الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع فوق حاجز 7 آلاف نقطة

حققت أمس مكاسب بنحو 58 نقطة

شهدت تداولات أمس (آخر أيام تداولات الأسبوع)، ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة (أ.ف.ب)

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الحالي على مكاسب متوسطة، عززت بذلك من مستويات الإغلاق فوق حاجز 7 آلاف نقطة، وسط ترقب لبدء تداول سوق الأسهم الموازية عقب نحو 8 أيام، وهي السوق الجديدة التي سيتم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، على وتيرة إيجابية خلال فترة التداول، وهي الفترة التي تمتد لـ5 ساعات متتالية، إلا أن قطاع «التأمين» كان هو القطاع الأكثر حيوية وارتفاعًا، في ظل التحركات الإيجابية التي كان عليها سهم شركة «التعاونية للتأمين».
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، لينهي بذلك المؤشر العام تداولاته عند مستويات 7131 نقطة، بمكاسب بلغ حجمها نحو 58 نقطة، فيما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار).
وشهدت تداولات أمس (آخر أيام تداولات الأسبوع)، ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، المرتفعان بنحو واحد في المائة عند 97.5 ريال (26 دولار) و65.2 ريال (17.3 دولار) على التوالي.
وتعليقًا على هذه التداولات قال فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول في مناطقه العادلة والمنطقية، فبقاء مؤشر السوق فوق حاجز 7 آلاف نقطة هو أمر إيجابي، ومن المهم أن يحافظ المؤشر على مستوياته الحالية خلال تعاملات شهر فبراير (شباط) الحالي».
ولفت العقاب إلى أهمية سوق الأسهم الموازية، والتي سيتم إطلاقها للشركات الصغيرة والمتوسطة في 26 فبراير الحالي، وقال: «السوق الجديدة تعتبر فرصة لدعم الشركات، وتحويلها إلى شركات مساهمة مدرجة، ولا أعتقد أن السوق الجديدة ستمثل مصدر قلق بالنسبة للسيولة النقدية المتداولة في السوق الرئيسية».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقرت فيه هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس، لائحة حوكمة الشركات الجديدة، وهي اللائحة التي اعتنت بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المحلية، بهدف ضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، اهتمت لائحة حوكمة الشركات الجديدة بحقوق المساهمين في الشركات في المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان صحافي حينها: «عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأً ومنهجًا لهذه المجالس».
وتضمنت اللائحة كذلك أحكامًا مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.
وتسهم اللائحة الجديدة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.