السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الفلسطينيين يرفضون واقع دولة واحدة بنظام «الأبارتهايد»، ويتمسكون بحل الدولتين، لأن الحل الآخر المقبول، وهو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية، غير ممكن في ظل العقلية الإسرائيلية الحالية.
وكان عريقات يعقب على تصريحات مسؤول أميركي بأن الرئيس دونالد ترمب يدعم السلام وليس بالضرورة حل الدولتين.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي في مقر شؤون المفاوضات في أريحا: «نقول لجميع من يريد دفن حل الدولتين بحدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية،، ونقول لجميع من يريد مساعدة الحكومة الإسرائيلية في دفن خيار حل الدولتين، البديل لن يكون الدولة بنظامين. إن البديل الوحيد هو دولة ديمقراطية واحدة وحقوق متساوية للجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود (...) لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، والطرف الإسرائيلي ليس مستعدا لهذا الحل».
وأضاف عريقات: «أما القبول بواقع الدولة الواحدة بنظامين، دولة (الأبارتهايد)، الذي تعززه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض، فهو غير مقبول، ولن يكتب له النجاح في القرن الواحد والعشرين».
وشدد عريقات على أن الفلسطينيين متمسكون بحل الدولتين. وقال: «نحن في منظمة التحرير ما زلنا متمسكين بخيار الدولتين والمسار السلمي ومسار القانون الدولي». وأضاف: «قدمنا تنازلات كبيرة ومؤلمة عندما طلب منا الاعتراف بإسرائيل. قمنا بالتخلي عن 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية أرض آبائنا وأجدادنا، وما زال يعيش ما يقارب 6 ملايين فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية في كل فلسطين التاريخية، و6 ملايين يعيشون في المنافي ومخيمات اللاجئين، وشعبنا سيبقى صامدًا على أرضه، وسيقاوم بكل الطرق حتى تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وجدد عريقات مطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين، بالاعتراف الفوري «للحفاظ على خيار حل الدولتين الذي يطالبون بتحقيقه».
وكان عريقات يرد على مسؤول أميركي كبير، قال في واشنطن، قبل ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الإدارة الأميركية لن تتمسك بأي ثمن بحل الدولتين لشعبين، كمخرج وحيد للأزمة القائمة». وإن «إدارة الرئيس الأميركي الجديد لا تعتقد أن هذا الحل هو الوحيد الممكن».
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: «واشنطن لن تفرض حلا على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإنما ستدعم ما يتوصل إليه الطرفان من تفاهم».
وأضاف المسؤول: «حل الدولتين الذي لا يجلب السلام ليس هدفا مفضلا لأحد، وإنما الهدف هو السلام سواء من خلال حل الدولتين أو أي حل متفق عليه بين الجانبين».
وكشف مسؤول في البيت الأبيض أن كلا من نتنياهو ومضيفه ترمب، سيناقشان مساء اليوم إمكانية عقد لقاء بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين.
وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي يأمل في دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض من أجل التوصل إلى سلام، وإن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تولي هذا الموضوع أهمية قصوى.
وأردف: «وظيفتنا ليست إملاء حل على الطرفين. لم يتم تعريف حل الدولتين لشعبين بشكل واضح. لو سألنا 5 أشخاص ماذا يعني (حل الدولتين)؟ فسنحصل على 8 إجابات مختلفة». وأثارت تصريحات المسؤول الأميركي الغضب والقلق في رام الله، على الرغم من تسريب أنباء عن لقاء سري بين الرئيس محمود عباس ورئيس «سي آي إيه»، مايك بومبيو، قبل أيام. ويفترض أن يكون هذا اللقاء قد استبق لقاء نتنياهو مع ترمب، وناقش مسألة صنع السلام. وهذا هو اللقاء الأمني الثاني الذي يعقد بين مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، بعدما اشتكت رام الله من تهميش واشنطن لها. وكان اللقاء الأول قد عقد مع مسؤول المخابرات ماجد فرج في واشنطن، والثاني مع عباس في رام الله.
ويشير رد فعل السلطة على تصريحات المسؤول الأميركي، إلى المسافة البعيدة جدا بين رام الله وواشنطن. وفي حين سارع عريقات إلى عقد مؤتمر صحافي للحديث حول حل الدولة الواحدة والدولتين، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، بيانا قالت فيه إنه «من الواضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تدعم نتنياهو في مواقفه، وتوفر له مساحة للقضاء على حل الدولتين، وتتحول من حليف منحاز لإسرائيل إلى شريك في الجريمة، فإذا أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التخلص من حل الدولتين لخلق واقع بديل، فعليه أن يقدم ويوضح ما هي الخيارات والبدائل لذلك».
وأضافت: «حل الدولة الواحدة يتطلب المساواة في الحقوق والمواطنة للجميع، وما يسعى له نتنياهو هو استمرار الاحتلال العسكري وفرض دولة فصل عنصري، الأمر الذي سيجر المنطقة وخارجها إلى مزيد من التطرف والعنف والدمار».
وتابعت: «حل الدولتين المجمع عليه دوليا، شكل ركيزة لسياسة الولايات المتحدة، كما أنه شرط أساسي للسلام، وإذا تنكرت إدارة ترمب لهذه السياسة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير فرص السلام، وسيكون له تأثير سلبي على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة».
وحذرت عشراوي من أن «استيعاب الإدارة الأميركية الجديدة للعناصر المتطرفة في إسرائيل، سيؤدي إلى فرض سياسة أميركية غير مسؤولة وممارسات غير متزنة تساهم في تأجيج الوضع وتأزيمه».
كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أظهرت فيه القلق البالغ من سياسة ترمب، وعدت «خروج هذا التسريب للعلن قبيل المحادثات الإسرائيلية - الأميركية هو نذير شؤم، ويؤسس لحالة من الفوضى السياسية على المستوى الدولي». وأضافت: «من جهتنا كفلسطينيين وأمام هذا الانزلاق المحتمل للموقف الأميركي، سوف نسعى لتشكيل أوسع جبهة دولية للحفاظ على حل الدولتين، كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي، والانطلاقة في تحقيق ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معرفتنا بوجود بعض الدول فيه التي سوف تتعامل إيجابا مع هذا الانزلاق المحتمل في الموقف الأميركي».
وجاء الرد الدولي الأول المساند للفلسطينيين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قال من مصر، إنه «ينبغي عمل كل شيء» للحفاظ على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.