البرلمان المصري يصوت اليوم على تعديل وزاري

استطلاع رأي أظهر رضا 22 % فقط من المصريين عن أداء رئيس الوزراء

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم عرض قائمة المرشحين للتعديل الوزاري، اليوم (الثلاثاء)، بالجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت، وإبداء رأيه، سواء بالموافقة أو بالرفض، إلا أنه رفض الإفصاح عن أي ملامح للتعديل، قائلا: «هانت خلاص، وكلها بكرة».
وتولى إسماعيل رئاسة الوزراء في سبتمبر (أيلول) 2015. ويلزم الدستور بموافقة البرلمان على أي تعديل في الحكومة قبيل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن «اختيار الشخصيات التي سيتضمنها التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليًا، وأن المعايير التي تم التركيز عليها في اختيار الوزراء في المرحلة المقبلة تتضمن القدرة على الإدارة، والكفاءة المهنية، وتكثيف الجهود، والقدرة على اتخاذ القرار بالشكل المناسب لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليًا».
وأشار إلى تعرضه، خلال اختيار المرشحين، إلى كثير من الاعتذارات لشغل المناصب الوزارية، نتيجة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر حاليًا، وأن هناك تفهمًا لهذه الاعتذارات، لكن هذه الاعتذارات جعلت الاختيارات محدودة.
وسبق أن ذكر رئيس الوزراء إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليًا، مستبعدًا استحداث وزارات جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات ستشمل نحو ثلث وزراء الحكومة، معظمها في الوزارات الخدمية والاقتصادية، في محاولة لتحسين أداء الحكومة التي يوجه لها انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية. وأظهر استطلاع للرأي أجري أخيرًا رضا 22 في المائة فقط من المصريين على أداء رئيس الوزراء.
وكشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قائمة التعديل الوزاري وصلت مكتب رئيس مجلس النواب أمس، على أن يتم طرحه على الأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا في تصريحات للمحررين البرلمانين أن التأخير في إعداد التعديل الوزاري مبرر، خصوصًا أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لا بد من إتاحة التوقيت المناسب لاختيار الأشخاص التي تعمل معه.
ومن المنتظر أن تشمل قائمة الوزراء الجدد الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، بعدما أكد في تصريح له أمس اختياره مرشحًا لإحدى الحقائب الوزارية الاقتصادية، معلنًا تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية.
في السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، حول تقييم أداء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بعد مرور 17 شهرًا على توليه مهامه، أن 22 في المائة من المصريين فقط يرون أن أداءه جيد، في حين يرى 25 في المائة أن أداءه يرقى إلى المستوى المتوسط، و18 في المائة يرونه سيئًا، بينما ما يقرب من ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه.
وأوضح الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز، أن الاستطلاع الذي تم باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1428 مواطنًا، في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيدًا ترتفع من 19 في المائة في المحافظات الحضرية إلى 22 في المائة في كل من الوجه البحري والوجه القبلي. وفي المقابل، تنخفض نسبة من يرون أداءه سيئًا من 27 في المائة في المحافظات الحضرية إلى 19 في المائة في الوجه القبلي، و15 في المائة في الوجه البحري.
وأشار إلى أن 27 في المائة من الذكور لم يستطيعوا الحكم على أدائه، مقابل 43 في المائة من الإناث، لافتًا إلى أنه لا توجد اختلافات واضحة في نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيدًا حسب المستوى التعليمي، بينما ترتفع نسبة من يرون أداءه متوسطًا من 20 في المائة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 29 في المائة بين الحاصلين على تعليم جامعي، كما ترتفع نسبة من يرون أداءه سيئًا من 12 في المائة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 33 في المائة بين الحاصلين على تعليم جامعي. وفي المقابل، تنخفض نسبة من لا يستطيعون الحكم على أدائه من 45 في المائة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 16 في المائة بين الحاصلين على تعليم جامعي.