عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

توقيف قياديين في الجماعة الإسلامية قبل سفرهما للخارج

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر
TT

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

ألقت السلطات المصرية أمس القبض على اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية الموالين للرئيس السابق محمد مرسي، بالتزامن مع دعوة أطلقها تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، للتصعيد ضد أجهزة الدولة. وفي هذه الأثناء كشف حزب للمنشقين عن الإخوان، تحت التأسيس، تعرضه لعراقيل قد تمنعه من العمل، وذلك بعد أيام من إطلاقه في البلاد.وقالت مصادر أمنية أمس إن السلطات تمكنت من توقيف محسن بكري، المعروف أنه من أمراء الجماعة الإسلامية في البلاد، أثناء توجهه إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى دولة ماليزيا. وأضافت أن اسم بكري موجود على قوائم الممنوعين من السفر من جانب السلطات لأنه مطلوب للتحقيق معه في عدة وقائع تتصل بأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بحكم مرسي الصيف الماضي.
كما قامت السلطات بتوقيف الشيخ رفعت حسن الملقب بـ«أبو عاصم»، الذي يشغل موقع أمير الجماعة الإسلامية في الإسكندرية (غرب)، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الأردن. وأضافت أن «أبو عاصم» مطلوب أيضا للتحقيق معه في وقائع تتصل بعمليات عنف، إلا أن محامين عن الموقوفين نفوا أي صلة لهما بأعمال مخالفة للقانون.وتحالفت الجماعة الإسلامية والحزب الناطق باسمها (البناء والتنمية) مع جماعة الإخوان في مواجهة الثورة الشعبية التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بإقالة مرسي والإطاحة بالجماعة من الحكم. وتعد قيادات الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من بين ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي ما زال ينظم المظاهرات المطالبة بعودة مرسي للحكم، في وقت تشهد فيه الجماعة انشقاقات وخلافات بسبب استمرارها في اتباع الخط الصدامي مع الدولة، ما تسبب في موجة من العنف في البلاد، والقبض على المئات من القيادات الإخوانية وأتباعها.
ودعا التحالف الداعم للإخوان عناصره إلى التظاهر اليوم (الأحد) ضد «النيابة العامة»، وهي جهة الادعاء في المحاكمات التي تشهدها المحاكم المتهم فيها مرسي ومرشد الإخوان وغيرهما بالكثير من التهم، من بينها التخابر والقتل والإرهاب. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق خرج ألوف الإخوان من الشباب من عباءة الجماعة، وأعلنوا الانشقاق عنها. وقاد الإخواني السابق عمرو عمارة تحالفا للإخوان المنشقين منذ اعتصام رابعة العدوية، إلا أن إعلانه عن تأسيس حزب تحت اسم «العدالة الحرة»، لم يحظ، على ما يبدو، بالاهتمام الرسمي الذي كان متوقعا، وفقا لعمارة نفسه الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب الوليد «يواجه عراقيل.. كل يوم نجد هجوما علينا من كل ناحية، ولا أعرف لماذا».
ويشير عمارة هنا إلى انتقادات من جانب شخصيات معروف عنها أنها من «الإخوان الذين انشقوا مبكرا عن الجماعة، أي قبل عدة سنوات، وأخرى من المحسوبين على تيارات ليبرالية ويسارية متشددة»، خاصة بعد أن أشاع بعض من تلك الشخصيات أن «الشباب المنشقين عن الإخوان ليسوا بمنشقين عنهم، في الحقيقة».
وقال عمارة، الذي يبلغ عدد مؤسسي حزبه نحو سبعة آلاف شاب غالبيتهم من المنشقين عن الإخوان، إن مثل هذه الأقاويل في وسائل الإعلام أصابت الكثير من القطاعات المصرية التي «تكره الإخوان» بالريبة من الحزب الذي نسعى لإعلانه رسميا، مشيرا إلى أن حملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي ما زالت منقسمة حول قبول الإخوان المنشقين أم لا.
وأضاف: «نحن ندعم ترشح السيسي دون أي مقابل. نحن نساعد ونريد أن نبني بلدنا فليقبلوا بنا»، لافتا إلى أن شباب الإخوان المنشقين بدأوا في طرق أبواب عدد من الأحزاب أيضا، من بينها حزب التجمع اليساري، من أجل إقناعها بـ«رغبتهم الصادقة في العمل السياسي بعيدا عن العنف، والالتزام ببنود خارطة الطريق التي أدت لإبعاد مرسي والإخوان عن الحكم».وفوجئ عمارة بأن حكما قضائيا صدر أخيرا بحظر نشاط الإخوان أو ممارستهم السياسة، يشمل أيضا المنشقين عنهم، وقال إن هذا الأمر زاد من تعقيد الموقف في مواجهة الحزب الجديد (العدالة الحرة).



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.