توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

المملكة المتحدة تدشن مكتبًا للسياحة بالرياض... وانخفاض تكلفة السفر 14 %

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
TT

توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)

توقع سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الرياض ولندن، التي تزيد حاليًا على مائتي مشروعًا بقيمة تتراوح بين 17.5 و18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مرجحًا زيادة عدد السعوديين قاصدي المملكة المتحدة بعد تدشين هيئة السياحة البريطانية أول مكتب لها في السعودية أمس.
وقال السفير البريطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دول الخليج ككل مصدر مهم للاقتصاد السياحي في بريطانيا، أما بالنسبة للسعودية فهو ضعيف نسبيًا، ولذلك نستهدف من تدشين أعمال مكتب بريطاني للسياحة في السعودية، تحفيز وزيادة عدد السياح السعوديين للمملكة المتحدة، وسنوفّر المعلومات المطلوبة لخدمة هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في بلاده يعادل 9 في المائة من الاقتصاد.
ولفت إلى وجود حاجة لتشجيع السعوديين قاصدي السياحة في بريطانيا، لأنها تمثل موردا اقتصاديا وترفيهيا مهما جدا لدى الطرفين، وتؤدي إلى انفتاح الشعبين بعضهما على بعض، وتعمق التفاهم بينهما وتعزز ثقتيهما، فضلاً عن المجالات الأخرى في الدراسة والتجارة والعلاج وغيرها من المجالات، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزيد على 7 مليارات دولار.
وكانت هيئة السياحة البريطانية دشّنت أمس مكتبًا جديدًا لها في الرياض، بهدف استقطاب مزيد من المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة، كاشفة عن تعيين السعودي بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في المملكة، ومع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2017 باتت تكلفة السفر للملكة المتحدة أرخص بنسبة 14 في المائة بالنسبة للمسافرين السعوديين مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقال كوليس، بهذه المناسبة، إن افتتاح مكتب تمثيلي لهيئة السياحة البريطانية في المملكة «ينطلق من علاقات تجارية وثقافية راسخة ظلّت تربط البلدين لعقود طويلة».
وأضاف: «ترحب المملكة المتحدة سنويًا بأعداد متزايدة من المسافرين السعوديين، حيث يقصدها الآلاف منهم، سواء لتأدية الأعمال أو السياحة أو الدراسة، وأنا بدوري أشجع مزيدا من السعوديين على زيارتها، ليكتشفوا بأنفسهم كل ما تقدمه المملكة المتحدة لضيوفها».
وأكدت سوماتي راماناثان، مديرة هيئة السياحة البريطانية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأستراليا، أن السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية العالمية، وتحظى باهتمام كبير من هيئة السياحة البريطانية، ويأتي تعيين بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في الرياض تأكيدًا على التزامها بالسوق السعودية، للمساعدة في بناء علاقات جيدة.
وتشكل معدلات إنفاق المسافرين السعوديين واحدة من أعلى معدلات الإنفاق بين زوار المملكة المتحدة، بمعدل إنفاق يومي يبلغ 3.769 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من ستة أضعاف متوسط الإنفاق اليومي لجميع الأسواق الأخرى، كما أن معدلات مدة إقامة المسافرين السعوديين تعد أطول من معدل إقامة المسافرين من باقي أنحاء العالم، إذ يبلغ متوسط إقامة السائح السعودي 18 ليلة، مقارنة مع متوسط مدة الإقامة لباقي المسافرين الذي يبلغ 8 ليال.
وتعتبر السعودية من بين أكبر 10 أسواق عالمية من القيمة بالنسبة للملكة المتحدة، مع توقعات ببلوغ حجم إنفاق مسافريها 772 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020. وفي عام 2015 استقبلت المملكة المتحدة أكثر من 147 ألف مسافر من السعودية أنفقوا 556 مليون جنيه إسترليني.
وتشير توقعات هيئة السياحة البريطانية للعام 2017 إلى أن حجم السياحة الدولية إلى المملكة المتحدة سيستمر بالنمو ليبلغ عدد الزوار 38.1 مليون زائر بنمو 4 في المائة عن عام 2016 الذي شهد على الأغلب نحو 36.7 مليون زائر مع نهايته.
أما معدل الإنفاق من المسافرين من مختلف أنحاء العالم فمن المتوقع أن يبلغ 24.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام 2017، بزيادة تصل إلى 8 في المائة، مقارنة بحجم الإنفاق في العام الماضي الذي من المتوقع أن يصل إلى 22.3 مليار جنيه إسترليني بعد الانتهاء من أعداد النتائج لنهاية العام.



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.