غوتيريس يدعو إلى فعل المزيد {لمجاراة كرم جيران سوريا} في ملف اللاجئين

لاجئون يشككون في احتمال العودة قريبًا إلى سوريا رغم المفاوضات

غوتيريس يدعو إلى فعل المزيد {لمجاراة كرم جيران سوريا} في ملف اللاجئين
TT

غوتيريس يدعو إلى فعل المزيد {لمجاراة كرم جيران سوريا} في ملف اللاجئين

غوتيريس يدعو إلى فعل المزيد {لمجاراة كرم جيران سوريا} في ملف اللاجئين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في القاهرة أمس، إنه «ينبغي فعل المزيد لمجاراة كرم جيران سوريا» الذين استضافوا آلاف اللاجئين «دون تلقي دعم كاف من المجتمع الدولي عموما وأوروبا خصوصا»، في الوقت الذي يشكك فيه لاجئون في احتمال العودة قريبا إلى سوريا رغم المفاوضات الجارية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعقاب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «دول المنطقة التي تتلقى عددا كبيرا جدا من اللاجئين السوريين (...)؛ لبنان والأردن وتركيا ومصر، لم تتلق دعما كافيا من المجتمع الدولي عموما وأوروبا خصوصا، بالنسبة للاجئين أنفسهم وظروف معيشتهم والمجتمعات المستضيفة لهم».
وأضاف غوتيريس: «حماية اللاجئين ليست مسؤولية الجيران، ولكن مسؤولية كل المجتمع الدولي». وتابع: «ينبغي فعل المزيد لمجاراة كرم جيران سوريا».
يجلس أحمد الخابوري أمام باب محل متواضع في مخيم الأزرق في الأردن ويحلم بالعودة إلى سوريا «اليوم قبل الغد»، لكنه لا يبدو متفائلا بتحقيق ذلك قريبا على الرغم من المفاوضات المرتقبة في جنيف وآستانة بهدف إيجاد حل للنزاع الدامي في بلاده. ويقول أحمد: «لا أعول كثيرا على المفاوضات».
ويعيل الخابوري (32 سنة) عائلته من بيع وتصليح الدراجات الهوائية. وتعد الدراجة وسيلة النقل الوحيدة داخل المخيم الواقع على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي عمان ويؤوي نحو 54 ألف لاجئ.
ويقول عمه (65 عاما) الذي فضل عدم ذكر اسمه: «كل يوم أتخيّل نفسي جالسا أمام بيتي في درعا. صورته والأرض حوله مزروعة لا تفارق قلبي وعقلي». ويضيف الرجل، الذي يرتدى الثوب العربي الأبيض وكوفية حمراء ويزور ابنته في المخيم بينما هو مقيم في مخيم الزعتري القريب من الحدود: «سوريا هي الوطن، سوريا هي الأرض والماء والهواء... لكن إلى أين نعود؟ ما زالت الحرب قائمة».
ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، فيما تقول عمان إن عدد السوريين في المملكة يقارب 1.3 مليون.
في مدرسة داخل المخيم، ترسم غزل (5 أعوام) أشكالا على ورقة بيضاء وتلونها وهي تضحك مع رفيقاتها، وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشتاق إلى صديقاتي وروضتي والجيران» في ريف حمص وسط سوريا، مضيفة: «بابا يفكر بالعودة، لكن ماما ترفض بسبب الخوف».
ويقول علي الغوثاني (42 عاما) من درعا في جنوب سوريا، ويعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية في سوق بمخيم الأزرق لإعالة أسرة من 10 أفراد: «إذا تحقق الأمان في سوريا، فسأعود فورا حتى إن كان بيتي مهدمًا، سأبنيه من جديد. لا غنى لنا عن بلدنا». لكنه لا يعرف متى تتحقق هذه العودة. ويقول صديقه عبد المنعم المذيب (45 عاما) الذي يعمل في صيانة الأجهزة الجوالة: «إن شاء الله تهدأ الأمور، لكن من سيعود ليبدأ حياته من الصفر؟».
في مخيم المرج شرق لبنان الحدودي مع سوريا، يعبر لاجئون آخرون عن التشكيك ذاته. ويقول طارق سلوم (24 عاما) النازح من مدينة الزبداني قرب دمشق، بينما يقف أمام غرفة سقفها عبارة عن لوح من الزنك، وقد ارتدى معطفا أسود: «لا نتأمل شيئا، عقدوا حوارا أربع أو خمس مرات دون نتيجة. يعقدون مؤتمرا ويتقاتلون داخل المؤتمر، لن نصل إلى حل».
ويضيف: «الخاسر هو الشعب المسكين الذي خرج من بلده. كيف يمكن أن يشعر من يعيش في فندق 5 نجوم بالوجع؟ لا يشعر بالوجع سوى من يعيش اللجوء هنا وهناك». تقول قاسية العز، النازحة من حمص منذ عام 2013 ولها 10 أولاد، وهي تجلس داخل خيمتها: «نريد أمانًا وبيتًا صغيرًا لي ولأولادي، لا نريد أي شيء آخر».
ولجأ أكثر من 4 ملايين شخص إلى خارج سوريا، لا سيما دول الجوار، خلال سنوات النزاع، وهم يعيشون في ظروف صعبة. ونتيجة هذه الظروف، تتمسك شادية خالد العمر، (19 عاما) وهي أم لولدين، بشيء من الأمل: «حالتنا تعيسة جدا. نضع أملنا في الحوار الذي سيعقد لنعود إلى بلادنا. لا نريد أي شيء. مستعدون أن نعيش في البرية من دون إعمار، المهم أن أعود مع ولدي وأشعر بالانتماء إلى المكان الذي أنا فيه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم