الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الناخبون يرفضون خطة الحكومة لسدها أمام الشركات الدولية

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا
TT

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

لا تزال الثغرات الضريبية موجودة في سويسرا أمام الشركات الدولية، لمن يرغب منها في أن يتحايل على أكبر نظام مصرفي في العالم، بعد أن حاولت الحكومة السويسرية سد تلك الثغرات، لكن يبدو أن السويسريين رفعوا الحرج عن الشركات الدولية.
ورفض الناخبون في سويسرا خطة كان من شأنها سد الثغرات الضريبية أمام الشركات الدولية في مقابل تخفيض ضريبة الأرباح العامة، في استفتاء جاءت نتيجته مضادة للاتجاهات العالمية.
وتسعى الحكومات الغربية حول العالم نحو تقديم أفضل الطرق لجعل الشركات متعددة الجنسية تدفع حصة ضريبية أكثر عدلا. وفي ذات الوقت خفض كثير من الدول معدلات الضرائب على الأرباح خلال الأعوام القلائل الماضية، من أجل جذب مستثمرين أجانب.
وصوت 59 في المائة فقط من الناخبين يوم الأحد ضد التغييرات المقترحة، ما يعني أن ثغرات التخفيضات الضريبية ستظل قائمة، لكن معدل الضريبة الشاملة لن يتغير.
وفرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الاستفتاء بهدف رفض خطة التعديلات، محذرا من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب، وأن الخطة تصب في صالح الشركات الدولية الكبيرة وليست المحلية الصغيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طلبا إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لنحو 24 ألف شركة قابضة دولية مسجلة في سويسرا.
وكان المشروع الذي تم طرحه عبر الاستفتاء سيفرض إجراءات لمنع الشركات متعددة الجنسية من التخلي عن أنشطتها في سويسرا، مثل خفض معدل الضرائب على أرباح أنشطتها في الأقاليم السويسرية، وإعفاءات ضريبية لفائض رأس المال غير العامل ولمشروعات الأبحاث والتطوير، إلى جانب تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية المؤسسية.
ومن شأن التصويت برفض التعديلات زيادة الضغط على صناع القرار السياسي في سويسرا، لتقديم مقترح بديل يتماشى مع المعايير الدولية للضرائب.
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات خاصة بنتائج استفتاء خاص بالهجرة، أجري الأحد في سويسرا إلى أن الشباب الذي هاجر أجداده إلى سويسرا سيحظى بفرصة أسرع وأكثر سهولة للحصول على المواطنة السويسرية.
وأيد نحو 59 في المائة من الناخبين السويسريين خطة للحد من العقبات البيروقراطية لنحو 25 ألفا من شباب الجيل الثالث من المهاجرين المؤهلين للحصول على المواطنة في البلد، الذي يسمونه وطنهم.
ومني أقوى حزب في سويسرا، حزب الشعب اليميني المتطرف، بثالث هزيمة له في عامين باستفتاء بشأن الهجرة.
وأطلق حزب الشعب اليميني المتطرف حملة ضد تلك الخطة، محذرا من أن المسلمين المتطرفين يتسللون إلى البلاد.
وانتشرت ملصقات تحمل صور امرأة ترتدي النقاب، وأياد بألوان بشرة مختلفة تحمل جوازات سفر سويسرية.
ويشار إلى أن معظم الأجانب المولودين في سويسرا الذين يتأثرون بانتخابات الأحد لديهم أجداد هاجروا من إيطاليا المجاورة وكذلك من تركيا وجنوب شرقي أوروبا. وسجل يوم الأحد هزيمة أخرى لحزب الشعب.
وكان الناخبون قد اختاروا في يونيو (حزيران) الماضي، إجراءات أكثر سرعة لطلب اللجوء وإجراءات أفضل بشأن اندماج اللاجئين في المجتمع.
وأظهر فرز أصوات الناخبين في استفتاء ثالث أجري على مستوى إقليم جريسونز رفض 60 في المائة من الناخبين في الإقليم استضافة الأولمبياد الشتوي لعام 2026. وكان الناخبون قد رفضوا ذلك في استفتاءين في عامي 1980 و2013.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.