الجنيه المصري يبدأ في الصعود بعد 100 يوم من الهبوط

بدعم من تحسن المؤشرات المالية

دفعت مؤشرات مالية في القاهرة، الجنيه المصري، للصعود أمام الدولار، بنسبة تجاوزت 15 في المائة تقريبًا، منذ أسبوع حتى أمس (الخميس)، بعد 100 يوم من الهبوط منذ التعويم، دعمتها حالة هلع سيطرت على مكتنزي العملة الأميركية، مما جعلهم يتهافتون على البنوك للتغيير.
وكان على رأس المؤشرات المالية التي تحسنت بشكل ملحوظ، وكانت الداعم الرئيس، في صعود الجنيه، زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني)، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8 في المائة في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية 8.65 في المائة العام الماضي إلى 20.285 مليار دولار، مع تراجع الواردات 10.56 في المائة إلى 62.925 مليار دولار، كما تراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار. وبلغ إجمالي التدفقات بالدولار على النظام المصرفي 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وجذبت مصر استثمارات أجنبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، هي الأعلى منذ عام 2009، بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية. وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وهوى الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل إلى نحو 19 جنيهًا، قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس الخميس، نحو 16.30 جنيه للدولار في بعض البنوك.
ورغم أن صعود العملة المحلية يجب أن يرافقه تراجع في الأسعار - التي ارتفعت بشكل جنوني - مع زيادة التضخم السنوي الأساسي إلى 30.8 في المائة، إلا أن بطء استجابة الأسواق في معظم القطاعات لم يأتِ انطباعًا جيدًا لدى المصريين، بصعود الجنيه، إلا أن وزارة المالية المصرية قررت خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا اعتبارًا من أمس الخميس، بدلاً من 18.5 جنيه في الشهر الماضي، وهو ما ستظهر نتائجه في انخفاض الأسعار خلال شهر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).
وتستورد مصر معظم حاجاتها من الخارج، إلا أن البيانات المالية تشير إلى تراجع في الاستيراد مقابل زيادة في التصدير، وهو ما يوضح أن مصر بدأت تعتمد على المنتج المحلي في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل القمح.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، مساء الأربعاء، إنه من المقرر إعادة تقييم الدولار الجمركي اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، وبصفة نصف شهرية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن السلع المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وتشهد مصر خلال الأسابيع الماضية، حراكًا اقتصاديًا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة، حتى تواكبت زيارة أكبر بعثة بريطانية تجارية مع أكبر وأول مؤتمر للطاقة في البلاد، بشمال أفريقيا «إيجبس 2017»، وقال رئيس غرفة التجارة البريطانية في مصر آين جراي، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري - البريطاني الثلاثاء، «إن مصر تتمتع بفرص أعمال واستثمار هائلة، خصوصًا بعد أن نجحت في تحقيق الاستقرار السياسي خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن لديها سوقًا متميزة بسبب تعدادها السكاني الكبير، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة الماهرة».
وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري هو لعب الدور المنوط بمصر كنقطة التقاء طرق التجارة العالمية الجديدة، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها معبرا حيويا ومهما بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.
ومن المقرر أن يقوم عدد من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال الصناعات الغذائية بزيارة للقاهرة يومي 18و 19 مارس المقبل، لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرية، بحسب وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الذي أشار في بيان له يوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تستهدف أيضًا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية.
وعلى صعيد الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، أوضح المدير العام لشركة «لوريال» لمستحضرات التجميل بنوا جوليان، أن شركته تستهدف زيادة نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد المؤشرات المالية الجيدة في البلاد، وتعويم الجنيه، الذي أثر إيجابًا على معدلات تصدير الشركة.
وتصدّر الشركة نحو 90 في المائة من منتجاتها للدول العربية وشمال أفريقيا، في حين يتبقى 10 في المائة للسوق المحلية. ورفض جوليان الحديث عن حجم التصدير الخارجي، لكن مبيعات الشركة حول العالم بلغت نحو 25.8 مليار يورو، في العام الماضي، وتوجد في نحو 140 دولة.
وقال جوليان لـ«الشرق الأوسط»، في مؤتمر عقد في القاهرة للإعلان عن استراتيجية الشركة في مصر بعد التطورات الإصلاحية الجديدة في البلاد، إن «معدل النمو في الشركة يتضاعف بنحو المثلين تقريبًا، وهو ما يجعلنا نركز على استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة بصفتها سوقًا استراتيجية».
وأضاف: «يتراوح عدد المستهلكين المصريين المتعاملين مع منتجات الشركة من 2 إلى 3 ملايين مستهلك، ونتطلع إلى جذب المزيد خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أنه «يتم استثمار نحو 3 ملايين يورو سنويًا في مصر، مع مضاعفة العائد على رأس المال كل عامين». وتحدثت مدير التواصل في شركة «لوريال» نهلة مختار، عن إمكانية إنتاج جميع أصناف الشركة البالغة 34، في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ تنتج الشركة 8 أصناف فقط في مصر.