واشنطن تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا

العيسمي متهم بالاتجار بالمخدرات

واشنطن تفرض عقوبات  على نائب رئيس فنزويلا
TT

واشنطن تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات  على نائب رئيس فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مالية على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وأدرجت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية على قائمتها لمهربي المخدرات اسمي العيسمي (42 عامًا)، ورجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو، الذي يعتبر أحد أبرز شركائه، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعني إدراج هذين الاسمين على قائمة العقوبات تجميد أصولهما في الولايات المتحدة، إن وجدت، وكذلك منع أي مواطن أو كيان أميركي من إجراء أي تعامل تجاري معهما.
وفي 4 يناير (كانون الثاني)، عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العيسمي، السياسي السوري الأصل الذي يُعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.
وعزت وزارة الخزانة الأميركية سبب إدراجها اسم نائب الرئيس الفنزويلي على قائمة العقوبات إلى أن العيسمي «سهّل نقل مخدرات إلى فنزويلا»، من خلال إشرافه على إقلاع طائرات من قاعدة جوية فنزويلية وإشرافه أيضًا على موانئ بحرية.
وأضافت الوزارة أن العيسمي «تلقى أموالاً مقابل تسهيله نقل شحنات مخدرات، تعود ملكيتها لشبكة الفنزويلي وليد مقلّد غارسيا».
وأكد البيان أن إدراج العيسمي على هذه القائمة السوداء «ثمرة تحقيق استمر سنوات كثيرة حول مهربي مخدرات كبار في الولايات المتحدة، وبرهان على أن النفوذ والسلطة لا يحميان المتورطين في أنشطة غير قانونية».
والعيسمي الذي تولى حقيبتي الداخلية والعدل من 2008 إلى 2012، وُلِد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا، وتقلد مناصب كثيرة، آخرها حاكم ولاية اراغوا (شمال وسط)، التي تعتبر إحدى أكثر ولايات البلاد عنفًا.
والعيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطالبية، حيث كان قياديًا طالبيًا ثم أصبح محاميًا وخبيرًا في العلوم الجنائية، وهو يعتبر كذلك أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.