زعيم «الاستقلال» المغربي يتهم وزيرًا بالفساد

«العدل والإحسان» تتهم الدولة باستهداف أعضائها في المؤسسات الحكومية

حميد شباط خلال مؤتمره الحزبي مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

لم يمنع تحرك وزارة الداخلية المغربية للتحقيق في الاتهامات التي وجهها الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، إلى جهات في الدولة بالسعي إلى تصفيته، مواصلته توجيه الاتهامات إلى أطراف عدة في لقاء حزبي عقده، فيما يشبه تحديًا لكل معارضيه.
ففي تجمع خطابي نظمه مساء أول من أمس، في مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، اتهم رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، عزيز أخنوش، بـ«الاغتناء (الإثراء) غير المشروع»، وقال إن ثروة أخنوش، وهو رجل أعمال يملك شركة لتوزيع الوقود والغاز، «تفوق ثروة كل المغاربة المغلوبين على أمرهم»، وزعم أنه «وراء عرقلة منح الحكومة الدعم المباشر للفقراء، واستفاد من 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مخصصة من الدولة لدعم الغاز».
وردًا على هذه الاتهامات ضد شخصية سياسية متنفذة، سارعت أمس «جمعية النفطيين المغاربة» بإصدار بيان وصف هذه التصريحات بـ«الخاطئة والدالة على جهل تام بالحقائق، وتحمل من المغالطات ما يمكن أن يسبب تضليلاً للرأي العام». وأوضح البيان أن «شباط بتقديمه معلومات خاطئة تمامًا عن الدعم الحكومي لغاز البوتان (الغاز المنزلي)، قام بتضليل الرأي العام، وأبان عن جهل صارخ بمعايير المقاصة»، أي صندوق دعم المواد الأساسية.
وأشارت الجمعية إلى أن «الشركات العاملة في القطاع تتزود بالغاز بأسعار مرتفعة، وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة ومحددة سلفًا من قبل الدولة، وذلك بغرض جعل سعر الغاز في متناول المستهلك»، وتابعت أن «هذا الإجراء الذي وضع في إطار دعم الدولة المغربية لسعر الغاز، يجعل العاملين في القطاع يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة»، وأوضحت أن «الدعم يستفيد منه المستهلك مباشرة، وشركات التوزيع لا تقوم إلا بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك».
وفي تجمع خطابي آخر نظمه في مدينة فاس، قال إنه لن يرد على بيان وزارة الداخلية المتعلق بالمقال الذي لمح إلى وجود نية لاغتياله من قبل جهات في الدولة، بعدما اتهمته الوزارة بـ«اختلاق وقائع، وفبركة ادعاءات، وإثارة مزاعم مغلوطة، تحركها دوافع سياسية غامضة».
وقال إن «الحضور الجماهيري الكبير في اللقاءات التي ينظمها الحزب في مختلف المناطق هو الجواب الحقيقي على كل البيانات»، وأكد أن حزبه يحترم القضاء المغربي، وأن محاكمته إن تمت «ستكون أكبر محاكمة في القرن الحالي، وسينكشف بالفعل من هو ضد الديمقراطية ويسعى إلى تخريبها، ومن هو مع الديمقراطية ويكافح من أجل بنائها وترسيخها»، وأضاف: «لا يمكنني أن أقبل بتكميم الأفواه والاعتداء على حرية التعبير والصحافة».
وأضاف أن «حزب الاستقلال سيظل قويًا، رغم كيد الكائدين، لأنه ضمير الأمة، وصمام الأمان في هذا الوطن، ومن دون حزب الاستقلال لا يمكن أن تستقيم الأمور»، وأوضح أن «الاستقلاليات والاستقلاليين مستعدون دائمًا للتضحية بدمائهم وأرواحهم، ومع النظام الملكي الذي هو ضامن أمن واستقرار هذا الوطن... الدخلاء والسماسرة والباحثون عن الفتن والذين يخلقون العداوات هم المشكلة الحقيقية في البلاد».
إلى ذلك، اتهمت جماعة «العدل والإحسان»، الإسلامية شبه المحظورة، الدولة المغربية بشن حملة لإعفاء ونقل وتغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات من المنتمين إليها في كثير من القطاعات والوزارات، معتبرة أن «هذه خطوات غير قانونية مشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، من ورائها عقلية تسلطية، تعرّض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، وجرم هؤلاء هو إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل»، وأشارت إلى أن القرارات المزعومة «تخلو من ذكر المبررات»، مرجحة أن يكون السبب هو «شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات».