الحريري: لا مساومة على السلاح غير الشرعي وتورّط «حزب الله» في سوريا

أكد أن لبنان ليس ساحة لصراع الآخرين لكنه معني بحماية المصالح العربية

رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
TT

الحريري: لا مساومة على السلاح غير الشرعي وتورّط «حزب الله» في سوريا

رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أنه «لا مساومة على الثوابت، بدءًا من المحكمة الدولية إلى النظرة لنظام الأسد وجرائمه، وصولاً إلى الموقف من السلاح غير الشرعي والميليشيات وتورط (حزب الله) في سوريا». وشدد على أن «قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية، وليس بيد محاور إقليمية أو دولية»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن لبنان «لن يكون ساحةً لصراع الآخرين فوق أرضه، لكنه جزء لا يتجزأ من العالم العربي، وهو معني بحماية المصالح العربية والدفاع عنها». ودعا جميع القوى السياسية في لبنان إلى «الحوار حول القضايا الوطنية، والتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يعيد إنتاج الحياة السياسية والنيابية، شرط ألا يشكل حالة قهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك».
مواقف الحريري جاءت في الذكرى الـ12 لاغتيال والده، رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، التي أحياها تيار «المستقبل» في احتفال حاشد أقيم في مجمّع البيال، في بيروت، بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء ونواب ورؤوساء أحزاب ودبلوماسيين، وشخصيات سياسية ودينية وعسكرية، وقيادات وكوادر «المستقبل».
وقال الحريري، في كلمته ألقاها بهذه المناسبة: «بعد 12 سنة على الجريمة الإرهابية التي وقعت في 14 فبراير/ شباط 2005، لا أرغب في تحريك الجرح الذي أدمى قلبي وقلوب الملايين من محبي رفيق الحريري، لكنني لا أستطيع ردم الحفرة التي نشأت عن مصرعه، وأحدثت فجوةً موجعةً في جسد لبنان، كانت لها تداعيات مدمرة على السلام الوطني ومسيرة بناء الدولة، لكن العدالة كفيلة بردم تلك الحفرة مع الأيام، والعدالة آتية».
ورأى أن «سياسة العناد والعزل والأبواب الموصدة والاعتكاف عن المبادرة، هي سياسة عقيمة، لا مردود لها سوى تعطيل شؤون الدولة، وترك البلاد نهبًا للانقسام الطائفي، والخروج على النظام العام»، مضيفًا: «نحن فاوضنا وساومنا من أجل الحفاظ على الاستقرار، ولكن لم (ولن) نساوم على الحق أو الثوابت، من المحكمة الدولية إلى النظرة لنظام الأسد وجرائمه، والموقف من السلاح غير الشرعي والميليشيات، ومن تورط (حزب الله) في سوريا».
واعتبر الحريري أن «هناك خلافًا حادًا في البلد حول سلاح (حزب الله)، وتورطه في سوريا، وليس هناك توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار». ورأى أن «ما يحمي البلد هو الإجماع حول الجيش والقوى الشرعية والدولة».
وتطرق رئيس الحكومة إلى المخاطر التي كانت محدقة بلبنان، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «قبل بضعة أشهر فقط، كان الكلام أن الاقتصاد منهار، والليرة في خطر، وسنذهب إلى الفراغ الشامل، وسيطير (الطائف)، ويمكن أن يحصل معنا كما يحصل مع أهلنا في سوريا، أو أسوأ. واليوم، بات النقاش حول موازنة للدولة للمرة الأولى منذ 12 سنة، والعمل بالنفط، وإطلاق ورشة الكهرباء، وإقرار القوانين في المجلس النيابي»، معتبرًا أن هذا التغيير مرده إلى «شجاعة قرارنا بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ووضع نقطة على السطر»، متوجهًا إلى من يدعو إلى الصدام بقوله: «غلطان بالعنوان... ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت، نقول له أيضًا: غلطان بالعنوان».
وإذ شدد على الاستمرار بالتضحية من أجل مصلحة البلاد، تابع الحريري: «لسنا جمعية خيرية سياسية، تتولى توزيع الهبات والمواقع، وتقديم التضحيات المجانية. لقد مارسنا التضحية، قولاً وفعلاً، ولم نقبل يومًا أن تتحول التضحية إلى قاعدة للتنازل السياسي في كل صغيرة أو كبيرة، على أكتاف تيار المستقبل، أو على حساب التمثيل الوطني لتيار المستقبل»، معتبرًا أن «التضحية مسؤولية، وواجب وشجاعة. وبهذه الروحية والمسؤولية، نتقدم للحوار حول القضايا الوطنية، ونبدي حرصًا لا تراجع فيه على التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، يعيد إنتاج الحياة السياسية والنيابية، شرط ألا يشكل حالة قهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك، وعلى رأسهم حلفاؤنا بالسراء والضراء». وحض الجميع على «وجوب الانتقال إلى صيغة جديدة لقانون الانتخابات، والعمل بأمانة، لإنهاء الدوران في الحلقة الفارغة للقانون الجديد»، داعيًا كل محازبي ومناصري تيار «المستقبل» إلى «الاستعداد والحشد لخوض الانتخابات في كل المناطق، تحت سقف أي قانون يقره المجلس النيابي».
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: «مسؤولية السلطات الدستورية حماية النظام العام، وتأكيد مرجعية الدولة في إدارة الشأن الوطني، فلا مرجعية يمكن أن تعلو على مرجعية الدولة، لا مرجعيات الأحزاب ولا الطوائف، ولا الاستقواء بالخارج، كائنًا من كان هذا الخارج، شقيقًا أو حليفًا أو صديقًا»، لافتًا إلى أن «قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية، وليس بيد أفراد وزعامات، ولا بيد محاور إقليمية أو دولية»، مشيرًا إلى أن لبنان «لن يكون، اليوم ولا غدًا ولا في أي وقت، جزءًا من أي محور في مواجهة أشقائه العرب»، مستطردًا: «نحن لا نستدعي الخصومة مع أحد، ولن نسمح أن يكون لبنان ساحةً لصراع الآخرين فوق أرضه، لكننا بالتأكيد جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ومعنيون بحماية المصالح العربية والدفاع عنها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.