السلطات المصرية تكيل الضربات لروابط الألتراس

أحالت قادتهم للقضاء العسكري وأجهضت احتجاجاتهم

قبل أربع سنوات فقط، كانت روابط مشجعي كرة القدم المصرية قادرة على شل حركة العاصمة القاهرة، لكن الضربات الأمنية والملاحقات القضائية قوضت قدرة تلك الروابط، فيما تستعد السلطات المصرية لسحقها بإحالة قياداتهم أمس للتحقيق أمام النيابات العسكرية، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري، في اتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم وإنشاء تنظيم يستهدف تنفيذ أعمال إرهابية.
وقال المحامي أسامة الجوهري، الذي يتولى الدفاع عن عدد من قيادات الألتراس لـ«الشرق الأوسط» إن «النيابة أحالت موكليه إلى نيابتين عسكريتين في قضيتين منفصلتين، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري».
ومثلت روابط المشجعين المعروفة بـ«الألتراس» تحديًا للسلطات المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مارس (آذار) عام 2013 تمكن ألوف منهم من شل حركة القاهرة وإضرام النيران في مبنى اتحاد كرة القدم وأحد الأندية الاجتماعية لضباط الشرطة وإغلاق طرق وجسور رئيسية، في مشهد أعاد للأذهان حريق القاهرة في خمسينات القرن الماضي.
وتشكلت تلك الروابط خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودخلوا في صراعات مع الأجهزة الأمنية التي سعت إلى تحجيمهم، ما دفعهم للانخراط في ثورة 25 يناير 2011 التي دعت لها حركات احتجاجية بالتزامن مع احتفالات الشرطة بعيدها، احتجاجا على ممارستها.
واتخذت العلاقة بين الألتراس وقوى الأمن منعطفا جديدا بعد مقتل 72 مشجعا في مدينة بورسعيد الساحلية عام 2012 في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«مذبحة استاد بورسعيد» والتي أدين فيها قيادات شرطية، ومقتل 20 آخرين في القاهرة فيما عرف بمذبحة استاد الدفاع الجوي، التي حلت ذكراهما في فبراير (شباط) الحالي.
وقال الجوهري وهو محامي القيادي في رابطة ألتراس وايت نايتس (رابطة مشجعي نادي الزمالك) إن النيابة أحالت موكله إلى نيابة مدينة نصر العسكرية لاتهامه بمحاولة اقتحام مقر الأمن الوطني في مايو (أيار) 2013.
وأضاف قائلا إن موكله نفى صلته بهذه الواقعة التي تشمل 15 آخرين، بعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وليبراليين وأعضاء في حركة 6 أبريل، لافتا إلى أن الإحالة استندت فقط على محضر التحريات، رغم أن الصور والمقاطع المصورة لتلك الوقائع لم تظهر وجود سيد مشاغب أو أعضاء الألتراس الآخرين (3 متهمين) في تلك الواقعة.
كما أحيل مشاغب ومتهمون آخرون لنيابة شمال القاهرة العسكرية لاتهامه بإضرام النيران في قاعة المؤتمرات شرق القاهرة ومحاولة إحراق استاد الهدف (غرب القاهرة) واستاد القاهرة الدولي (شرق القاهرة).
وكان حريق نشب في مارس (آذار) عام 2015، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، وأسفر عن إصابة 19 شخصا على الأقل بعد أن تصاعدت الأدخنة من القاعات والمباني. وشهد محيط قاعة المؤتمرات الدولية تصاعدا كثيفا للأدخنة التي نجمت عن الحريق.
ويسمح الدستور المصري بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، وتنص المادة التي أثارت جدلا واسعا إبان مناقشات تعديل الدستور على أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها (...)».
ونسبت النيابة للمتهمين محاولة قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر، وإنشاء جماعة تعمل بعيدا عن مبادئ الدولة، وإنشاء تنظيم وايت نايتس يستهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة، كما وجهت إليهم تهمة حيازة زجاجات مولوتوف (حارقة).
وتعد إحالة قادة الألتراس للمحاكم العسكرية أعنف حلقة في سلسلة المواجهات بين سلطات الدولة وتلك الروابط.
وكانت السلطات المصرية قد علقت النشاط الرياضي عقب أحداث مذبحة بورسعيد، لكنه استؤنف لاحقا مع وضع ضوابط صارمة للحضور الجماهيري، قبل حظر دخول الجماهير عقب مذبحة الدفاع الجوي 2015.
ويحاكم سيد مشاغب أمام القضاء العادي في قضية مذبحة الدفاع الجوي، كما صدر حكم ببراءته في قضية الاعتداء على رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور.
وتسعى السلطات المصرية لإعادة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم خلال الفترة المقبلة لكنها تسعى على ما يبدو لإنهاء ظاهرة الألتراس قبل الإقدام على اتخاذ القرار.