الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين منوتشين وزيرًا للخزانة

ثالث مدير في «غولدمان ساكس» يشغل المنصب منذ التسعينات

ستيف منوتشين وخطيبته لويز قبل أداء القسم في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ستيف منوتشين وخطيبته لويز قبل أداء القسم في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين منوتشين وزيرًا للخزانة

ستيف منوتشين وخطيبته لويز قبل أداء القسم في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ستيف منوتشين وخطيبته لويز قبل أداء القسم في البيت الأبيض أمس (رويترز)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أول من أمس، على تعيين المدير السابق في وول ستريت، ستيفن منوتشين، وزيرا للخزانة في حكومة الرئيس دونالد ترمب.
وحصل منوتشين على تأييد 53 سيناتورا مقابل 47 سيناتورا صوتوا ضده، غالبيتهم من أعضاء المعارضة الديمقراطية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومنوتشين (54 عاما) كان مديرا في مصرف غولدمان ساكس قبل أن يصبح المدير المالي للحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري، وهو لا يزال شخصية مجهولة بالنسبة إلى الرأي العام.
وبهذه المصادقة أصبح منوتشين وزيرا للاقتصاد والمالية في أكبر قوة في العالم، ومهمته الأساسية هي وضع الوعود الانتخابية التي أطلقها ترمب موضع التنفيذ لا سيما تلك المتعلقة بخفض الضرائب، وإعادة النظر بقانون «دود - فرنك»، والإصلاح المالي الضخم الذي اعتمد في أعقاب الأزمة المالية في 2007 - 2008. ولم يكن الطريق أمام تثبيت منوتشين في هذا المنصب سهلا، إذ إن الديمقراطيين بذلوا قصارى جهدهم لعرقلة تعيين الوزير الجديد لا سيما بسبب ماضيه في وول ستريت.
ومن أبرز المآخذ على الوزير الجديد إقدامه مع شركاء آخرين في 2008، في غمرة الأزمة المالية، على شراء مصرف إنديماك المتخصص بالرهون العقارية العالية المخاطر ومقره كاليفورنيا بعدما أفلس وطرح للبيع في المزاد العلني، ومن ثم تغييرهم اسم البنك إلى «وان وست»، وتحقيقهم مكاسب مالية ضخمة على حساب مالكي العقارات المتخلفين عن الدفع الذين لم يتوان البنك عن طردهم من عقاراتهم ومصادرتها.
ومنوتشين هو ثالث مدير في «غولدمان ساكس» يعين وزيرا للخزانة منذ تسعينيات القرن الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.