الأمن الفرنسي يكشف تفاصيل خطة لاعتداءات في باريس

تضمنت استهداف برج «إيفل» بعشر عمليات انتحارية متزامنة... والرأس المدبر مثل ست مرات أمام القضاء

الأمن الفرنسي يكشف تفاصيل خطة لاعتداءات في باريس
TT

الأمن الفرنسي يكشف تفاصيل خطة لاعتداءات في باريس

الأمن الفرنسي يكشف تفاصيل خطة لاعتداءات في باريس

كشف الأمن الفرنسي عن تفاصيل الاعتداءات التي كانت تخططها مجموعة أوقفت في مونبلييه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنها تضمنت استهداف برج «إيفل» في باريس بعشر عمليات انتحارية متزامنة.
وكانت أجهزة الأمن أوقفت أربعة أشخاص في منطقة مونبلييه المتوسطية، بينهم فتاة عمرها 16 عامًا. ووجه القضاء الفرنسي اتهامات خطيرة إلى ثلاثة أشخاص، وأخلى سبيل الرابع بعدما تبين ألا علاقة له بالتخطيط للاعتداءات، بحسب ما كشفت عمليات التحقيق والاستجواب والاستقصاء المطولة.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين الثلاثة «الانتماء إلى عصابة من الأشرار على صلة بمشروع إرهابي» و«تصنيع وحيازة متفجرات من قبل عصابة منظمة». وشملت التهمة الأولى الثلاثة، وهم الفتاة القاصر سارة. ز، و«خطيبها» توماس سوريه (20 عامًا) ومالك همامي (33 عامًا)، الذي أوضحت اعترافات المتهمين الآخرين أنه كان «العقل المدبر» والمشرف اللوجيستي على العملية.
وبحسب وزارة الداخلية والمدعي العام لشؤون الإرهاب فرنسوا مولينس، فإن القبض على الثلاثة «أتاح إحباط مشروع اعتداء وشيك على الأراضي الفرنسية»، بعد أن عمد توماس وسارة إلى شراء مادة الأسيتون وماء الأكسجين من أجل تصنيع متفجرة تدس في حزام ناسف. واعترفت سارة، وفق ما نقل عنها المحققون، بأنها كانت تريد الذهاب إلى سوريا بعد زواجها من توماس، وأن الأخير كان يريد أن يموت «شهيدًا».
بيد أن المعلومات التي اطلعت عليها القناة الثالثة الفرنسية تبين أن المشروع الإرهابي كان أوسع بكثير مما تخيله المحققون في البداية. وبحسب سارة التي رافقت التحضيرات كافة، فإن همامي كان يريد تجهيز 10 أحزمة ناسفة، وليس حزامًا واحدًا، وأنه كان يسعى لتوفير عشرة انتحاريين (تسعة مع توماس) للقيام بعملية واسعة غير مسبوقة داخل برج «إيفل» الشهير في باريس، وفي محيطه، لكن المحققين لم يعثروا على ما يؤكد أن الثلاثة كانوا ينفذون تعليمات جاءت من «داعش»، كما حصل في عمليات سابقة في فرنسا.
ويتبين مرة أخرى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الخلايا المتطرفة؛ فتوماس تعرف إلى سارة عن طريق الإنترنت، والأخيرة تعرفت إلى همامي بالطريقة نفسها. والغريب أن توماس وسارة اعتنقا الإسلام، الأولى في سن الرابعة عشرة والثاني منذ فترة قريبة. وكان الاثنان يعانيان من مشكلات نفسية واجتماعية وكانت علاقاتهما سيئة مع عائلتيهما، وبعد أن رفعت الإقامة الجبرية عن توماس انتقل إلى منطقة مونبلييه حيث كان ينام في كهف منزل سارة التي توطدت علاقته بها سريعًا، رغم رفض أهل الأخيرة.
وقُبض على توماس في شقة الشخص الرابع المعتقل محمد، الذي أخلي سبيله سريعًا وأعرب عن دهشته من أن شقته كانت تستخدم لتصنيع متفجرات. وعثر المحققون في الشقة على المواد الخاصة بتصنيع المتفجرات وعلى متفجرة شبه جاهزة من نوع «تي إيه تي بي» وزنها 71 غرامًا. ووصل توماس إلى هذه الشقة عن طريق سارة التي كانت تعرفت إلى شقيقة محمد؛ لأنهما كانتا تعملان على تنظيف المسجد الذي كانتا ترتاداه.
وبسبب هذه المتفجرة الصغيرة، اعتبرت الأجهزة الأمنية أن عملاً إرهابيًا كان على وشك الوقوع... إلا أن الاستقصاءات التي قامت بها ونتائج التحقيقات لم تبين تحضيرات جدية لارتكاب العمل الإرهابي.
كان القبض على الثلاثة أعاد شبح الإرهاب إلى أجواء فرنسا، خصوصًا أنه جاء بعد أيام على المحاولة الإرهابية التي قام بها المصري عبد الله الحماحمي في متحف اللوفر في باريس، وأسفرت عن جرح شرطي وإصابة الحماحمي بأربع رصاصات أطلقها عليه أحد أفراد الدورية العسكرية المكلفة بحماية المتحف. وكان وزير الداخلية الفرنسي أشار في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن أجهزة وزارته نجحت في تعطيل 13 عملية إرهابية منذ يوليو (تموز)، أي منذ العملية الإرهابية الكبرى التي ضربت مدينة نيس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».