وزير داخلية الإمارات يؤكد دور القيم الأخلاقية في استدامة الأوطان

الشيخ سيف بن زايد لدى مداخلته في قمة الحكومات أمس
الشيخ سيف بن زايد لدى مداخلته في قمة الحكومات أمس
TT

وزير داخلية الإمارات يؤكد دور القيم الأخلاقية في استدامة الأوطان

الشيخ سيف بن زايد لدى مداخلته في قمة الحكومات أمس
الشيخ سيف بن زايد لدى مداخلته في قمة الحكومات أمس

شدد وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أن من أولويات صانعي القرار في دول العالم السعي الحثيث لتحقيق الاستدامة الشاملة لشعوبها، لا سيما جانب القيم الأخلاقية والتي هي الأساس الأمتن لاستدامة الأوطان.
وقال الشيخ سيف بن زايد إن الشرائع والرسائل السماوية استندت إلى الأسس الأخلاقية كبنى وركائز أساسية في المجتمعات، التي توجهت إليها وفي بناء القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، ومع تطور المجتمعات ازدادت الحاجة إلى تنظيم القيم والأخلاقيات والعمل المجتمعي، بدلاً من العمل الفردي من خلال منظومة حياة أوسع وأشمل أساسها الأخلاق والفضائل.
وأضاف: «هذا ما ركزت عليه كل الشرائع والتعليمات السماوية التي نقلها الرسل ودعوا إليها والذين أرسلهم الله لتصحيح الاعوجاجات في مسار الشعوب، ولتمكين الإنسان المُوكل من الله بإعمار الأرض على الإدارة الناجحة لعناصر الاستدامة في الكون واستغلالها أحسن استغلال».
وتطرق وزير الداخلية الإماراتي في جلسته التي نظمت في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بعنوان «استدامة وطن» بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى تعريف الاستدامة وأنواعها مثلما تناولها علماء الاقتصاد والبيئة والأعمال كمفهوم علمي بحت، موضحًا أن كل هذه التعاريف والأنواع من وجهة نظر استراتيجية تهدف لتحقيق استدامة راسخة، وهي استدامة الأوطان المستندة إلى عناصر شتى أهمها القيم والأخلاقيات.
وبين أن دول العالم على مر التاريخ تفاوتت في اعتمادها على نظام قيمي وأخلاقي راسخ ومنها من أعطى اهتمامًا وحرصًا لهذه المنظومة، ومن بينها دولة الإمارات التي تحمل تاريخًا وإرثًا حضاريًا، المستندة إلى موروثها العربي الإسلامي ومجموعة القيم والأخلاقيات الأصيلة التي تميز مجتمعات المنطقة. وتابع أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله أرجع أسباب التميز عند سؤاله عن ذلك إلى 3 أشياء رئيسية هي: التعليم في الكٌتَاب والتعلم من مجالس الرجال وأسفارهم وإلى الأم المدرسة، مشيرًا إلى أن هذه الإجابة للشيخ زايد تؤكد أن منبع الأخلاق في البلاد هو الدين والتقاليد والتاريخ والمناهج التربوية العامة، وهي الأساس في إطار الحديث عن أية مشاريع استدامة، ولافتًا إلى أن الأم هي عمود البيت ومرتكز البيئة الأخلاقية للأبناء، مقدرًا الدور الذي لعبته أمهات الأمس في بناء منظومة قيم الأسرة والمجتمع.
وأكد أن التوازن بين عنصري الانفتاح والمحافظة على القيم والتقاليد مفتاح التطور الحقيقي للمجتمعات والموازنة بين الفرد والجماعة، مشيرًا إلى أن «الأب المؤسس» أدرك هذه الحقيقة باكرًا برسم المنظومة المتوازنة التي هي سر تماسك الأسرة الإماراتية وجوهر بيتها المتوحد فكانت هاجسًا رئيسيًا له.
وعرض التجربة الإماراتية في النمو والازدهار وبناء الاستدامة الحقيقة دون الإخلال بالمرتكزات والأساس الأخلاقي، حيث عملت الإمارات على بناء مشاريع وبرامج لترسيخ الأخلاقيات بهدف تحويلها إلى عمل مؤسسي لضمان استدامة الأوطان، مشيرًا إلى برامج البلاد المعززة للأخلاقيات، وأهمية هذه البرامج في تعزيز مسيرة التنمية والاستدامة عبر تحصين الأبناء وتعزيز ملكاتهم وقدراتهم الفكرية والتعليمية.
وعدد بعض أهم هذه المبادرات كاستحداث وزارات التسامح والسعادة وشؤون الشباب ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي لرسم التوجه العام للبلاد، وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» والمسرعات الحكومية.
وأكد أن حادثة «قندهار» التي تعرض لها وفد دبلوماسي إماراتي مؤخرًا في أفغانستان مثال بارز، حيث استهدفت أيادي الشر والظلام يد الخير عبر بعثتها الإنسانية، ووقت افتتاحها مشاريع تستهدف الأيتام والمساكين فأسفر عدوانهم عن «استشهاد» مواطنين إماراتيين، مجددًا تأكيداته أن بلاده ماضية في نشر قيم الخير والتسامح والسلام، حيث ستستمر مساعداتها إلى المحتاجين في الأرض وستواجه الشر بالخير وبيد من حديد وملاحقته في كل مكان. وأضاف: «كمثال آخر ولكن على المستوى المجتمعي بالقول إنه ومثلما تتعرض دول وقارات لأمراض صحية نتيجة نقل فيروسات من حيوانات خارجية، ومنها ما أصاب أوروبا في القرن الرابع عشر ميلادي، وأدى لوفاة الملايين تتعرض أيضًا الدول ومنظومتها المجتمعية لأمراض تشبه الفيروسات في عملها، وتواجهها الدول بطرق مختلفة ولكن التمسك بالقيم والأخلاقيات حسب تعبيره هو ما يشكل المناعة القوية ويرسخ استدامة الأوطان».
وربط بين أهمية استمرار القيم والأخلاقيات كأسس للاستدامة وبين التميز والإبداع والمحافظة على شرف الواجب وهي القيم ذاتها التي يمثلها اليوم الإماراتيون الموجودون على الجبهات معرضين أرواحهم للخطر وفاءً لاستدامة الوطن، ولدعم الشرعية والإنسانية في كل مكان.
ووجه رسالة للعالم أن الجميع اليوم في حالة حرب حقيقة ومعقدة ضد الإرهاب والكراهية والطائفية المقيتة، ولن تنتصر البشرية إلا من خلال التمسك بمنظومة الأخلاقيات والقيم والعمل على استدامتها بتحويلها لمنهج حياة، تنعكس على الناس وعلى تعاملاتهم وعبر نبذ الخلافات الإقليمية والطائفية والعقائدية، والدفاع عن نهج التسامح والاعتدال والعمل معًا متوحدين بالقيم الحضارية الجامعة لأن من يدافع عن المسجد يدافع عن الكنيسة ومن يدافع عنهما يدافع عن الإنسانية.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.