القاهرة تعلن خريطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

بعد لقاءات منفردة مع حفتر وعقيلة والسراج

في ختام مباحثات أجرتها القاهرة مع كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، كل على حدة، أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن القادة الليبيين أكدوا التزامهم بالعمل على حقن الدماء، ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدماتية والعمل على استعادة الاستقرار، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، وذلك عبر معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي الهادف للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي وصلاحياته، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. وتضمن البيان الصادر عن رئاسة الأركان خريطة طريق أسفرت عن طرح رؤية كل الأطراف لمعالجة هذه القضايا، حيث تم الاستماع للأفكار التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت وجود قواسم مشتركة بينهم للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها أولا في تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يضم 15 عضوًا عن كل مجلس كحد أقصى، تنحصر مهمتهم في النظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، قبل رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
أما الخطوة الثانية فتركز على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، بهدف معالجة القضايا العالقة كافة في إطار صيغة توافقية شاملة، تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
أما الخطوة الثالثة فتنص على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير (شباط) 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى استمرار شاغلي المناصب الرئيسية في مناصبهم، لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهامهما في 2018.
وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الأركان أن اللقاءات أسفرت عن التوافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي، وكذا التأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض أشكال التهميش والإقصاء كافة لأي طرف من الأطراف الليبية، بالإضافة إلى تعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
يذكر أن القاهرة استقبلت على مدار الأسابيع القليلة الماضية عددا من المسؤولين الليبيين والشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي المتأزم، بهدف محاولة نزع فتيل الأزمة في البلاد ومعالجة نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين لتجاوز الأزمة السياسية.
وشهدت القاهرة على مدى يومين كاملين نقاشا مستفيضا من المجتمعين، برعاية وإدارة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسامح شكري وزير الخارجية، حيث تم استعراض جميع مراحل الأزمة الليبية، وصولاً للاتفاق السياسي الذي تمَّ برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق فيه الحاضرون على أن هذا الاتفاق يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق بهدف إنهاء حالة الانقسام، ووضع حد للأوضاع المتدهورة على الأصعدة كافة. وبعد التطرق لمختلف المشاكل التي تعرقل تطور العملية السياسية، توصل المجتمعون لبعض المقترحات التي يرونها مناسبة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي، أبرزها تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
كما شدد الفرقاء الليبيون على ضرورة معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عام 2012 وإعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
كما تضمنت لقاءات الفرقاء الليبيين الدعوة إلى التوافق والمصالحة الوطنية، ووضع قانون وطني للعدالة التصالحية، ودعم وسائل الإعلام الوطنية المهنية الجادة، وإدانة وسائل وأجهزة الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب، وتعزيز الثقة في اختيارات الشعب الليبي، والتأكيد على الشرعية التي يرتضيها الليبيون.