ثلاثة أسماء «عسكرية» لخلافة فلين بالبيت الأبيض

ثلاثة أسماء «عسكرية» لخلافة فلين بالبيت الأبيض
TT

ثلاثة أسماء «عسكرية» لخلافة فلين بالبيت الأبيض

ثلاثة أسماء «عسكرية» لخلافة فلين بالبيت الأبيض

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة من الحيرة والضغوطات السياسية والإعلامية في الداخل الأميركي، وذلك بعد أقل من شهر على تعيين مستشار الرئيس الأميركي للأمن الوطني المستقيل، أول من أمس، الجنرال مايكل فلين من منصبه. ووضعت الإدارة أمس قائمة لثلاثة مرشحين لشغل منصب فلين في البيت الأبيض.
ولم تهدأ الضغوطات السياسية والإعلامية، خصوصًا من الفريق المعارض لإدارة ترمب من الحزب الديمقراطي، حول تعيين فلين أولا ثم ضرورة التحقيق معه على خلفية اتصالاته مع الروس. وتعد هذه المرة الثانية التي يستقيل فيها فلين من منصبه، إذ سبق أن انسحب من منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع خلال فترة الرئيس أوباما في عام 2014.
فلين الذي سطع نجمه الفترة الأخيرة مع إدارة الرئيس ترمب خلال قرارات حظر الدخول إلى أميركا على الدول السبع الإسلامية، وعدائه لإيران وجماعة الإخوان المسلمين، كتب في استقالته رسالة اعتذار بسبب عدم صحة المعلومات التي قدمها لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي، ووجود تواصل بينه وبين السفير الروسي في واشنطن قبل تعيينه.
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن قائمة المرشحين التي من المرجح أن يشغل أحدهم منها منصب مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض، ضمت ثلاثة أسماء عسكرية؛ وهم الجنرال جوزيف كيث كيلوغ القائم بأعمال فلين حاليًا، والجنرال روبرت هاورد الذي تولى منصب مسؤول البحرية العسكرية الأميركية، وديفيد بتريوس رئيس الاستخبارات الأميركية الأسبق. وبدا أن المرشحين الثلاثة يتشاركون في توجهاتهم السياسية الخارجية المعارضة للنظام الإيراني، والداعمة لمحاربة الجماعات الإرهابية، وضرورة التدخل الأميركي بشكل أقوى في الأزمة السورية.
وقللت صحيفة «أميركا اليوم» من فرص تسلم جوزيف كيث كيلوغ منصب فلين رغم قيامه بمهامه حاليًا، وذلك بسبب عمره إذ يبلغ 72 عامًا؛ وكيلوغ يتمتع بسيرة طويلة في الجيش الأميركي، إذ تقاعد جنرالاً بعد خدمة 36 عامًا، وقد وضعه الرئيس دونالد ترمب المسؤول الأول عن فريق عمل الدفاع، وكان قد عينه مستشارًا للسياسة الخارجية إبان حملته الانتخابية، ويعمل حاليًا القائم بأعمال مستشار الأمن القومي بعد استقالة مايكل فلين، وعمل أيضًا كيلوغ مستشارًا للشؤون العسكرية لدى الرؤساء الأميركيين السابقين، مثل بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش.
أما المرشح الثاني في قائمة المرشحين لخلافة فلين، فهو ديفيد بتريوس البالغ من العمر 65 عامًا رئيس الاستخبارات الأميركية الأسبق، الذي ولد في ولاية نيويورك في نوفمبر (تشرين الثاني) 1952 لوالدين من أصول هولندية، وكان والده يعمل بحارًا وتخرج في مدرسة «كورنويل» العليا وانضم إلى القوات المسلحة الأميركية.
تخرج بتريوس عام 1974 في الأكاديمية العسكرية الأميركية المشهورة «ويست بوينت» وعمل في مجال القوات البرية، وتولى مناصب قيادية في قوات المشاة الجوية الهجومية في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، وهو متزوج من ابنة جنرال أميركي متقاعد كان يعمل رئيسًا لأكاديمية «ويست بوينت».
وحصل «بتريوس» على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة برنستون، وعمل أستاذا مساعدا في الأكاديمية العسكرية الأميركية، كما أنه زميل مشارك في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية حاليًا.
وأخيرًا، يأتي روبرت المعروف بـ«بوب» هارفارد الابن، المرشح الثالث في قائمة الأسماء المرشحة لخلافة فلين، وهو متقاعد من البحرية العسكرية الأميركية، وعمل نائبا لقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة السابق، وعمل أيضًا تحت قيادة الجنرال جيمس ماتيس، كما أنه شغل منصب نائب قائد قيادة القوات المشتركة الأميركية، وحصل على 35 وساما وجائزة متنوعة من عدة جهات في الإدارة الأميركية. إلى ذلك، شارك في حرب العراق، وحرب أفغانستان، إلا أنه يعد الأقل حظًا في شغل المنصب بسبب عدم معرفة ترمب به كثيرًا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.