«نيكون» تخسر 831 مليون ين خلال 9 أشهر

شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكون» تخسر 831 مليون ين خلال 9 أشهر

شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)
شعار «نيكون» اليابانية بمتجر في طوكيو (رويترز)

أعلنت شركة آلات التصوير اليابانية «نيكون» اليوم (الاثنين) عن وصول صافي خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 831 مليون ين (7.3 مليون دولار)، بما يعادل 1.‏2 ين لكل سهم، مقابل أرباح قدرها 71.‏18 مليار ين، بما يعادل 08.‏47 ين لكل سهم، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
ووفقا لخطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة اليابانية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنها سجلت خسائر استثنائية بقيمة 79.‏29 مليار ين، في نتيجة أساسية لخفض قيمة المخزون أو شطبها من قطاع أشباه الموصلات، وكذلك نتيجة تكاليف عملية إعادة الهيكلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.‏67 في المائة إلى 18.‏42 مليار ين، في حين زاد الدخل المعتاد للشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.‏42 في المائة إلى 79.‏44 مليار ين.
وبلغ صافي مبيعات «نيكون» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 89.‏565 مليار ين، مقابل 5.‏616 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأشارت الشركة إلى استمرار ضعف المبيعات في قطاعات منتجات التصوير وعدسات آلات التصوير الرقمي القابلة للتغيير.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن تكاليف إعادة الهيكلة لقطاع منتجات التصوير والنفقات ذات الصلة، مثل عمليات التقاعد الاختياري للعمال، ستؤثر على نتائجها المالية خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع وصول إجمالي نفقات إعادة الهيكلة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، إلى 53 مليار ين، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات ين على التقديرات السابقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».