السعودية تعتمد لائحة حوكمة الشركات... وحفظ حقوق المساهمين أبرز المرتكزات

«تداول» تحتفل بإدراج صندوق «الجزيرة موطن ريت»

أقرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، لائحة حوكمة الشركات الجديدة، وهي اللائحة التي اعتنت بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المحلية، بهدف ضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، اهتمت لائحة حوكمة الشركات الجديدة بحقوق المساهمين في الشركات في المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان صحافي أمس: «عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأ ومنهجًا لهذه المجالس».
وتضمنت اللائحة كذلك أحكامًا مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها، في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.
وأشارت هيئة السوق المالية السعودية في بيانها إلى أنها أخذت في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية، وقالت: «في إطار حرص هيئة السوق على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار مشروع اللائحة في الربع الثاني من عام 2016 لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الوزارة والهيئة ما يقارب 700 ملاحظة ومقترح من أكثر من 50 جهة، وذلك بالإضافة إلى عقد عدة ورش عمل للتعريف بمشروع اللائحة وبمهام أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات المدرجة في السوق بهدف استطلاع مرئياتهم حيال مشروع اللائحة».
وأكدت هيئة السوق الطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، موضحة أنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من 22 أبريل (نيسان) المقبل، باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها.
وشددت هيئة السوق التأكيد على الشركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها، وقالت: «على مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في هذا العام وما بعد، عليها استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي ستتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة».
وتسهم اللائحة الجديدة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
من جهة أخرى، احتفلت شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة «الجزيرة كابيتال» أمس الأربعاء بإدراج صندوق «الجزيرة موطن ريت» لينضم إلى قائمة الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقال خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول»: «تسعى شركة تداول بشكل متواصل إلى تطوير السوق بدعم من هيئة السوق المالية لاجتذاب المزيد من الإدراجات في السوق».
من جانبه، كشف المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«الجزيرة كابيتال»، أن صندوق «الجزيرة موطن ريت» يستثمر في عقارات تتجاوز مساحتها 65 ألف متر، ويهدف إلى تحقیق دخل منتظم وتنمیة رأس المال على المدى الطویل، من خلال الاستثمار في العقارات المؤجرة والعاملة في قطاع التخزین بشكل رئیسي، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وبلائحة صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال.