جدل في الجزائر حول انحياز الحكومة لأحد مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية

مراقبون قالوا إن زيارة ماكرون تأتي لمغازلة آلاف الجزائريين مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في فرنسا

المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون يوقع على الدفتر الذهبي لكنيسة نوتردام بالعاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون يوقع على الدفتر الذهبي لكنيسة نوتردام بالعاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
TT

جدل في الجزائر حول انحياز الحكومة لأحد مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية

المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون يوقع على الدفتر الذهبي لكنيسة نوتردام بالعاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون يوقع على الدفتر الذهبي لكنيسة نوتردام بالعاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

أثار الاستقبال الذي خصصه رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، ووزير الدولة وزير الخارجية رمضان لعمامرة لمرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في البلاد، على أساس أن الحكومة الجزائرية «اختارت مرشحها»، علما بأن السلطة في الجزائر ميالة دائما إلى مرشح الحزب الاشتراكي في الاستحقاقات الفرنسية، كما هو معروف في علاقات البلدين.
وأنهى إيمانويل ماكرون، مرشح «حركة إلى الأمام» وزير الاقتصاد في الحكومة الاشتراكية سابقا، أمس زيارة إلى الجزائر دامت يومين، تندرج في إطار حملة انتخابات الرئاسة في فرنسا التي ستجري في مايو (أيار) المقبل. وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية إن اللقاء الذي تم بين سلال وماكرون «تناول العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا القضايا المرتبطة بحركة الأشخاص والسلع».
وسمح اللقاء، حسب البيان: «لضيف رئيس الوزراء باستعراض نظرته وتطلعاته فيما يخص آفاق تطوير العلاقات الجزائرية - الفرنسية، التي يعتبرها الجانبان مميزة، كما سمح أيضا بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك». في إشارة ضمنا إلى قضايا الهجرة السرية وتهديدات الإرهاب في ليبيا ومالي.
وبعد نهاية مباحثاته مع سلال، صرح ماكرون للصحافة أن العلاقات بين البلدين «شهدت تطورا خلال السنتين الأخيرتين، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر سنة 2012»، وقال إنه «يشعر بالارتياح لتطور العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والقنصلية، ويشهد على ذلك عدد التأشيرات الممنوحة من قبل فرنسا للجزائريين، إذ تضاعف في السنتين الأخيرتين».
كما عبر ماكرون عن رغبته في تطوير نظرة مشتركة مع الجزائريين للتعاون «تكون في مستوى تاريخنا المشترك ومبنية على التنمية الاستراتيجية، فالبلدان يتقاسمان آفاقا مشتركة».
وبخصوص آفاق التعاون مع باقي الدول الأفريقية تابع ماكرون موضحا «أرغب أيضا في تطوير نظرة مشتركة لاستراتيجية تخص المغرب العربي، فهي منطقة مهمة في حوض المتوسط وفي أفريقيا، وضروري أن تحظى بمزيد من التضامن والتقارب لنتمكن من مواصلة التعاون مع باقي دول أفريقيا»، مضيفا أن «الجزائر تبقى بلدا عظيما ودبلوماسيته عظيمة»، ومشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «هو نائب رئيس الاتحاد الأفريقي».
ومن جانبه، قال لعمامرة، الذي حضر اللقاء إلى جانب وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، إن «السيد ماكرون أتى كصديق، لكن أيضا كشخص سهم في الشراكة الفريدة التي تقوم الجزائر وفرنسا ببنائها... وهي شراكة استثنائية أطلقها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند في 2012، وقد حققت نتائج ملموسة وأمامها مستقبل واعد».
وترك مستوى اجتماعات ماكرون بالمسؤولين الجزائريين انطباعا قويا بأنه أجرى زيارة دولة، زيادة على أهمية القضايا التي تطرق إليها أثناء لقاءاته. وفي هذا السياق قال مراقبون إن ماكرون جاء يطلب دعم الجزائر التي تمثل بالنسبة لمرشحي الرئاسة في فرنسا، مئات الآلاف من أصوات الجزائريين مزدوجي الجنسية، الذين يعيشون في فرنسا.
وبخصوص إشكالية التطرف والإرهاب قال ماكرون بعد لقاء جمعه بوزير الشؤون الدينية محمد عيسى: «لقد تحدثت مع السيد الوزير بخصوص الإسلام في فرنسا، وحول الطريقة المثلى لتنظيم شؤون الديانة الإسلامية عندنا. وشملت محادثاتنا محاربة التطرف والتخويف من الإسلام»، وأضاف موضحا «نريد في فرنسا بناء علاقة هادئة وجديدة بين الجمهورية والإسلام، ويكون ذلك بمحاربة الأحكام المسبقة والخلط بين الإرهاب والإسلام، ونريد أن يساعدنا الجزائريون في فرنسا لأداء هذا العمل وتوفير شروط نجاحه. والجزائر تملك خبرة في محاربة التطرف، وهي إيجابية وبإمكان أوروبا عموما، وفرنسا خاصة، الاستفادة منها».
ومما يعزز الاعتقاد بأن زيارة ماكرون لم تكن «عادية»، فقد ذهب إلى حد تقييم أداء بعض أعضاء الحكومة، ومنهم وزيرة التعليم نورية بن غبريط، التي قال عنها بعد لقاء جمعهما إنها «تقوم بعمل جيد». غير أن مرشح الرئاسة تحاشى الخوض في قضايا الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ومطلب الجزائريين اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار وتعويض الضحايا.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.