الرئيس اللبناني يحث القاهرة على إطلاق «مبادرة إنقاذ عربية»

السيسي أكد للعماد عون دعم بلاده الكامل لاستقرار لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره اللبناني ميشال عون في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره اللبناني ميشال عون في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس اللبناني يحث القاهرة على إطلاق «مبادرة إنقاذ عربية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره اللبناني ميشال عون في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره اللبناني ميشال عون في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

حث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القاهرة على إطلاق ما سماه «مبادرة إنقاذ عربية» تقوم على «استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب وإيجاد حلول سياسية ملحة للأزمات بالمنطقة وخاصة الأزمة السورية». وقال عون عقب مباحثاته في القاهرة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الآمال معقودة على دور مصر لحل الأزمات بالوطن العربي».
وبدأ عون أمس زيارة رسمية إلى القاهرة تلبية لدعوة من نظيره المصري، هي الأولى له منذ تنصيبه رئيسًا للبنان.
وأكد الرئيس اللبناني، في كلمته خلال المؤتمر، أهمية دور مصر في المنطقة، وقال إن «الآمال معقودة على دور مصر لحل الأزمات بالوطن العربي»، مشددًا على أن مصر التي «تعد بمثابة السند يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب وإيجاد حلول سياسية ملحة للأزمات بالمنطقة وخاصة الأزمة السورية التي انتقلت شظاياها إلى لبنان».
وأضاف عون أن الأزمة السورية ألقت بتبعاتها على لبنان، حيث زاد عدد سكان لبنان 50 في المائة جراء تدفق اللاجئين إليها هربًا من الحرب في سوريا، مشيرًا إلى أن «مصر ولبنان عانيا كثيرًا من الإرهاب، وما يحظى به البلدان من تنوع يبعث على الفخر كان سببًا في الصمود أمام هذا الإرهاب».
كما أوضح الرئيس اللبناني أن المباحثات مع السيسي تناولت تنشيط اللجنة العليا المشتركة بما يحقق مصالح البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل لاستقرار لبنان، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباحثاته مع عون التي تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين في لبنان.
وأضاف السيسي أن المباحثات الثنائية تناولت أيضًا الموضوعات المقرر طرحها خلال القمة العربية بالأردن في مارس (آذار) المقبل.
وأكد السيسي سعي بلاده الدائم للحفاظ على «كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها»، لافتًا إلى أن القاهرة تواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساسًا لحل الخلافات، كما كانت مصر من أولى الدول التي رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية، صُنعت في لبنان بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية، وحافظت على «النموذج اللبناني الفريد» في التعايش بين كامل طوائفه مما يجعل لبنان نموذجًا رائدًا في المنطقة لتسوية الأزمات سياسيًا.
وجدد السيسي التهنئة للشعب اللبناني على نجاحه في استكمال الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب.
وكان البرلمان اللبناني انتخب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، العماد عون رئيسًا للبلاد منهيًا بذلك نحو عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي.
وأضاف السيسي أن مصر ستواصل دعمها للبنان على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن القاهرة ستعمل على حفظه بعيدًا عن أية محاولات لجره والمنطقة إلى ساحة للصراعات المذهبية أو الدينية الغريبة عن منطقتنا، والتي تحاول أن تسلب من منطقة المشرق العربي خصوصيتها التاريخية كساحة تعايش وتلاق بين الأديان والمذاهب.
وتابع السيسي قائلا إن المباحثات تطرقت «إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي تعاني منها لبنان، كما اتفقنا على ضرورة وقوف الدولتين معا ضد مخاطر الإرهاب، معربًا عن استعداد بلاده دعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية.
وزار الرئيس اللبناني، عقب مباحثاته مع الرئيس المصري، المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية (شرق القاهرة)، حيث كان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
واعتبر الرئيس اللبناني بلاده نموذجًا للتعايش المشترك حيث ترعى حوار الأديان على أراضيها منذ عشرات السنين رغم وجود العصبيات المتعددة والقوميات المختلفة فيها، واصفًا مصر بـ«نموذج الاعتدال» حيث تنعم بالاستقرار رغم الأوضاع الملتهبة التي تمر بها المنطقة العربية من حولنا، على حد تعبيره.
من جانبه، رحب البابا تواضروس في كلمته بالرئيس اللبناني، مؤكدًا على عمق العلاقات الرسمية والشعبية والكنسية مع لبنان وشعبها، مثمنًا دور لبنان في استقبال اللاجئين السوريين ومحاربة الفكر المتطرف والحفاظ على وحدة لبنان رغم ما تمر به المنطقة من حروب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.