السعودية تضبط عقود الإيجارات... والتسجيل الإلكتروني شرط لصحتها

في خطوة من شأنها تنظيم القطاع وتقليل القضايا وحفظ الحقوق

قطاع الإيجار يمثل نحو نصف القطاع العقاري السعودي (تصوير: أحمد فتحي)

في خطوة من شأنها تنظيم قطاع العقارات السعودي، قرر مجلس الوزراء أمس عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية صحيحًا منتجًا لآثاره الإدارية والقضائية، مما يعني أن المملكة تتجه بشكل واضح نحو تنظيم قطاع الإيجارات في البلاد، والمساهمة بالتالي في رفع مستوى كفاءة أداء القطاع، وتعزيز مستوى الرقابة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته أمس عددا من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الإيجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الحقيل، في بيان صحافي، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة، منوّهًا بأن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته، وتساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.
وأكد الحقيل أن برنامج «إيجار» من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي عملت عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، مضيفا: «يأتي هذا البرنامج رافدًا لما تم إطلاقه سابقًا من برامج ومبادرات مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء ومركز خدمات المطورين واتحاد الملاك».
ولفت الحقيل إلى أن تنظيمات قطاع الإيجار تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق التطلعات، تماشيا مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب، بالإضافة إلى تحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشيا مع برنامج «التحوّل الوطني 2020» و«الرؤية السعودية 2030».
من جهته، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية، مبيِنًا أن نسبة كبيرة من قضايا العقار هي قضايا إيجارية.
وأضاف البطي: «تنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا ومنتجًا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله، كما تنص التنظيمات أيضًا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، يمكنها الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية».
وأفاد البطي بأن التنظيمات الجديدة تشترط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.
وأشار البطي إلى أن برنامج «إيجار» يهدف إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان السعودية مؤخرا، عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي)، عن طرح الدفعة الأولى من مشاريعها لعام 2017، داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة، في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية.
وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل «شقق»، عبر برنامج البيع على الخريطة كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال عام 2017، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين، هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يُذكر أن برنامج البيع على الخريطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.
كما يهدف برنامح «وافي» إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا على أسعار العقار، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة.