ترودو: حرية التجارة الدولية ستوفر مزيدًا من فرص العمل

أشار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، باعتباره «إنجازا رائعا ونموذجا غير مسبوق للتعاون»، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وعبر الخطاب عن التفاؤل بشأن أهمية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتم النظر فيه إلى التكتل بافتراض أنه يضعف بسبب مشهد مغادرة بريطانيا، وعقب أن وترت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
وقال ترودو إن «وجود صوت أوروبي فعال ليس فقط أمرا محبذا، ولكنه ضروري»، وأضاف أن «العالم كله مستفيد من وجود أوروبا قوية».
ويعد ترودو أول رئيس وزراء كندي يخاطب البرلمان الأوروبي، وأول من أمس الأربعاء، وافق البرلمان على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا)، وهي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ظل في طور التكوين لسبع سنين.
وفي الوقت ذاته، أوقفت الإدارة الأميركية التفاوض على اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي، وروج ترمب لموقف أكثر حمائية.
واعتبر ترودو أنه نتيجة للاتفاق التجاري الكندي مع أوروبا، ستصير الحياة على جانبي المحيط الأطلسي أيسر تكاليف، وسيمكن توفير مزيد من فرص العمل، وذكر أنه «على التجارة العمل لصالح الشعوب».
وقال ترودو، الذي يطرح نفسه حليفا للاتحاد الأوروبي ويتقاسم معه كما يقول «قيما مشتركة»، إن اتفاق التبادل الحر واحد من الاتفاقات «الأكثر ديمومة وتقدمية في العالم».
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى «أن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا يمكن أن يصبح، إذا نجح، النموذج لجميع الاتفاقات التجارية الطموحة في المستقبل، وإلا، فيمكن أن يكون الأخير».
وفي خطابه الذي خاطب فيه «العائلات» و«الطبقات المتوسطة»، حاول ترودو أن يخفف من مخاوف المعارضين للاتفاق الذي يعتبرونه مناقضا للديمقراطية، ومؤيدا للشركات المتعددة الجنسيات ومتساهلا مع البيئة أو يشكل خطرا على الزراعة.
وقال ترودو: «تستطيع الحكومات الاستمرار في حماية مواطنيها، وحماية اليد العاملة، وتشجيع التصرفات المسؤولة على صعيد الاستثمار، وتأمين سلامة المواد الغذائية وأمن المستهلكين... والإدارة الجيدة للبيئة».
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي على اتفاق التبادل الحر، يفترض أن يحظى الاتفاق أيضا بموافقة البرلمان الكندي في الأسابيع المقبلة، لوضعه موضع التطبيق بصورة مؤقتة.
وسيدخل قسم كبير من الاتفاق حيز التطبيق، في انتظار أن تصادق عليه البرلمانات الوطنية والإقليمية الـ38 في دول الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تستغرق هذه العملية سنوات، ولا يمكن التكهن بنتيجتها.
وسيلغي الاتفاق المسمى «الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل» 99 في المائة من الرسوم الجمركية في التبادل بين الدول المعنية. ويدعو الاتفاق إلى التعاون على الصعيد الاجتماعي والصحي والبيئي.
وعقب اعتماد اتفاقية «سيتا» من قبل البرلمان الأوروبي، غرد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو غينتيلوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أوروبا قد خطت خطوة إلى الأمام، وأن «لديها دورا لتلعبه ضد الحمائية».
هذا كما صدرت بيانات من الكتل السياسية المختلفة داخل البرلمان الأوروبي، ترحب بالموافقة على الاتفاق داخل المؤسسة التشريعي، واعتبرتها خطوة مهمة وإيجابية ووصفها البعض بالتاريخي.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية، وهي الطرف الذي تفاوض مع الكنديين، بيانًا رحبت فيه بالمصادقة على «سيتا»، معيدة التأكيد على رأيها، القائل إن هذه المعاهدة ستصب في صالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل الاتحاد.
وقال ترودو، الذي سيقوم بزيارة إلى ألمانيا أيضا، إن كندا والاتحاد الأوروبي يشتركان في الإيمان بالديمقراطية والشفافية وحكم القانون وبحقوق الإنسان والإدماج والتنوع، وقال وفقا لنص أتيح مقدما لكلمته: «نعلم أنه في هذه الأوقات يتعين علينا أن نختار قيادة الاقتصاد العالمي لا أن نخضع فحسب لنزواته».
واتفاق الاقتصاد والتجارة الشامل (سيتا) ضروري للحد من اعتماد كندا على جارتها الولايات المتحدة كسوق تصدير، أما للاتحاد الأوروبي فهو أول اتفاق تجاري له مع إحدى دول مجموعة السبع، وتعتبر الاتفاقية قصة نجاح بعد أشهر من الاحتجاجات، في وقت تأثرت فيه مصداقية الاتحاد جراء تصويت بريطانيا في يونيو (حزيران) الماضي لصالح الانسحاب.
جدير بالذكر معاهدة التجارة الحرة مع كندا (سيتا) قد حصلت على موافقة 408 نواب، بينما عارضه 254 نائبا، وامتنع 33 آخرون عن التصويت.
ولا تزال كثير من البرلمانات المحلية، خصوصا برلمان إقليم والونيا جنوب بلجيكا، وكثير من الأوساط في أوروبا مترددة في قبول هذه المعاهدة، فقد أعلن نواب مجموعة الخضر أنهم صوتوا ضد المعاهدة، وكذلك فعل بعض نواب المجموعة الاشتراكية، «هذا النص يمضي بعكس الأهداف الأوروبية»، حسب كلامهم.
وكانت معاهدة «سيتا» قد أثارت جدلاً واسعًا في أوروبا خلال الأشهر الماضية، بسبب طلب إقليم والونيا إجراء تعديلات عليها، وهذا ما تم له مرحلة مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين الكنديين ومسؤولي المؤسسات الأوروبية.
ورغم المظاهرات الاحتجاجية في بروكسل ومدن أوروبية أخرى خلال الفترة الماضية، ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جرى في بروكسل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي وكندا، الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والأخرى حول التبادل التجاري الحر. وأكد الجانبان الالتزام بالعمل نحو هدف مشترك، وهو محكمة متعددة الأطراف ومستقلة ومحايدة للفصل في النزاع الاستثماري. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية «سيتا» من المتوقع أن ترفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو سنويا.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».

ترودو: حرية التجارة الدولية ستوفر مزيدًا من فرص العمل

«سيتا» يلغي 99 % من الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وكندا