عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

النفط يصعد بعد أنباء عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

أعضاء «أوبك» وروسيا ملتزمون حتى الآن

النفط يصعد بعد أنباء عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يصعد بعد أنباء عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

النفط يصعد بعد أنباء عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أمس (الخميس)، بعدما قالت مصادر في «أوبك» إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء بل وقد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
كانت «أوبك» ومصدرون آخرون، من بينهم روسيا، قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. بدأ سريان الاتفاق في أول يناير (كانون الثاني) ويستمر لستة أشهر.
ويبدو أن معظم أعضاء «أوبك» ملتزمون بالاتفاق حتى الآن لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض على مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.
ونقلت «رويترز» أمس، عن مصدر في «أوبك» قوله إنه قد يتقرر تمديد الاتفاق إذا أظهر كل المنتجين «تعاونا فاعلا». وقال ريتشارد مالينسون، المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» «هناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة (أوبك) أنها ترغب في مواصلة هذه العملية».
وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتًا إلى 53.41 دولار للبرميل.
والمخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة ولا سيما في الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين.
وأعلنت روسيا أمس، أنها ستلتزم بشكل كامل باتفاق خفض إنتاجها من النفط الذي وافقت عليه وعدد من الدول المنتجة للخام، وستحقق ذلك بنهاية أبريل (نيسان).
وبموجب الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، تعهدت روسيا خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في إطار جهود مشتركة لمواجهة التخمة العالمية في إمدادات النفط. وصرح وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لوكالة «إنترفاكس» «نستطيع خفض إنتاجنا بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بسرعة كبيرة بنهاية أبريل (نيسان)».
وأضاف: «ذلك سيسمح لنا بأن ننتج في مايو (أيار) كمية أقل بـ300 ألف برميل يوميًا مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول)».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافقت دول «أوبك» مع 11 دولة من خارج المنظمة بينها روسيا، على خفض إنتاج النفط في النصف الأول من العام لرفع أسعار الخام.
وكانت روسيا التي عانى اقتصادها بشدة من انخفاض أسعار النفط، تضخ بمستوى قياسي وصل إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا نهاية العام الماضي.
وقال نوفاك إن الإنتاج الروسي انخفض حاليا بأكثر من 100 ألف برميل يوميا، ويجب أن ينخفض بمقدار 150 ألف برميل يوميا في مارس (آذار). وأضاف أن قضايا فنية تؤثر في إنتاج روسيا تمنع من الوصول إلى المستوى المتفق عليه فورًا.
وصرح نوفاك بأن ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق يمكن أن يزيد من عائدات منتجي النفط الروسيين بمقدار 700 مليار روبل (12. 2 مليار دولار، 11. 5 مليار يورو) هذا العام، ويضيف 1.5 تريليون روبل لميزانية الدولة. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20 في المائة، عن مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس، إن روسيا قد تزيد صادرات النفط بين 4 و5.5 في المائة في العام الحالي لتصل إلى ما بين 265 و269 مليون طن. وصدرت روسيا 253.5 مليون طن من النفط في عام 2016.
وبسبب التضارب بين العوامل المؤثرة على الأسعار، مثل خفض الإنتاج في «أوبك» وزيادة المخزونات الأميركية والإنتاج، فإن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق نوعا ما، حسبما يقول المحللون.
ومنذ أن بدأ منتجو النفط، تطبيق اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج بداية يناير الماضي، وجميع أطراف السوق تتوقع النجاح لهذا الاتفاق التاريخي، الذي سيقلل حجم المخزونات العالمية 1.8 مليون برميل يوميًا، أي بإجمالي 324 مليون برميل في ستة أشهر- المدة المتفق عليها بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»- من نحو ثلاثة مليارات برميل.
وبسحب 600 ألف برميل يوميًا من المخزونات العالمية خلال فترة الاتفاق، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، بجانب 324 مليون برميل، يقل حجم المخزونات العالمية التجارية من النفط إلى 2.671 مليار برميل، لتصبح الزيادة حاليًا فوق متوسط خمسة أعوام (270 مليون برميل تقريبًا). وذلك باستبعاد زيادة إنتاج النفط الصخري، مع عودته بعد ارتفاع الأسعار.
وكان تقرير شهري لـ«أوبك»، التي يبلغ إنتاجها حاليًا من النفط 32.4 مليون برميل يوميًا، قد أفاد منتصف الشهر الماضي، بأن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.993 مليار برميل في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن يدعم انخفاض المخزونات العالمية، عودة توازن السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، وقد يشجع عودة الاستثمارات في القطاع بعد عاميين متتاليين من خفض الإنفاق الرأسمالي في الشركات الحكومية والخاصة حول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا