السعودية تخصص 24.5 مليار دولار لتنفيذ مبادرات في البيئة والمياه والزراعة

الفضلي: رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية

وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته مساء أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن بلاده تتجه نحو طرح مزيد من المشاريع على القطاع الخاص، مؤكدًا على أن البنية التحتية للاقتصاد تشجع كثيرًا على المضي قدمًا في ملفات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد المهندس الفضلي خلال تصريحات صحافية مساء أول من أمس، على أن تكلفة المياه على المستهلك النهائي في السعودية منخفضة للغاية، مضيفا: «السعودية تبحث عن استدامة المياه، وتعزيز مصادرها، والتكلفة الحالية على المستهلك النهائي تعتبر ضمن النطاق الأقل بين دول العالم، كما أنها لا تشكل 30 في المائة من التكلفة الفعلية».
وأوضح أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حصلت على دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ يصل حجمه إلى 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، مضيفا: «يأتي هذا الدعم لمبادرات الوزارة في قطاعاتها الثلاثة لتحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا، لتستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول إلى النتائج المرجوة منها، وذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية المتوافقة مع (رؤية المملكة 2030)».
وقال المهندس الفضلي خلال افتتاحه أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة في الرياض مساء أول من أمس، إن المنتدى يناقش أبرز ما استجد في قطاعي المياه والبيئة، حيث ينعقد للسنة الثانية عشرة على التوالي، مبينًا أنها مناسبة مهمة تُعنى بقضايا المياه والبيئة، مما جعله محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنّعين، والمستهلكين، ومقدمي الخدمة في هذين القطاعين الحيويين والمهمين.
وبين المهندس الفضلي أن رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع استراتيجية وطنية للمياه، ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة للاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه.
وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السّدود، في مناطق المملكة كافة، لتُضاف إلى 535 سدًا قائمًا حاليًا، تزيد سعتها التخزينية عن ملياري متر مكعب، حيث نُفّذ على بعض هذه السدود محطات تنقية بلغ عدد المنفذ منها وما هو في طور التنفيذ 57 محطة، بطاقة إنتاجية تبلغ 991 ألف متر مكعب يوميًا، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح وزير البيئة والمياه السعودي، أن قطاع تحلية المياه المالحة، يضع المملكة في الصدارة والريادة على مستوى العالم في مجال صناعة التحلية، وقال: «صدرت الموافقة على تخصيص قطاع التحلية، والعمل جار حاليًا لاستكمال هذا البرنامج».
وتناول وزير البيئة والمياه والزراعة قطاع البيئة، مبينًا أن رؤية الوزارة تضمنت تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك بمنهجية وضع استراتيجية بيئية شاملة لتعزيز حوكمة القطاع ورفع الوعي البيئي، وتضمين الوضع البيئي في استراتيجيات قطاع الدولة، ورفع مستوى الخدمات البيئية، مبينًا أن التوجه العام لقطاع البيئة يكمن في وضع استراتيجية وطنية شاملة للبيئة، وإطار مؤسسي مناسب للقطاع، وآليات لتفعيل الرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية وتطوير برامج ونظم رصد الملوثات ومراجعة الرسوم والمخالفات البيئية، وتطوير القدرات البشرية لقطاع البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية، وكذلك العمل على تنمية الحياة الفطرية والغابات، والإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن الوزارة أقرت 18 مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها، ومبادرتين لتنمية الغابات والمراعي، وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها.
وفي التصريحات الصحافية عقب افتتاحه للمنتدى مساء أول من أمس، أكد المهندس الفضلي أن المياه في السعودية توزع من خلال إما الشركة الوطنية للمياه أو المديرية العامة للمياه، وقال: «هي توزع من خلال شركات وجهات حكومية بنسبة مائة في المائة، ولدينا إدارة نضمن من خلالها أن جودة هذه المياه هي جودة تتطابق مع المواصفات السعودية».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتحرك فيه السعودية بشكل جاد نحو تفعيل الخصخصة في كثير من القطاعات الحيوية؛ الأمر الذي عزز من أهمية عقد مزيد من ملتقيات الاستثمار في المياه، حيث طرحت المملكة مؤخرًا فرصًا استثمارية ضخمة بقيمة 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) للاستثمار في قطاع المياه على وجه التحديد.
وتستهدف السعودية رفع مستوى إنتاج المياه المحلاة بنسبة مائة في المائة خلال 15 عامًا، فيما من المنتظر أن يسهم القطاع الخاص بحصة أكبر في إنشاءات المحطات المستقبلية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي تدعمه «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي تستهدف نقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مما يعزز بالتالي من النشاط الاقتصادي للمملكة.