تثير تغييرات عميقة أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في الحكومة وجهاز المخابرات العسكرية في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، أشعلت بقوة النقاش حول «رغبة مفترضة لدى الرئيس في البقاء بالحكم لفترة رئاسية رابعة».
وفوجئ غالبية المراقبين بهذه التغييرات غير العادية، لأنهم كانوا يتوقعون انسحاب الرئيس من السياسة منذ أن جلس على كرسي متحرك قبل شهور، بسبب تعرضه لجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه. وقرأ قطاع من الملاحظين التغيرات الكبيرة، على أنها تمهيد لولاية رابعة كانت واضحة منذ أن عدل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين.
ويرى قطاع آخر أن بوتفليقة بصدد التمهيد لإبعاد نافذين يشاركونه السلطة، وأولهم الفريق محمد المدين، الشهير بـ«توفيق» مدير «دائرة الاستعلام والأمن» بوزارة الدفاع (المخابرات العسكرية)، الذي يهيمن على هيئات وأجهزة ومؤسسات في البلاد منذ أكثر من 20 سنة، كخطوة أولى في خطته. وسبق لبوتفليقة أن سئل في بداية حكمه 1999، عن الذين يشاركونه في الحكم، فقال «لن أكون أبدا ثلاثة أرباع رئيس». وأظهر بوتفليقة خلال 14 سنة من الحكم، حرصا شديدا على استعادة كل الصلاحيات التي كانت للرئاسة والتي استحوذ عليها الجيش في تسعينات القرن الماضي، في إطار محاربة الإرهاب.
أصدر بوتفليقة منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارات وصفت بـ«الجريئة». فقد نحى اللواء رشيد لعلالي المعروف حركيا باسم «العطافي»، مدير التوثيق والأمن الخارجي (جهاز مضاد للجاسوسية)، واللواء عثمان طرطاق المعروف بـ«بشير» مدير الأمن الداخلي. وتم إحالة الضابطين الكبيرين إلى التقاعد، بموجب مرسوم رئاسي أمضاه بوتفليقة الذي هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور.
واستخلف «العطافي»، 75 سنة، بضابط برتبة عقيد، يدعى «زهير»، كان الملحق العسكري بسفارة الجزائر بإسبانيا. بينما حل محل طرطاق الجنرال علي بن داود الملحق العسكري بسفارة الجزائر بفرنسا. ويعتبر طرطاق ولعلالي من الضباط النافذين ليس في المؤسسة الأمنية فقط، وإنما أيضا في مصادر القرار السياسي. وكلاهما مقرب من الفريق «توفيق» الذي يسيطر على جهاز المخابرات منذ 23 سنة. والثلاثة لا يظهرون في العلن أبدا، وبالخصوص «توفيق» الذي لم يسبق أن أجرى حوارا مع أي صحيفة منذ وصوله إلى أعلى درجات أجهزة الأمن.
والشائع أنه كان واحدا من النافذين في البلاد، ممن عرضوا على بوتفليقة الترشح للرئاسة عام 1999، بعد استقالة رئيس الجمهورية آنذاك، الجنرال اليمين زروال.
وزيادة على ذلك نزع بوتفليقة من جهاز المخابرات فروعا هامة، مثل «مركز الاتصال والبث» الذي يتحكم في ريوع الإشهار العمومي، وفي الصحافة بشكل عام. و«المديرية المركزية لأمن الجيش» التي ألحقها بقيادة أركان الجيش.
فضلا عن ذلك ألغى بوتفليقة جهاز الشرطة القضائية، الذي كان تابعا لدائرة الاستعلام والأمن، ووضعه في رئاسة أركان الجيش. وكان هذا الجهاز بمثابة العصا التي ضربت بها المخابرات الرئيس بوتفليقة، من خلال فتح تحقيقات ضد أشخاص مقربين منه أفضت إلى اتهامهم بالفساد، وهو ما لم يتقبله بوتفليقة فقرر الانتقام من ضباط المخابرات بتنحيتهم من مناصبهم واستبدالهم بآخرين موالين له. وتركت وتيرة التغييرات السريعة في فروع الأمن، انطباعا قويا بأن بوتفليقة يتجه إلى إحكام قبضته على كل الأجهزة الأمنية النافذة وفروعها في مختلف الهيئات، وتوقع كثير بأن الرئيس سينهي مهام محمد مدين وإحالته إلى التقاعد.
التغيير لا يعدو كونه تدوير أشخاص في المناصب
يقول مسؤول بالرئاسة الجزائرية رفض كشف اسمه لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على الأثر الذي خلفته التغييرات: «لا ينبغي أن تنخدعوا فتصدقوا بأن الرئيس في صراع مع قائد جهاز الأمن.. هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن الرجلين يشتغلان سويا بمنطق التوافق، وأحيانا بمنطق التسوية. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، الجنرال توفيق يعرف الحدود التي لا يمكن أن يتعداها عندما يتعلق الأمر بصلاحيات عبد العزيز بوتفليقة، وبوتفليقة يعرف الحدود التي لا يمكن أن يتعداها عندما يصل الأمر إلى السلطات الممنوحة للجنرال توفيق». وأضاف: «التغييرات التي مست الجيش وجهاز الأمن، تمت في جزء منها بطلب أصحابها الذين أرادوا الذهاب إلى التقاعد. وطلب آخرون التوقف بسبب المرض.. هذا ما في الأمر ولا ينبغي البحث عن شيء غير موجود». وتابع: «أما التغيير الواسع الذي أجراه في الحكومة بأن وضع موالين له في وزارتي الداخلية والعدل وفي المجلس الدستوري، فأستطيع أن أقول إنها حكومة انتخابات الرئاسة 2014، بمعنى أن الرئيس يعتزم الترشح لولاية رابعة».
وقال أنور مالك الضابط الجزائري اللاجئ بفرنسا، العارف بخبايا النظام في الجزائر، بشأن ما عده البعض هزة عنيفة في جهاز الأمن: «أرى أن التغييرات التي جرت، شكلية وليست جوهرية، فقد تم تدوير أشخاص في مناصب معينة. الهدف الأساسي الذي أرادته السلطة الحاكمة من وراء ذلك، هو إبراز الرئيس بوتفليقة بأنه قوي يتحكم في دواليب الدولة ومنها جهاز المخابرات أيضا. هذا من جهة ومن جهة أخرى، أرى أن التحولات الكبرى التي تجري في المنطقة وما تعيشه حدود الجزائر من تدهور أمني، زيادة على فضائح الفساد التي طفت إلى السطح، فرضت هذه الإجراءات والتغييرات على مستوى المسؤولين سواء كانوا في الجيش أو في الحكومة. أما القول إنه يوجد صراع بين جناح المخابرات وجناح الرئاسة فهو وهم فقط لإلهاء الرأي العام. إذ لا يوجد أدنى صراع بل هم (الرئاسة والمخابرات) في وئام حقيقي، وكل ما يحدث هو بالاتفاق بين المخابرات والرئاسة ووزارة الدفاع. وهي خطوات اقتضتها المرحلة وفرضت نفسها على الكل، خصوصا مع ما يجري في العالم العربي من تطورات في إطار ما يسمى (الربيع العربي). وحتى التقارير التي ترفع من قبل الجهات الأمنية للرئاسة، أو غيرها كلها تجمع على أن الجزائر مهددة بانفجارات في أي وقت، وتحتاج إلى تنفيس هذا الاحتقان ببعض الخطوات كالتي حدثت».
وأضاف أنور مالك، الذي كان ضمن بعثة المراقبين العرب في سوريا وانسحب بسبب مذابح النظام السوري: «التغيير في الجزائر ليس بتعيين وزير جديد مكان آخر، أو بتدوير آخرين ولا هو بترقية ضابط في منصب معين وتنحية آخر، ولا يعني إلحاق إدارة معينة بجهة وإلغاء أخرى. هذا ليس بتغيير، بل أمر طبيعي أن يحدث ذلك. التغيير الحقيقي الذي يجب أن يحدث هو ذلك الذي ينبغي أن يمس وبصفة عميقة طبيعة النظام، وتعاد فيه عملية بناء الدولة من جديد. وطبعا هذا لن يحدث في الجزائر أبدا مادامت تحت هيمنة مافيا المال والأعمال».
وتابع مالك: «ستجد الجزائر نفسها حتما في حاجة ماسة إلى حل كل المؤسسات وإلغاء الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتعيين مجلس تأسيسي يعاد من خلاله بعث الدولة من جديد. وإن لم يحدث ذلك بمبادرة ذاتية، فسيفرض يوما وإلا فستتجه البلاد بخطى متسارعة نحو الانهيار. فالحدود ملغومة والوضع الاجتماعي على براكين حقيقية والتحرش الخارجي واضح، وقد يصل إلى حد تشجيع حركات انفصالية في عمق البلاد. كل هذا يراه النظام ويريد أن يتجاوزه بأقل الخسائر، لكن ليس بالتغيير الحقيقي بل بالترقيع الشكلي عن طريق مسرحيات، يراد منها إظهار إصلاحات وتغييرات مثلما نراه الآن لكن ذلك لن ينجح أبدا مادامت النيات سيئة للغاية ولصالح طرف محدد وليس لأجل البلاد.. شخصيا أرى أن الجزائر تتجه إلى مستقبل مظلم مفتوح على كل الاحتمالات، وسيتعاظم ويتضاعف أكثر فأكثر مع مرور الأيام، وخصوصا إن تم تعديل الدستور وفق ما يخدم بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم».
ويرى مالك أن الجزائر «في حاجة إلى رجل قوي بمعنى الكلمة، جسديا وشعبيا ودستوريا، لديه القدرة بأن يضع حدا للفاسدين وكل من يتلاعب بمصير الجزائر ومستقبلها، وفق منطق الحساب والعقاب. أما ترقيع السلطة لملامحها ووجهها وفق ما نلاحظه حاليا، أعتقد أنه سيغرق الجزائر في متاهات لن يتضرر منها غير عامة الشعب، بينما الذين يوجدون في السلطة فقد ضمنوا مستقبل أبنائهم في الخارج وعندما تغرق السفينة ستكون قوارب النجاة في انتظارهم».
الرئيس وضع الجيش في قلب السياسة
من جهته، ينظر عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الأسبق، لقضية التغييرات من زاوية أخرى، إذ يقول: «بإمكاني القول إننا دخلنا في مرحلة:الرئاسة مدى الحياة. فأنا لا أعتقد تماما بأن البلاد ستشهد انتخابات رئاسية في 2014، لأن الرئيس عازم على تعديل الدستور لتمديد ولايته بعامين ويكون ذلك باعتماد ولايتين رئاسيتين، كل واحدة بسبع سنوات بدل خمس سنوات».
ويقول رحابي، الذي اشتغل مع بوتفليقة في بداية حكمه، إن سابع رؤساء الجزائر «يشبه الرئيس التونسي الأسبق حبيب بورقيبة». مشيرا إلى «إنني كنت مهتما كثيرا بمسار نقل السلطات في عهد بورقيبة، فقد تمكنت ابنة شقيقه من الاستيلاء على جزء هام من السلطة قبل أن تتنازل عنه لكوادر من حزب التجمع الدستوري. واليوم، عندنا، السلطة ليست بين يدي الرئيس بوتفليقة وإنما بين أيدي الأشخاص المحيطين به». يشار إلى أن بوتفليقة أقال رحابي من الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وأمام كل أعضاء الطاقم الحكومي.
وذكر الوزير الأسبق، أن القرارات التي اتخذها بوتفليقة في الحكومة والجيش، «تندرج في إطار مسعى العصبة المتحكمة في الرئاسة، البقاء في الحكم، والحكومة الجديدة أبلغ دليل على ذلك إذ تتكون من وزراء معروفين بولائهم الشديد لبوتفليقة. وشخصيا أعتبر التعديل الحكومي الأخير، بمثابة أمر واقع أراد بوتفليقة فرضه على الجزائريين. ففي العادة، يكون التعديل الحكومي قبل ستة إلى سبعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية بطلب من الأحزاب السياسية، بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات. وهكذا، في عام 1998، قبل أشهر معدودة من انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل (نيسان) 1999، طالب حزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب المترشح بوتفليقة آنذاك، بتغيير الحكومة فالتحق بالطاقم الجديد شخصيات ليس لها أي انتماء سياسي، وتم تعيينها في مناصب حساسة. فكان أولا إسماعيل حمداني رئيسا للحكومة، وعبد المالك سلال (الوزير الأول الحالي) وزيرا للداخلية وكنت أنا وزيرا للاتصال، عكس حاليا تماما، حيث يوجد موالون للرئيس على رأس المناصب الهامة في الحكومة».
وينتقد رحابي التغييرات التي أدخلت على الأجهزة الأمنية، فيقول: «بهذه الطريقة وضع بوتفليقة مؤسسة الجيش في قلب السلطة السياسية، وهو وضع حاول كل الرؤساء الذين سبقوه تحاشيه. فالرئيس الشاذلي بن جديد مثلا (حكم بين 1979 - 1992 وتوفي العام الماضي)، شرح لي الأسباب التي دفعته إلى إبعاد ضباط الجيش عن اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم سابقا). فهو يرى أن هيئات الحزب اخترقتها المصالح السياسية والشخصية والولاءات القائمة على الانتماء لنفس الجهة (جغرافيا)، وكان حريصا على إبقاء الجيش بعيدا عنها حتى يعزز من استقلاله وانسجامه. وسار الشاذلي على نفس النهج في بناء وفاق وطني حول الجيش».
بالونات اختبار لتجاوز أو ترتيب وضع مصطنع
ويقول الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، ناصر الدين السعدي، بشأن الأحداث التي عرفتها الجزائر، إن بوتفليقة إن كان يريد فترة رئاسية رابعة «فهو لا يحتاج لإجراء أي تغيير. فالحكومة وجهاز القضاء وقيادة الجيش وباقي المؤسسات التي شملتها ترتيبات الأيام الأخيرة، سبق أن تحالفت كلها قبل خمس سنوات ومنحته رئاسة ثالثة خارج القانون، فكيف تختلف اليوم حول رابعة محمية بقانون؟!. في عام 2008 وقع تعديل الدستور في ظرف دقائق، وكسب الرئيس رهان الاستمرار لأن النظام أراد ذلك. وإذا فهمنا طبيعة النظام الجزائري المستقرة، قرأنا ما يجري الآن بشكل قريب للواقع. أولا: ثمة (نواة صلبة) في النظام حولها حلقات تشكل في مجملها النسيج المؤسساتي للدولة. وهي التي أتت ببوتفليقة رئيسا عام 1999 واحتضنته وصار عنصرا منها بل واجهتها والمعبر عنها، وهي من جددت له عام 2004 ومددت له عام 2009 وسيحل محله فيها الرئيس الذي سيأتي بعده، كما حل هو مكان من كان قبله».
ويواصل السعدي تحليله للتغييرات التي جرت: «قرارات الرئيس إذن تعكس إرادة هذه النواة أو (قلب النظام)، وتجسدها مؤسسات الدولة المختلفة. وهو في كل الأحوال لا يمكن أن يتخذ قرارات فردية غير متفق عليها. لذلك فالتعديل الأخير الذي مس الحكومة وكذا الترتيبات التي أدخلت على الجهاز الأمني، وما ينتظر أن يتم بخصوص الهيئة القضائية يندرج في سياق إرادة النظام وليس إرادة شخص الرئيس. وسيتبين أن الإعفاءات والتعيينات الجديدة في الجهاز الأمني، التي نالت حصة الأسد من اللغط الحالي حول الصراع المفترض، لن تغير شيئا في أداء هذا الجهاز لأن الولاء به كان دائما للمؤسسة وليس للأفراد».
وأضاف الكاتب الصحافي: «لقد تنبأ كثيرون بوقوع شرخ في المؤسسة العسكرية أو بينها ومؤسسة الرئاسة، حين أحيل الفريق محمد العماري، القائد العام السابق لأركان الجيش عام 2004 على التقاعد، لكن الذي تأكد أن المؤسسة ظلت متماسكة وكانت عنصرا مهما في تمديد حكم الرئيس لفترة ثالثة. ثانيا: إن اختلاف القراءات والتأويلات لما جرى وما سيجري، هو ناتج عن شح في المعلومات لدى القوى السياسية والإعلام. وهي استراتيجية انتهجها النظام الجزائري على الدوام باصطناع معارك كاذبة بشكل بالونات اختبار تستقطب الاهتمام لتجاوز أو ترتيب وضع يحتاج إلى الهدوء. وعادة ما ينتهي مفعول هذه المعارك بلا كاسب ولا خاسر. والأمر الذي يحتاج إلى هدوء في النظام وصخب مصطنع على المحيط - في تقديري - هو ترتيب موعد أبريل 2014. فالوضع الإقليمي والدولي يقتضي تغيير السياسات، ويعلم الجميع أن اضطهاد الدستور قبل خمس سنوات كلف البلاد غاليا. فلو احترم القانون وإرادة الناس وقتها لتمتعت الجزائر اليوم بوضع مريح جدا، في وقت انتفض محيطها على حكام خالدين. فقد حرم ذلك القرار سيء الصيت الجزائر من أن تكون اللاعب الأول في المنطقة بنظر العالم. كانت ستظهر بلد مؤسسات ودولة قانون. لكن تلك الحماقة جعلت منها واحدة من الديكتاتوريات التي تحكم خارج القانون. وتابع السعدي: «وبخصوص ما أثير حول استماتة الرئيس بوتفليقة لحماية أفراد من عائلته، هذا أمر وارد، لكن لن يكون الساعي الوحيد لهذا الغرض.
ففي الجزائر لا توجد آليات محاسبة الفاسدين الكبار.. فالفساد هنا مؤسسة قائمة بذاتها وهي أكثر المؤسسات مناعة وقدرة على تخطي الملاحقات».
