محكمة إسرائيلية تلزم الحكومة بإغلاق مصنع الأمونيا

الخوف من تسرب الغاز أو من قصف يؤدي إلى مقتل مليون وراء قرارها

أعلن وزير البيئة الإسرائيلي، زئيف إلكين، أمس (الاثنين)، التزامه بقرار محكمة الصلح، في حيفا، القاضي بإخلاء مستودع الأمونيا في حيفا خلال 10 أيام، وإغلاقه تمامًا في المستقبل. ووصف رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، الذي يقف على رأس المطالبين بتفكيك المستودع منذ 13 عامًا، بأن قرار القاضية «شجاع».
كانت بلدية حيفا قد أصدرت، قبل أسبوع، أمرًا مؤقتًا بإغلاق المستودع، في أعقاب نشر تقرير خطير عنه قبل أسبوعين، يشير فيه كبار الخبراء إلى أنه يشكل خطرًا مباشرًا قد يقتل عشرات الآلاف من الناس، في حال حدوث تسرب من المستودع، ومليون شخص إذا تم قصفه بالصواريخ. ولكن الشركة الإسرائيلية «حيفا خيميكاليم»، التي تمتلك حق إدارته، قدمت استئنافًا على هذا الأمر إلى المحكمة. وخلال النقاش الذي أجرته المحكمة أمس، قررت القاضية العربية غادة بصول إخلاء المستودع خلال 10 أيام، ومنعت شركة «حيفا خيميكاليم» من إعادة ملئه، وقالت إن هذا الغاز السائل مادة سامة تهدد حياة الناس، وإسرائيل تصنعه للتجارة الخارجية، وليس لخدمة مصالحها، إذ إن الكمية التي تحتاجها منه قليلة جدًا، وحددت أن على الشركة الاهتمام بالعثور على بديل، لضمان وجود مخزون من الأمونيا المطلوبة لساعات الطوارئ.
وقالت القاضية بصول إن حكومات إسرائيل فشلت، حتى اليوم، في العثور على حل للمستودع، وتقرير لجنة الخبراء يشير إلى مخاطر أمنية كبيرة، ويعرض بدائل. وتحذر اللجنة في تقريرها، الذي نشرته البلدية أخيرًا، من أن المستودع قد ينفجر في كل لحظة، وأن هناك خطرًا آخر تسببه لدول حوض البحر المتوسط، إذ في حال قصف سفينة تحمل هذا الغاز في عرض البحر، قد يقتل مليون إنسان، لأن تفاعل هذا الغاز مع المياه المالحة يعتبر سمًا قاتلاً.
وقالت القاضية بصول إنها اتخذت القرار بسبب المخاطر الواضحة التي تظهرها النتائج. وعقب يوني ياهف على القرار، قائلاً: «هذا إنجاز آخر في صراع طويل لسنوات. لن نتوقف حتى يتم إخراج مستودع الأمونيا من خليج حيفا». أما الوزير إلكين، فقال إنه سيسعى الآن للتخلص تمامًا من هذا الغاز في إسرائيل.