم داعش الإرهابي، في إطار عملية درع الفرات.
ونقل عن أكار قوله، ليل الأربعاء، خلال زيارته الدوحة مرافقًا للرئيس رجب طيب إردوغان، إن القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر يعملون الآن على تطهير المدينة من الألغام التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي.
من جانبه، أكد وزير الدفاع فكري إيشيك أن عمليات التطهير في الباب لا تزال مستمرة، بعد تطويق المدينة بالكامل. وفي السياق، أعلن الجيش التركي، في بيان له أمس (الخميس)، تحييد 15 من إرهابيي تنظيم داعش، في قصف بري وجوي طال 278 هدفًا للتنظيم، شمال سوريا، في اليوم الـ177 لعملية درع الفرات.
وأوضح البيان أن قوات المعارضة السورية تواصل فرض سيطرتها على مدينة الباب السورية، وتطهيرها من عناصر «داعش»، بدعم جوي وبري تركي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.