فياض عن منصبه في ليبيا: اطمئنوا... لن تكون هناك صفقة

رئيس الوزراء السابق يرفض تعيين إسرائيلي مقابله لتجاوز الرفض الأميركي

فياض عن منصبه في ليبيا: اطمئنوا... لن تكون هناك صفقة
TT

فياض عن منصبه في ليبيا: اطمئنوا... لن تكون هناك صفقة

فياض عن منصبه في ليبيا: اطمئنوا... لن تكون هناك صفقة

طمأن رئيس الوزراء السابق، الدكتور سلام فياض، الفلسطينيين إلى عدم وجود أية صفقة لإعادة ترشيحه لمهمته الأممية في ليبيا، مقابل تعيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في منصب رفيع في الأمم المتحدة، كما أشيع سابقًا.
وقال فياض، في بيان: «لا تقلقوا... لن تكون هناك صفقة بشأن التكهنات باحتمال عقد صفقة لتجاوز الرفض الأميركي، وهو أمر لا يجيزه المنطق، في ضوء جوهر الاعتراض الذي عبر عنه البيان الأميركي المذكور، المتمثل في عدم الاعتراف بدولة فلسطين التي نعتز جميعًا بالانتماء إليها، وأود أن أؤكد على ما عبرت عنه لكثير ممن بادروا بالاتصال بي (من باب الحرص والاطمئنان)، ألا وهو المتمثل في رفضي التام لأي شكل من أشكال التسويات أو الصفقات، لا لجهة ما يمكن أن (يمغمغ) الإشارة لانتمائي لفلسطين بمسماها في الأمم المتحدة، ولا لجهة الابتزاز المتمثل في منح إسرائيل جوائز ترضية (لتحليل) تعييني. هذا هو موقفي القطعي، الذي لا يمكن أن أتخلى عنه تحت أي ظرف كان. ولذلك، أختم بالقول: اطمئنوا، لن تكون هنالك صفقة، إذ لا يمكن أن أكون جزءًا من هكذا صفقة».
وأضاف فياض، موضحًا: «منذ أن أشهرت الإدارة الأميركية (الكارت الأحمر) في وجه تعييني ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسًا للبعثة الأممية الخاصة بدعم ليبيا، برزت تساؤلات بشأن مبررات هذا الرفض الأميركي، وتلتها تكهنات باحتمال ترتيب صفقة لتجاوز ما سمي بالفيتو الأميركي، خصوصًا أن الأمم المتحدة لم تحسم أمرها بعد فيما تنوي اتخاذه من إجراء إزاء ذلك، لا لجهة المضي قدمًا في تعييني، ولا لجهة اختيار مرشح آخر من بين من تنافسوا على شغل الموقع المذكور. وقد تعاظمت هذه التكهنات في أعقاب ادعاءات إسرائيلية رسمية بلعب دور البطولة في تعطيل تعييني من منطلق (انحياز الأمم المتحدة الدائم) للجانب الفلسطيني».
وتابع فياض: «أما بشأن مبررات الموقف الأميركي الرافض لتعييني، فلم يدع البيان الصحافي الذي أصدرته المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، مجالاً لكثير من التأويل، إذ إن ما ذهب إليه ذلك البيان المقتضب صراحة من تعبير عن خيبة أمل إزاء ما ادعاه من انحياز ضد إسرائيل، خصوصًا لجهة ما يمكن أن يحمله تعييني في ثناياه من تكريس لمكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، أمر في غاية الوضوح».
وشكر فياض كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الذين هبّوا للتعبير عن تضامنهم معه.
وكان فياض يعقب على اعتراض أميركي على ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبعوثًا إلى ليبيا، ومن ثم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين إسرائيلي في منصب رفيع مقابل فياض.
وجاء بيان فياض ليضع حدًا للجدل، بعد أيام من تمسك غوتيريس بتعيينه، قائلاً إنه «الرجل المناسب» لمنصب مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا، ومضيفًا خلال قمة في دبي: «أرى أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب واللحظة المناسبة... سيقوم بمهمته بشكل جيدًا جدًا، وأعتقد أن عدم تمكني من تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي».
وكان فياض سيعين خلفًا للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.