ترتيبات في القاهرة لثاني لقاء بين حفتر والسراج

التعيينات العسكرية والأمنية أبرز نقاط الخلاف... واجتماع مصري - تونسي - جزائري خلال أيام

مظاهرة مؤيدة لحفتر في بنغازي (رويترز)
مظاهرة مؤيدة لحفتر في بنغازي (رويترز)
TT

ترتيبات في القاهرة لثاني لقاء بين حفتر والسراج

مظاهرة مؤيدة لحفتر في بنغازي (رويترز)
مظاهرة مؤيدة لحفتر في بنغازي (رويترز)

رتبت القاهرة أمس لاجتماع بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج، في محاولة للتغلب على العراقيل التي لا تزال تحول دون اعتراف البرلمان بحكومة السراج وانضمام حفتر إليها رسميًا، فيما أعلنت تونس أنها ستستضيف اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس خلال أيام لمناقشة الأزمة الليبية.
ووصل السراج إلى القاهرة برفقة وزير خارجيته محمد سيالة، فيما وصل حفتر مساء أمس على متن طائرة خاصة. وقال مسؤول مصري إن الاجتماع يعقد في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة المصرية العليا المعنية بالملف الليبي والتي يترأسها رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي.
وأوضح المسؤول، وهو على صلة بترتيبات اللقاء الذي يعتبر الثاني من نوعه بين حفتر والسراج منذ نحو عام، أن القاهرة تأمل بأن يسفر هذا الاجتماع عن اتفاق ثنائي يفتح الباب للتوصل إلى حل للوضع السياسي المأزوم في ليبيا. وأضاف: «لا نفرض شيئًا على الطرفين. مهمتنا فقط تسهيل الاجتماع وعقده في أجواء إيجابية. هناك توافق مبدئي على إمكانية التوصل إلى حل وسط، لكن الأمور مرهونة بالإدارة السياسية للفرقاء الليبيين».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين المقترحات المعروضة على الاجتماع، تقليص المجلس الرئاسي لحكومة السراج من تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط يمثلون التقسيم الجغرافي للبلاد، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري يترأسه حفتر يكون مسؤولاً عن إدارة المؤسسة العسكرية، لكن تحت رئاسة السراج وبضمانات مصرية ودولية.
ويقود حفتر قوات الجيش الموالية لمجلس النواب الموجود في مدينة طبرق، لكن المجلس يرفض الاعتراف بحكومة السراج أيضًا بسبب خلاف على مادة في اتفاق الصخيرات الذي أبرم قبل نحو عامين في المغرب برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتعلق بصلاحيات السراج لتعيين المسؤولين في المناصب العسكرية والأمنية في الحكومة.
ويدور خلاف رئيسي آخر حول الجهة المعنية بصلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الوطني، إضافة إلى تفسير معنى هذا الجيش وهل يعني فقط القوات التي يقودها حفتر، أم الميليشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة السراج وتدين بالولاء لها.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أمل في أي اتفاق إذا استمر وجود الميليشيات المسلحة داخل طرابلس»، مؤكدًا أن حكومة السراج «لا تملك أي سيطرة فعلية على هذه الميليشيات التي تتصارع منذ نحو عامين على السلطة، وتخوض معارك شوارع منذ بضعة أيام على التوالي من دون أي موقف رسمي معلن وواضح مناوئ لها من حكومة السراج الموجود في طرابلس».
وطالب فتحي المجبري، أحد نواب السراج، في تصريحات صحافية له أمس بإشراك حفتر في العملية السياسية، لافتًا إلى أن أي حلول لا يمكن لها أن تستقيم في حال استبعاد حفتر أو إقصائه.
ورغم أن السراج أعلن بنفسه الشهر الماضي أنه سيجتمع في القاهرة مع حفتر بوساطة مصرية معلنًا استعداده «للعمل معه للوصول إلى حل من أجل ليبيا»، كما اعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع هناك»، لكن حفتر قال في المقابل في تصريحات مقتضبة انه لن يلتقي السراج بسبب اعتراضه على «المجموعة التي تعمل معه». وأصدر مكتب حفتر بيانًا الأسبوع الماضي يعتبر فيه أنه ليس معنيًا بلقاء السراج. لكن مصادر ليبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التصريحات المتبادلة هي جزء من الحرب النفسية والإعلامية المتبادلة بين الطرفين.وتوجد في ليبيا التي تحكمها الفوضى منذ انهيار نظام معمر القذافي عام 2011، ثلاث حكومات، اثنتان منها في طرابلس هما حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها السراج، وحكومة خليفة الغويل التي تحظى بدعم من برلمان طرابلس المنتهية ولايته، في مقابل حكومة يترأسها عبد الله الثني وتدعم حفتر ومقرها في البيضاء بالشرق.
وأعلنت مصر رغبتها تنظيم محادثات «مباشرة» بين أطراف النزاع في ليبيا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الشهر الماضي، فيما عقدت اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية سلسلة من اللقاءات مع شخصيات ليبية عدة بحضور رئيس اللجنة الفريق حجازي على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس، إن لقاءً مرتقبًا لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر سيعقد خلال أيام في تونس. وأوضح أن اللقاء سيخصص للنظر في وضع تصور عام لحل الأزمة الليبية، بناء على مبادرة طرحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن السبسي «قدم مبادرة وأبلغها للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وكلفني أيضًا بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وأضاف أن «الخطوة التي تقدمنا بها في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) تتقدم الآن، وهناك لقاء مهم بين وزراء خارجية الدول الثلاث لوضع الأسس لهذا التصور».
وأشار إلى زيارة عدد من الشخصيات الليبية إلى تونس في الفترة الأخيرة في إطار الجهود لحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا، إلى جانب زيارات مرتقبة لشخصيات أخرى يتوقع وصولها إلى تونس. وأوضح: «تقابلت اليوم مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر. كان لقاءً مهمًا ساعد على فهم ما تطلبه الأمم المتحدة. كما نعلم أن الأمم المتحدة بصدد النظر في تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».