النفط يصعد بعد أنباء عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

أعضاء «أوبك» وروسيا ملتزمون حتى الآن

ارتفعت أسعار النفط أمس (الخميس)، بعدما قالت مصادر في «أوبك» إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء بل وقد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
كانت «أوبك» ومصدرون آخرون، من بينهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. بدأ سريان الاتفاق في أول يناير (كانون الثاني) ويستمر لستة أشهر.
ويبدو أن معظم أعضاء «أوبك» ملتزمون بالاتفاق حتى الآن لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض على مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.
ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر في «أوبك» قوله إنه قد يتقرر تمديد الاتفاق إذا أظهر كل المنتجين «تعاونا فاعلا». وقال ريتشارد مالينسون، المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» «هناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة (أوبك) أنها ترغب في مواصلة هذه العملية».
وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتًا إلى 53.41 دولار للبرميل.
والمخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة ولا سيما في الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين.
وأعلنت روسيا أمس، أنها ستلتزم بشكل كامل باتفاق خفض إنتاجها من النفط الذي وافقت عليه وعدد من الدول المنتجة للخام، وستحقق ذلك بنهاية أبريل (نيسان).
وبموجب الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، تعهدت روسيا خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في إطار جهود مشتركة لمواجهة التخمة العالمية في إمدادات النفط. وصرح وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لوكالة «إنترفاكس» «نستطيع خفض إنتاجنا بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بسرعة كبيرة بنهاية أبريل (نيسان)».
وأضاف: «ذلك سيسمح لنا بأن ننتج في مايو (أيار) كمية أقل بـ300 ألف برميل يوميًا مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول)».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافقت دول «أوبك» مع 11 دولة من خارج المنظمة بينها روسيا، على خفض إنتاج النفط في النصف الأول من العام لرفع أسعار الخام.
وكانت روسيا التي عانى اقتصادها بشدة من انخفاض أسعار النفط، تضخ بمستوى قياسي وصل إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا نهاية العام الماضي.
وقال نوفاك إن الإنتاج الروسي انخفض حاليا بأكثر من 100 ألف برميل يوميا، ويجب أن ينخفض بمقدار 150 ألف برميل يوميا في مارس (آذار). وأضاف أن قضايا فنية تؤثر في إنتاج روسيا تمنع من الوصول إلى المستوى المتفق عليه فورًا.
وصرح نوفاك بأن ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق يمكن أن يزيد من عائدات منتجي النفط الروسيين بمقدار 700 مليار روبل (12. 2 مليار دولار، 11. 5 مليار يورو) هذا العام، ويضيف 1.5 تريليون روبل لميزانية الدولة. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20 في المائة، عن مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس، إن روسيا قد تزيد صادرات النفط بين 4 و5.5 في المائة في العام الحالي لتصل إلى ما بين 265 و269 مليون طن. وصدرت روسيا 253.5 مليون طن من النفط في عام 2016.
وبسبب التضارب بين العوامل المؤثرة على الأسعار، مثل خفض الإنتاج في «أوبك» وزيادة المخزونات الأميركية والإنتاج، فإن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق نوعا ما، حسبما يقول المحللون.
ومنذ أن بدأ منتجو النفط، تطبيق اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج بداية يناير الماضي، وجميع أطراف السوق تتوقع النجاح لهذا الاتفاق التاريخي، الذي سيقلل حجم المخزونات العالمية 1.8 مليون برميل يوميًا، أي بإجمالي 324 مليون برميل في ستة أشهر- المدة المتفق عليها بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»- من نحو ثلاثة مليارات برميل.
وبسحب 600 ألف برميل يوميًا من المخزونات العالمية خلال فترة الاتفاق، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، بجانب 324 مليون برميل، يقل حجم المخزونات العالمية التجارية من النفط إلى 2.671 مليار برميل، لتصبح الزيادة حاليًا فوق متوسط خمسة أعوام (270 مليون برميل تقريبًا). وذلك باستبعاد زيادة إنتاج النفط الصخري، مع عودته بعد ارتفاع الأسعار.
وكان تقرير شهري لـ«أوبك»، التي يبلغ إنتاجها حاليًا من النفط 32.4 مليون برميل يوميًا، قد أفاد منتصف الشهر الماضي، بأن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.993 مليار برميل في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن يدعم انخفاض المخزونات العالمية، عودة توازن السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، وقد يشجع عودة الاستثمارات في القطاع بعد عاميين متتاليين من خفض الإنفاق الرأسمالي في الشركات الحكومية والخاصة حول العالم.