«أرامكو السعودية» تدخل عالم تصنيع زيوت السيارات

طرحت 3 أنواع تحمل علامتها التجارية

«أرامكو السعودية» تدخل عالم تصنيع زيوت السيارات
TT

«أرامكو السعودية» تدخل عالم تصنيع زيوت السيارات

«أرامكو السعودية» تدخل عالم تصنيع زيوت السيارات

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» - عملاق النفط - أمس، اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة.
وبهذا الإعلان ستدخل الشركة في طرح منتجات تحمل علامة الشركة التجارية للمستهلك النهائي، حيث أعلنت عن طرح 3 أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي «أرامكو ديورا»، و«أرامكو بريما»، و«أرامكو الترا».
يذكر أن لشركة «أرامكو السعودية» وجودا سابقا في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.
وفي هذا السياق، قال سعيد الحضرمي، نائب رئيس «أرامكو» للأعمال الدولية: «نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس، مستفيدين من خبرات (أرامكو السعودية) الكبيرة في مجال النفط، وسمعة منتجاتها عالية الجودة، ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم؛ من حيث تلبية احتياجات العملاء، ومستعينين بعقود من الخبرات الهائلة للشركات المنتسبة لـ(أرامكو السعودية) في مجال صناعة زيوت الأساس».
وتسعى «أرامكو السعودية» إلى تحقيق مزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات.
وكانت الشركة قد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف، في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقًا تغطي كل احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية مواصفات معهد البترول الأميركي، الخاصة بزيوت المحركات.
ونجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.
كما تعمل الشركة على تعزيز التعاون بين الشركات المنتسبة لها فيما يتعلق بطرح منتجات زيوت الأساس وتسويقها تحت علاماتها التجارية بما يتيح تقديم أفصل خدمة للعملاء.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.