«هيومان رايتس ووتش» تتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ لإبعاد لاجئين

لاجئون من أفغانستان أرشيف (رويترز)
لاجئون من أفغانستان أرشيف (رويترز)
TT

«هيومان رايتس ووتش» تتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ لإبعاد لاجئين

لاجئون من أفغانستان أرشيف (رويترز)
لاجئون من أفغانستان أرشيف (رويترز)

اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير نشر اليوم (الاثنين) في كابل، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بـ«التواطؤ» في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.
وقالت المنظمة إن أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في غالب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في يونيو (حزيران) 2016، «تشجع» المفوضية على «إعادة الأفغان إلى بلدهم»، وأصبحت «متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك» حقوقهم بموجب القانون الدولي.
وأكدت «هيومان رايتس ووتش» في التقرير الذي يحمل عنوان: «قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان» أن «المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع من دون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة».
وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: «بدلاً من ذلك، تحدثت (الأمم المتحدة) علنًا عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة» للاجئين الأفغان إلى بلدهم.
وأضافت أنه بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان «هناك 360 ألف شخص سجلوا من قبل بوصفهم لاجئين» لدى المفوضية، مما يعني للمنظمة «أنها أكبر عملية إعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة».
إلى ذلك، دخل أكثر من مائتي ألف لاجئ سري أيضا إلى أفغانستان، إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا.
وقالت المنظمة إن «هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان» البلد الذي يشهد نزاعا ويعاني من غياب الأمن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.