قطاعات الأعمال البريطانية تطالب الحكومة بمفاوضات «لا تهمل أحدًا»

توقعات بضغوط على الاقتصاد وزيادة المخاطر إزاء تبعات الانفصال

حي المال في لندن (غيتي)

مع استمرار حالة الضبابية التي تكتنف مباحثات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، أشارت إحصاءات واستطلاعات إلى زيادة المخاطر التي يراها مجتمع الأعمال البريطاني إزاء تبعات الانفصال، مع ارتفاع مطالبات مختلف القطاعات للحكومة باتخاذ الحيطة، والوضع في الاعتبار جميع الجوانب الخاصة بالأزمات التي قد يتعرض لها أي قطاع خلال مباحثات الانفصال، وتحذيرات بأن إهمال أي قطاع من شأنه أن يؤثر على مجمل حالة الاقتصاد البريطاني برمته.
وبحسب تقرير للمفوضية الأوروبية أمس، فمن المنتظر أن تتحمل بريطانيا تكلفة أعلى لحالة الضبابية السياسية التي تكتنف مباحثات الانفصال، إذ تتوقع المفوضية أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 1.5 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة العام المقبل، مقارنة مع تحقيق اثنين في المائة في 2016.
ويأتي ذلك متوافقا مع توقعات أخرى لاقتصاديين يرون أن ارتفاع معدل التضخم بسبب الانخفاض الحاد للجنيه الإسترليني سيقلص النمو في 2017.
كما تتزامن تلك الرؤية مع بيانات نشرتها شركة فيزا لبطاقات الائتمان أمس، تشير إلى أن معدل النمو الشهري لإنفاق الأسر البريطانية سجل الشهر الماضي واحدا من أضعف معدلات النمو في ثلاثة أعوام، وذلك في مؤشر جديد على أن الإنفاق الاستهلاكي بدأ يفقد قوة الدفع، بعد أن أسهم بقوة في نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أقوى من نظرائه في العام الماضي، حتى بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت «فيزا» أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل بعد حساب التضخم زاد 0.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، بانخفاض حاد من 2.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) ، مسجلا أضعف معدل نمو سنوي في ثلاث سنوات باستثناء شهر أغسطس (آب) عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال كيفين جنكينز، المدير العام في «فيزا»: «بعد موسم قوي في عيد الميلاد، ثمة دلائل على أن المستهلكين يشرعون في كبح الإنفاق في بداية العام الجديد»، بحسب «رويترز».
وعلى صعيد قطاعات الأعمال، فقد وجه اتحاد الصناعات البريطانية أمس تحذيرا قويا لحكومة، قائلا إن تجاهل أي قطاع خلال المفاوضات المزمعة بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر الاقتصاد بأكمله.
وقال الاتحاد إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومة والاتحاد الأوروبي أن يصلا إلى اتفاق جيد بنهاية المفاوضات، لتجنب «اضطراب تجاري واقتصادي كبير»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
ويعكس التقرير القلق المتزايد لدى بعض الشركات من أن الحكومة لم تكن واضحة بما فيه الكفاية بشأن أهدافها وخططها للانفصال، وهو القلق الذي تفاقمه تحركات وخطط قطاع البنوك ومديري الصناديق، الذين أعلن بعضهم صراحة عن نيات للانتقال الجزئي أو الكلي من لندن عقب الانفصال.
وجاءت تحذيرات اتحاد الصناعات، الذي يشغل نحو ثلث الوظائف في الاقتصاد الخاص البريطاني، والمقدرة بنحو 7 ملايين شخص، عقب تسريبات إعلامية نشرتها صحيفة «تايمز أوف لندن» البريطانية الأسبوع الماضي، تظهر أن الحكومة قسمت قطاع الصناعات البريطانية إلى 3 شرائح؛ فائق الأهمية، ومتوسط، وقليل الأهمية، لوضع ذلك في الاعتبار خلال مفاوضات الانفصال... ما يعني أنها ستعطي أولوية لعدد من القطاعات على حساب أخرى.
وعلق جوش هاردي، نائب رئيس الاتحاد، على تلك الأنباء بشكل غير مباشر في بيانه، قائلا: «ليكون (الاتفاق) ناجحا، فإن علاقة بريطانيا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تلبي احتياجات اقتصادنا برمته، تغطي الأعمال في كل قطاع وحجم وموقع. لأن عواقب ترك أي جزء يمكن أن يؤدي إلى آثار ضغوطية على الآخرين».
وفي حال فشل المفاوضات البريطانية الأوروبية في إيجاد صيغة تحفظ حالة تلك القطاعات الحساسة، فإن حركة التجارة وفقا لمبادئ اتفاق التجارة العالمية مع دول الاتحاد الأوروبي، ستكلف بريطانيا ملايين الدولارات كأعباء جمركية إضافية، ما يعسر من بيع سلعها بسعر تنافسي داخل أوروبا، كما أن أسعار السلع الأوروبية داخلها ربما تصبح في متناول شرائح أقل، ما قد يسفر عن ركود إضافي وتراجع في النمو. ويظهر تقرير اتحاد الصناعات أن المفاوضات حاسمة للاقتصاد البريطاني، لأن التجارة الدولية تمثل ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن نحو 85 في المائة من حركة التجارة البريطانية مرتبطة بدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو الدول التي تستفيد من الترتيبات التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذي صلة، أشارت نتائج استبيان لمعهد «تشارتارد» أمس، إلى أن ربع أصحاب الأعمال في بريطانيا متخوفون من مغادرة العاملين لديهم من دول أوروبية في العام الحالي جراء إقرار الانفصال.
وأشار الاستبيان، الذي شاركت فيه أكثر من ألف جهة وشركة، إلى أن نسب المخاوف وصلت إلى مستويات عليا في قطاعات معينة، حيث بلغت النسبة 43 في المائة في أوساط التعليم، و49 في المائة في القطاع الصحي.
ورغم أن التقرير أكد أن سوق العمل البريطاني لا تزال قوية، فإنه أوضح أن قرار الانفصال من المرجح أنه أدى إلى إجبار الشركات على إعادة التفكير في استراتيجيات التدريب، وتعديلها بما يتناسب مع وجود عدد أقل من العمال التابعين لدول الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
كما أشار التقرير إلى أن أصحاب العمل الذين يعتمدون بصورة كبيرة على عمال من أوروبا، يعانون كثيرا خلال الفترة الماضية والحالية لإيجاد بدائل سريعة لملء الشواغر الوظيفية لديهم، خصوصا في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والصناعة، والصحة، والإسكان، والخدمات الغذائية، والتي شكلت معا نسبة 45 في المائة من الشواغر الوظيفية خلال عام 2016.